المرسوم رقم 149 لعام 2022
في عام 2004، نظرت المحكمة الدستورية في كولومبيا في قضية ت-025، التي أعلنت فيها وجود حالة غير دستورية تتعلق بملايين المهجرين داخليا بسبب النزاع المسلح الذي كان محتدما في البلد. وكان هذا الوضع غير الدستوري نتيجة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مرتبطة بأوجه القصور النظامية للدولة في حماية المهجرين داخليا داخل حدودها الوطنية. ولمعالجة هذا الوضع غير الدستوري، أنشأت المحكمة آلية رصد تتألف من نوعين من الإجراءات: (1) إجراءات خاصة تهدف إلى تقييم التقدم الذي أحرزته مختلف الوكالات الحكومية، والتي بموجبها يطلب من هذه الوكالات تقديم تقارير دورية عن امتثالها لأوامر المحكمة؛ و (2)" مراسيم المتابعة، وثائق مكتوبة إضافية من المحكمة التي تفصل وتوضح أوامر المحكمة في قضية ت-025، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفا من الناس والأكثر تضررا من النزاع المسلح الداخلي. ويحدد هذا المرسوم مسؤوليات الحكومة الوطنية فيما يتعلق بالمساعدة المتاحة للسكان النازحين خلال جائحة كوفيد-19، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن هؤلاء السكان لا يزالون يعانون من عواقب غير متناسبة في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
طلبت أمانة سياسات المهجرين قرارا من المحكمة بشأن وضع المهجرين في سياق جائحة كوفيد-19. جاء هذا الطلب بسبب عدم إدراج المهجرين في استجابة الدولة للجائحة، والتي ركزت بشكل أساسي على كبار السن والأفراد في حالات الفقر والضعف. وقد بررت الأمانة العامة، عند تقديم هذا الطلب للحصول على مرسوم، نهجها بالتشديد على أن حالة عدم الدستورية لا تزال قائمة بالنسبة للمهجرين، مما يحافظ على اختصاص المحكمة في الإشراف على تنفيذ السياسات المتعلقة بهم. لذلك، وفقا للأمانة، كانت للمحكمة سلطة إصدار هذا القرار. وقبلت المحكمة الطلب وشرحت كيف كان هذا المرسوم متفقا مع مبدأ الفصل بين السلطات وولايته الناشئة عن قضايا ت-025 لعام 2004.
وقد طلبت الأمانة العامة من المحكمة إصدار الأوامر الزجرية التالية فيما يتعلق بالسكان المهجرين (1) تخصيص الموارد لتغطية الاحتياجات الأساسية؛ (2) وضع تدابير حماية خاصة للمسنين الذين يعانون من مخاطر صحية متزايدة؛ (3) استخدام سجل المهجرين لتحديد الأولويات ضمن هؤلاء السكان ؛ (4) وضع تدابير حماية خاصة للمناطق المتضررة من العنف الهيكلي والضعف الاقتصادي بشكل خاص.
حللت المحكمة أولا الأشكال الثلاثة للمساعدة الحكومية المتاحة خلال جائحة كوفيد-19، وهي: (1) تدابير الحماية الاجتماعية؛ (2) المساعدة الإنسانية؛ (3) التعويضات الشاملة لضحايا النزاع المسلح. وعلى الرغم من أن هذه الأشكال من المساعدة الحكومية قد تنطبق في سياقات مختلفة، فقد خلصت المحكمة إلى أنه يحق للمهجرين داخليا الحصول على هذه الأنواع الثلاثة من المساعدة. ينبع هذا القرار من الأزمة الإنسانية الطويلة التي يواجهونها، والفقر المدقع الذي يؤثر على غالبية هؤلاء السكان والأثر غير المتناسب لأعمال العنف التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح على المهجرين. وخلاصة القول إن للمهجرين الحق في تدابير الحماية الاجتماعية بسبب حالة الفقر المدقع والضعف التي يعانون منها، وفي الحصول على المساعدة الإنسانية بسبب تهجيرهم القسري، وفي الحصول على تعويضات بوصفهم ضحايا للنزاع المسلح.
وشددت المحكمة أيضا على أهمية أن تتبع الحكومة الوطنية مبدأي المساواة وعدم التمييز في تنفيذ سياساتها الاجتماعية تجاه السكان المهجرين. وبالنظر إلى أن المهجرين يتعرضون بالفعل للتمييز وعدم المساواة بسبب وضعهم، فإن هذه المبادئ تتطلب أن تدمج استجابة الدولة بشكل صريح وضع المهجرين في مكافحتها لجائحة كوفيد-19.
وأمرت المحكمة الحكومة الوطنية بمراعاة هذه المبادئ في تنفيذ خططها لمكافحة جائحة كوفيد-19. وهذا يعني إجراء تحليل مختلف للاحتياجات المختلفة للسكان المهجرين والنظر في إمكانية منح مصادر مختلفة للمساعدة الحكومية لتلبية هذه الاحتياجات المحددة.
تضع القضية معايير تتعلق بمساعدة المهجرين خلال جائحة كوفيد -19، وهم السكان الذين تأثروا بشكل خاص بهذه الأزمة.
وعلاوة على ذلك، يبين الطلب الذي وجهته أمانة شؤون المهجرين إلى المحكمة كيف بدأت مؤسسات المراجعة القضائية القائمة منذ أمد بعيد في التأثير على النظم البيروقراطية القائمة لدعم المهجرين داخليا.