Caselaw Database - All Cases

قاعدة بيانات السوابق القضائية للشبكة: قاعدة بيانات تتعلق بالقرارات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تؤكد ولايتها القضائية على الشركة الأم في المملكة المتحدة في ما يتعلق بسوء سلوك فرعها في زامبيا

يبلغ عدد المدّعين في هذا الإجراء 1826 مواطنًا من زامبيا ينتمون إلى أربع مجتمعات مختلفة في مقاطعة شينغولا. يزعم المدّعون وقوع ضرر على صحتهم وقدرتهم على ممارسة الزراعة بسبب تلوث مصدر المياه الوحيد الناجم عن أنشطة منجم نشانغا للنحاس. المدّعى عليهما هما مناجم كونكولا للنحاس، المالكة والمشغّلة للمنجم، وفيدانتا ريسورسز المحدودة (فيدانتا) الشركة الأم الكبرى في المملكة المتحدة لمناجم كونكولا للنحاس.

صدور حكم مهم يُقيّد حصانة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي

رفع مقدمو طلبات مجمع ليستلينغ هذه الدعوى القضائية إلى المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا بعد صدور حكم الاستئناف عن المحكمة العليا لترحيلهم من أراضيهم الزراعية.

وينتمي المجمع الفرعي لقرية ليستلينغ إلى مجمع باكغاتلا -با-كغافيلا(Bakgatla-Ba-Kgafela) الأكبر. وقد اشترى أجداد مجمع ليستلينغ المزرعة المعنية بالأمر سنة 1919، غير أن قوانين التمييز العنصري منعتهم من نقل ملكية المزرعة إليهم، فكتب في عقد الملكية أن أرض المزرعة هذه هي تحت وصاية الدولة باسم مجمع باكغاتلا -با-كغافيلا.

أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200  ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.

صدور حكم مهم يُقيّد حصانة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي

عند إنشاء المنظمات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي في ختام الحرب العالمية الثانية، أقر الكونغرس الأميركي قانون حصانات المنظمات الدولية لعام 1945 الذي منح هذه المنظمات الدولية "الحصانة عينها من المقاضاة... التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية،" على الرغم من أن هذه المنظمات تستطيع أن تقيّد هذه الحصانة أو توسّعها في مواثيقها. منذ عام 1945 وحتى عام 1952، اتبعت المحاكم رأي وزارة الخارجية القائل إنه لما كانت الحكومات الأجنبية تتمتع بحصانة مطلقة ينبغي أن يسري الأمر عينه على المنظمات الدولية.

أصدرت المحكمة العليا الأوغندية أمرا يقضي بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للتصدّي لعمليات الإخلاء القسري

قام خمسة أشخاص برفع دعوى قضائية عام 2016، مطالبين بـ :

 

تتناول هذه القضية إلتزامات بلدية راتلام تجاه مواطنيها بموجب المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا براديش لعام 1961. تشمل هذه الالتزامات توفير المرافق الصحية والحؤول دون تلوّث الشوارع من مصنع كحول مجاور. فقد عمد سكان بلدية راتلام بعد أن أصابهم الإحباط من غياب المرافق الصحية وتلوث الشوارع، إلى رفع دعوى على البلدية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لتسببها بالأذى العام. قالت البلدية إن 1) السكان اختاروا العيش في مكان يخلو من المرافق، 2) وإن السلطات تنقصها الأموال اللازمة لبناء ما هو مطلوب لتلبية الالتزامات.

خلصت المحكمة العليا بكينيا إلى وجود انتهاكات للحق في الصحة، والحق في الكرامة، والسلامة الشخصية في قضية تتعلّق بتوفير الرعاية الصحية للأمهات

تلقّت السيدة ج.م. رعاية صحية عند الولادة في مستشفى بونغوما، ويُطلق عليه الآن اسم مستشفى الإحالة في المقاطعة؛ وهو مشفى عمومي، من المفترض أن يقوم بتوفير رعاية صحية مجانية للأمهات، وذلك وفقا للتعليمات الرئاسية الصادرة عن رئيس كينيا في عام 2013. وفي المستشفى، طُلب من السيدة ج.م.  دفع مقابل لدواء تحفيز المخاض الذي تلقته، وبعد ذلك، طُلب منها الذهاب إلى غرفة الولادة سيرا على الأقدام، رغم أنّها قد بدأت تحسّ بآلام المخاض. اتبعت السيّدة ج.م. التوجيهات، إلا أتّها لم تجد أي سرير ولادة فاض، فعادت أدراجها إلى جناح المخاض، إلا أنّه قد اُغمي عليها.

يجب معاملة اللاجئين ذو إقامة مؤقتة كمواطنين عند طلبهم للمنافع الاجتماعية - محكمة العدل الاروبية

إن وضع السيد أيوبي بصفة لاجئ أهّله للحصول على تصريح إقامة مدته ثلاث سنوات، وخوّله التقدّم بطلب للحصول على مساعدة من الدولة. ولما كان السيد أيوبي يحمل إقامة مؤقتة، فإن القانون النمساوي حصر مساعدته في الحصول على الحد الأدنى من الإعانات، ومنحته السلطة الإدارية في مقاطعة لينتس لاند الحد الأدنى للبدل الأساسي وبدل إضافي مؤقت.

محكمة البلدان الأمريكية تفرض واجبا إيجابيا للإعمال التدريجي في قضية لفائدة أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

تم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل 49 ضحية - توفّي 15 منهم في المدّة التي كانت المحكمة تنظر فيها في القضية- إضافة إلى عدد من أفراد أسرهم ممّن يتقاسمونخصائص تجعلهم أكثر عرضة للضرر، مثل العيش تحت وطأة الفقر. وقد لاحظت المحكمة أن غواتيمالا هي البلد الوحيد في أمريكا الوسطى الذي يضم أكبر عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية-حوالي 52000 شخص سنة 2018. كما حاولت الحكومة الغواتيمالية معالجة هذه الأزمة من خلال التشريعات والسياسة العامة، بما في ذلك توفير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية ابتداء من سنة 1999، لكن لم يكن ردّها كافيا.

محكمة العدل الدولية تُعزز الفقه القضائي البيئي التقدّميّ

سبق هذه القضية قرارٌ صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2015 قضى أن ملكية الإقليم المتنازع عليه بين كوستاريكا ونيكاراغوا تعود إلى كوستاريكا، وأن نيكاراغوا انتهكت السيادة الإقليمية لكوستاريكا بإقدامها على حفر 3 قنوات وبسط حضورها العسكري هناك. نزعت هذه النتيجة المشروعية القانونية عن أنشطة نيكاراغوا بموجب القانون الدولي،  ما أدى إلى إلزام نيكاراغوا بدفع التعويضات. جددت المحكمة تأكيدها، مستندة إلى اجتهاداتها القضائية السابقة، أن التعويض يُمكن أن يمثل شكلًا مناسبًا من أشكال الجبر.