Caselaw Database - All Cases

قاعدة بيانات السوابق القضائية للشبكة: قاعدة بيانات تتعلق بالقرارات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعالج أثر عمل الرعاية غير مدفوع الأجر في وصول المرأة إلى الضمان الاجتماعي

سددت مارسيا سيسيليا تروخيو كاليرو جميع الاشتراكات في المعاشات التقاعدية المتوجبة عليها طوال 29 عامًا إلى المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي. ومن أصل الاشتراكات التي بلغ عددها 305 إشتراكات، كان نصفها تقريبًا إسهامات قدمتها طوعًا من عام 1981 حتى عام 1995، وذلك أثناء رعايتها لأطفالها الثلاثة في المنزل في إطار عمل الرعاية غير مدفوع الأجر. في خلال فترة ثمانية أشهر اعتبارًا من عام 1989، توقفت السيدة تروخيو عن تسديد الإسهامات الطوعية غير أنها سددتها بالكامل بأثر رجعي في شهر نيسان/أبريل عام 1990.

اللجنة الأفريقية لحقوق الأطفال تُخضع موريتانيا للمساءلة عن استرقاق الأطفال

ولّد سعيد ولد سالم وأخوه الأصغر يرغ ولد سالم لأم من الحراطين وهم جزء من طبقة الرقيق السابقة في موريتانيا. على الرغم من أن القانون يجرّم العبودية الآن، إلا ان هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار، وعادة ما يقع أفراد أقلية الحراطين ضحاياها. وقد استعبدت أسرة الحصين الأخوين منذ ولادتهما، حيث عمل الطفلان سبعة أيام في الأسبوع بلا راحة، بما في ذلك أيام الجمعة. وكانا يتعرضان للعقاب الجسدي بانتظام ولم يكن يُشار إليهما سوى بلقب "العبدين". ولم يلتحق أي منهما بالمدرسة ولم يتعلما القرآن أيضًا.

المحكمة العليا في نيجيريا تؤكد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

على إثر وفاة زوج السيدة ماريا نويكي، طالبها والد زوجها الراحل بإخلاء منزلها بذريعة أنه ليس لديها أطفال ذكور في المنزل. فرفعت السيدة نويكي هذه القضية مدّعيةً أن المرأة ترث ممتلكات زوجها بصرف النظر عما إذا كان لديها أبناء ذكور، وذلك وفقًا لأعراف شعب أوكا. زعم المدّعى عليهما/المستأنفان، وهما حمو السيدة نويكي وشقيق زوجها، في البداية أن حق الابن البكر في الإرث قانون وعرف محلي لشعب أكوا، وعليه يذهب العقار إلى والد المتوفى وشقيقه الأكبر لما كان لا وريث ذكر له.

المحكمة العليا في نيجيريا تعزز حقوق المرأة في الملكية

في شهر كانون الأول/ديسمبر 1961، توفي لازاروس أوغبوناغا من غير أن يكتب وصيته وكان لديه ممتلكات عقارية في ولاية لاغوس. المستأنفان هما السيدة لويس تشيتورو أوكيج، زوجة المتوفي، وابنه السيد إينينايا لازاروس أوكيج، وقد حصل كلاهما على خطابات تفويض بإدارة عقارات المتوفى. المدّعية/المدّعى عليها هي ابنة المتوفى التي رفعت هذه الدعوى للحصول على إعلان من المحكمة بأنه يحق لها بوصفها ابنة المتوفى الحصول على نصيب من ممتلكاته.

المحكمة العليا في الهند تؤيد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

كان غورولينغابا سافادي ربّ أسرة هندوسية مشتركة (متعددة الأجيال) وافته المنية عام 2001. في عام 2002، رفع حفيده دعوى قضائية لتقسيم ممتلكات العائلة، زعم فيها أن أرملة السيد سافادي وولديه شركاء في ممتلكاته لدى وفاته. وأكد في دعواه أنه لا يحق لابنتيّ السيد سافاتي المتزوجتين الحصول على أي حصة من الممتلكات حيث أنهما ولدتا قبل إقرار قانون الإرث الهندوسي (قانون عرفي/شخصي مدوّن)، وعليه لا يجوز معاملتهما باعتبارهما شريكتين (الأشخاص الذين يشاركون الآخرين في الإرث).

محكمة بريطانية تعزز تمتع المرأة بحقها في السكن الملائم وحقها في الحماية الاجتماعية

أعد مجلس إقليم ساندويل الحضري خطة ضريبية جديدة بموجب تغيير وطني في قانون الضرائب. في السابق كان ذوو الدخل المنخفض يُمنحون مساعدة مالية لدفع الضرائب البلدية المستحقة، لكن بموجب الخطة الجديدة خُفّضت الالتزامات الضريبية المستحقة على الأفراد على أساس الوضع المالي. ينص النظام الأساسي ذو الصلة على أنه يجوز للسلطات المحلية وضع خطط مفصلة حسب الأوضاع المحلية لتحديد الالتزامات الضريبية المستحقة عن طريق تصنيف الطبقات على أساس الدخل ورأس المال وعدد المُعالين. كان من المقرر نشر مسودة الخطة وكان يتوجب على السلطة  المحلية التشاور مع الأطراف المعنية.

محكمة بريطانية توّسع تعريف العنف الأسري في سياق حقوق السكن

كانت المدّعية امرأة متزوجة غادرت منزل الأسرة مصطحبة طفليها الصغيرين بعدما شعرت أن معاملة زوجها لها لا ترتقي إلى مستوى البشر. كان يصرخ في وجهها ويحجب عنها المال وكانت تخشى أن يؤذيها أو يسلبها ولديها. لذا قصدت المدّعية هيئة الإسكان طالبة مساعدتها في العثور على سكن. ولما كان الزوج لم يضربها أو يهدد بإيذائها جسديًا، رفضت الهئية مساعدتها. إذ وجدت أن بقاءها في منزلها أمر معقول لأنها لم تتعرض لأي عنف جسدي.

محكمة البلدان الأميركية تعترف بالإنفاذ المباشر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

صُرف ألفريدو لاغوس ديل كامبو من وظيفته في الأول من تموز/يوليو عام 1989. كان السيد لاغوس ديل كامبو قياديًا نقابيًا ، بيد أنه في وقت إقالته كان يرأس الهيئة الانتخابية، ممثلًا مُنتخبًا للجماعة الصناعية في الشركة (نوع من منظمات العاملين المنُشأة بموجب القانون). أجرت إحدى المجلات مقابلة مع السيد لاغوس بصفته رئيسًا للجنة الانتخابية، صرّح فيها عن شجبه العلني للاجراءات التي اتخذها رب العمل الذي كان برأيه يمارس ضغوطًا على العاملين مستخدمًا الابتزاز والأساليب القسرية. ولم يمض وقت طويل على هذه المقابلة حتى طُرد السيد لاغوس دل كامبو من وظيفته ردًا على تصريحاته.

اللجنة الأفريقية تُعزز مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان

في عام 2004، حاولت مجموعة صغيرة العدد من المتمردين المسلحين بأسلحة خفيفة السيطرة على كيلوا، وهي بلدة نائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو) تعيش على صيد السمك. إذ على مسافة 50 كيلومترًا عن البلدة ثمة منجم للنحاس والفضة مسافة منجمًا للنحاس والفضة تستخرج منه شركة أنفيل للتعدين (أنفيل للتعدين) المعادن، وهي شركة أسترالية – كندية صغيرة. تجدر الإشارة إلى أن ميناء كيلوا يُعد خط النقل الوحيد لتصدير المعدن الخام إلى المصانع في بلدان أخرى.

اعتماد مقاربة تقوم على حقوق الإنسان إزاء تجريم تعريض الآخرين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

أدانت المحكمة الابتدائية مستأنِفة الدعوى "إي أل" بموجب البند 192 من قانون العقوبات في ملاوي بتهمة التورط غير القانوني (عن طريق الإهمال) في عمل يُحتمل أن ينشر مرضًا يهدد الحياة. يُذكر أن مقدمة الطعن أم لأربعة أطفال لم تتجاوز الـ26 من العمر وهي مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. واستند الادعاء في اتهامه إلى حجة المستأنِفة أقدمت "عن علم وعن إهمال وعلى نحو غير مشروع" على إرضاع طفلها صاحب الشكوى، الذي تُرك لها أمر رعايته. وكانت "إي أل" تخضع لعلاجات مضادة للفيروسات الرجعية حين وقوع الحادث.