الدعوة إلى معاهدة ملزمة في جنيف

اجتمع ما يزيد على 25 منظمة من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وذلك لدعم عملية وضع معاهدة قوية تنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في إطار حقوق الإنسان في الدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية. وبالإضافة إلى الدعوة المباشرة لدى الوفود الحكومية، أدلى الأعضاء بالعديد من المداخلات الشفوية في قاعة المجلس تتعلق بالمسودة الأولى (بالإنجليزية، الإسبانية غير الرسمية)؛ ونظموا 12 حدثًا جانبيًا وشاركوا فيها؛ واضطلعوا أيضًا بالعديد من أنشطة الاتصالات وتنفيذ استراتيجيات التعبئة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها.

في ختام الأسبوع، خرجت عملية الوصول إلى المعاهدة بزخم جليّ باتجاه وضع مسودة أولية وعقد دورة خامسة للفريق العامل الحكومي الدولي في عام 2019. وقد حظي المشروع العام للمعاهدة ومقاربتها بمناصرة العديد من وفود الدول الحاضرة والتي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 93 وفدًا، واستفادا من الدعم القوي الذي قدمه المئات من أعضاء المجتمعات المحلية والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المتضررة  الذين حضروا المداولات. مع ذلك، مثلّت المعارضة التي أبدتها بعض الدول وجماعات الضغط المرتبطة بالشركات، فضلًا عن تقليص الدعم من الدول التي كانت حليفة قوية في السابق (على النحو الموضح بإسهاب أدناه) تحديات لا بدّ من النظر فيها ومعالجتها في المستقبل.

حضر اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي الأعضاء: منظمة المعونة الدولية، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، مؤسسة الحق، شبكة آسيان البديلة بشأن بورما، منظمة العفو الدولية، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، جمعية حقوق المرأة في التنمية، مركز الحقوق الدستورية، مركز القانوني البيئي الدولي، مركز الدراسات القانونية التطبيقية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لجنة البيئة للدفاع عن الحياة، منسق الأنديز لمنظمات الشعوب الأصلية، المنظمة الدولية لمساءلة الشركات، شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، منظمة الفرنسيسكان الدولية، مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لجنة الحقوقيين الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، العدالة العالمية، لجنة حقوق الإنسان في كينيا، حركة المتضررين من السدود، حركة فرانسيسكو سانشيز الموحدة 1932، حركة الشعوب المناهضة لبوسكو، المشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث (بودير)، مؤسسة تباتيبا (مركز الشعوب الأصلية لأبحاث السياسات والتعليم)، جمعية القانون البيئي في زيمبابوي.
 

whatsapp_image_2018-12-19_at_2.28.36_pm4.jpeg

قدّم الأعضاء عشرات المداخلات الشفوية في خلال الدورات التي عقدها الفريق العامل الحكومي الدولي. يُمكن الاطلاع على البيانات الشفوية أثناء الجلسة للدول والمراقبين والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية هنا تحت عنوان "البيانات الشفوية". وعرضت شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء مسح تخطيطي أعدته عن المواقف العامة للدول وحضورها في ما يتعلق بالدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي. يُمكن الاطلاع على جدول البيانات هنا.

كما شارك العديد من الأعضاء في مجموعة متنوعة من الاجراءات والأعمال في الأيام التي سبقت أسبوع دورة الفريق العامل الحكومي الدولي وفي خلاله. شملت هذه الاجراءات مسيرات واعتصامات، ومؤتمرات صحافية وفعاليات، تحت عنوان  الحملة العالمية لتفكيك سلطة الشركات أثناء أسبوع تعبئة الشعوب؛ ومظاهرة احتجاجية على تهديد رئاسة بولسونارو في البرازيل، والوقوف إظهارًا للتضامن ردًا على الجهود البيّنة التي تبذلها مجموعة الضغط لزعزعة اقتصادات الدول الحليفة المؤيدة لعملية وضع المعاهدة. وأعرب الأعضاء أيضًا عن دعمهم لـ تشينا ماسو، المدافعة عن حقوق الإنسان من حركة المتضررين من السدود، التي تعرضت لتوبيخ قاسٍ من الوفد البرازيلي بسبب عرض قدمته في الجلسة العامة الختامية، مما دفع أعضاء المجتمعات المحلية وممثلو الحركات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني للتجمع في نهاية الجلسة والإشادة بمشاركة تشينا (شاهد هذا الفيديو 01:39:17) الذي يتضمن أيضًا عرض تشينا وردة فعل البرازيل.

التحضير للدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي

بدأ أعضاء الشبكة الاستعداد لدورة الفريق العامل الحكومي الدولي الرابعة منذ الدورة السابقة. تركز الخطوات الموضحة أدناه الاجراءات التمهيدية التي اتخذها الأعضاء في المدة التي سبقت مباشرة الجولة الأخيرة من المفاوضات الرسمية.

وضعت مجموعة أساسية من أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة السياسات أوراق موقف تتعلق بالدعوة (بالانجليزية والإسبانية، وقريبًا بالفرنسية والعربية) بشأن المسودة الأولى للمعاهدة لينظر فيها الفريق العامل الحكومي الدولي، تتناول النقاط التالية:

1. اعتماد ضمانات قوية في مواجهة هيمنة الشركات (نفوذ الشركات غير المبرر)
2. إدماج الحمايات للمدافعين عن حقوق الإنسان
3. معالجة (على نحو أكمل) حقوق الشعوب الأصلية
4. دمج منظورات نسوية ومراعية للجنسين
5. إدخال حمايات أقوى في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات في المناطق المتضررة من النزاع

كان الهدف من هذه الأوراق تيسير تنسيق الدعوة التي يقوم بها أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الفريق العامل الحكومي الدولي، ودعم الدعوة المستقبلية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وكان يُنشد منها في المقام الأول تأييد الدعوة التي يجريها الأعضاء، فضلًا عن توفير أدوات للحلفاء. استندت أوراق الموقف الخاصة بالدعوة على المواقف الجماعية السابقة للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات (من عامي 2017 و2016). فضلًا عن القضايا الرئيسة المذكورة آنفًا، شدد الأعضاء على العديد من نقاط الدعوة الأخرى، مثل القضايا المتعلقة بأولوية معايير حقوق الإنسان ومركزية المجتمعات المتضررة والمقاوِمة.

screen_shot_2018-12-18_at_6.14.21_pm.png

علاوة على ذلك، كتب الأعضاء في المدة التي سبقت الجلسة مجموعة متنوعة من المقالات التي تُحلل المسودة الأولى للمعاهدة والبروتكول الاختياري الملحق بها. من هذه المقالات نذكر:

• مدونة كتبها كل من رفاييلا لوبيز من العدالة العالمية، وأرنولد كويسيغا من مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية باسم الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات تحت عنوان"إلام تفتقر المسودة الأولى للمعاهدة والبروتوكول: سبل مجدية للوصول إلى العدالة – منظور بلدان الجنوب"؛
• مقالة بقلم دانيال سيركويرا من مؤسسة المحاكمة العادلة طبقًا للقانون، وغبرييلا كليتزل من مركز الدراسات القانونية والاجتماعية تحت عنوان"الانطباعات الأولى على مسودة البروتوكول الاختياري الملحق بالصك الملزم قانونًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تُحلل مسودة البروتوكول الاختياري الملحق بالمعاهدة؛
• "المسودة الأولى" للمعاهدة: هل تكفي لمعالجة الانتهاكات التي تركتبها الشركات في المناطق المتضررة من النزاع؟ " شعوان جبارين ومهى عبد الله من مؤسسة الحق
• "المدافعون عن حقوق الإنسان ومساءلة الشركات – أثمة مكان لهم في معاهدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؟" كارلوس لوبيز، لجنة الحقوقيين الدولية؛
• "العدالة ليست انتباهًا خاصًا: رؤى نسوية بشأن المعاهدة الملزمة"، فيلوجين أنومو وإينامكايلي، ، جمعية حقوق المرأة في التنمية (عضو في الحركة النسوية من أجل معاهدة ملزمة)؛
• "نشر  وثائق ‘المسودة الأولى’ خبر إيجابي لكنه يتطلب نقاش إضافي"، مادالينا نغليا، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛
• " لمَ تُعد المسودة الأولى أساسًا جديًا للمفاوضات"، آنا ماريا سواريز فرانكو ودانيال فايف، شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء.

خطوات متابعة الفريق العامل الحكومي الدولي

استنادًا إلى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير الرسمي بشأن الدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي، يُفترض أن يُباشر الرئيس-المقرر في إجراء المشاورات غير الرسمية مع مختلف أصحاب المصلحة في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى استقبال المدخلات الرسمية الخطية من الدول بحلول شباط/فبراير 2019. في هذه الاثناء، وبناء على إلحاح كتلة بلدان المخروط الجنوبي، ستصدر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ملحقًا باللغة الإنجليزية يُضاف إلى التقرير الرسمي ويجمع كل المدخلات الرسمية للدولة اثناء الجلسة، بما فيها مقترحات إضلاحية نصية محددة.

____________________________________________

أسهم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تدوين الملاحظات على نحو غير رسمي أثناء الجلسة. تجدون هنا ملاحظات غير حصرية وغير قابلة للاقتباس من الجلسة وفق الترتيب الزمني. كذلك تجدون هنا ملاحظات منفصلة صنفتها وفود الدول مع المحاذير عينها. علاوة على ذلك، أعد الائتلاف الأوروبي من أجل إقامة العدل في قطاع الشركات ملخصات عن الأيام الخمسة للجلسات العامة: اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.

للاطلاع على التسجيلات الكاملة للمداولات الرسمية، يُرجى زيارة أرشيف البث الشبكي للأمم المتحدة المرتبة ترتيبًا زمنيًا على الروابط التالية: الجلسة الافتتاحية؛ المادتان 1 و 8؛ المواد 6 و7 و13، المادة 9؛ المواد 10 و11 و12؛ المادتان 3 و4؛ المادة 5؛ المواد 1 و14 و15؛ جلسة بعنوان "أصوات الضحايا"، وعرض البروتوكول الاختياري؛ الجلسة الختامية.