Caselaw Database - All Cases

قاعدة بيانات السوابق القضائية للشبكة: قاعدة بيانات تتعلق بالقرارات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في أغسطس/آب 2008، قامت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز (NACO) التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة بإعداد "مذكرة مكتبية" استجابة لدعاوى المصلحة العامة، والتي استعرضت فيها المحكمة العليا الخطوات التي اتخذتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المقدمة للمرضى. وقد أصدرت المحكمة العليا توجيهات في الغرض، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين كفاية المراكز التي تقوم بتوزيع الخط الثاني من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (ART).

تنطوي هذه القضية على اجراء "توتيلا" القانوني (وهو إجراء يمكّن من الدفاع عن الحقوق الدستورية في كولومبيا). حيث تتناول القضية فشل الدولة في تقديم الخدمات الصحية لمجموعة من الأطفال الذين يعيشون في منطقة فقيرة في بوغوتا. وقد تم رفع هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الصحة وممثل الوزارة في بوغوتا من قبل أربعمائة وثمانية عشر عائلة، وذلك من أجل ضمان توفير لقاحات مجانية ضد سلالتين من التهاب السحايا الجرثومي. حيث اعتمد المدعون في قضيتهم على المادة 44 من الدستور الكولومبي، والتي تضمن بعض الحريات والحماية للأطفال، وعلى عدد من المعاهدات المختلفة الأخرى التي انضمت إليها كولومبيا.

رفع المدعي دعوى قضائية باستخدام إجراء توتيلا القانوني ضد شركة الأشغال العامة في كارتاخينا، مدعيا أنها قد بدأت في تشغيل نظام صرف صحي غير مكتمل، مما أدى إلى فيضان مياه سوداء اللون وظروف غير صحية في اثنين من أحياء المدينة. حيث ادعى الشاكي بأنّ هذا التصرف يعتبر انتهاكا للمادة 88 من الدستور الكولومبي، والتي تحمي الحق في الصحة العامة، وطالب بالانتصاف الزجري لمنع حدوث ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم 2591.

المحكمة العليا في هولندا تأمر الدولة بخفض غازات الدفيئة بنسبة 25 % على الأقل بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990

الجهة المدّعية في هذه القضية هي وزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا (الدولة)، التي طعنت بالنقض في حكم محكمة الاستئناف لصالح مؤسسة أورجندا (أورجندا)، وهي منظمة تعمل في مكافحة تغيّر المناخ. عام 2013، رفعت أورجندا دعوى،  وفقًا لأحكام القانون المدني  الهولندي التي تخوّل المنظمات تقديم مطالبات خدمةً للصالح العام، بالاشتراك مع 886 مدّعٍ من الأفراد للمطالبة بتوجيه أمر للدولة يلزمها بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة تتراوح بين 25 و40 من المئة بنهاية العام 2020 مقارنة بمستويات 1990.

المُدّعي في هذه القضية هو رجل تم تخفيض إعانة البطالة الخاصة به بنسبة 30٪ أوّلاً، ثم بنسبة 60٪ عندما رفض فرصة عمل اُقترحت عليه، ولم يقبل القيام بتدريب والالتحاق بوظيفة تجريبية أخرى. وقد اعترض الرجل على هذه التخفيضات عدّة مرات إلا أنّه لم يتمكّن من الحصول على أي تعويض، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاجتماعية. وقبل إصدار أي قرار في الغرض، أوقفت المحكمة الاجتماعية الإجراءات من أجل الحصول على مراجعة قضائية من المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بشأن ما إذا كان نظام العقوبات المعني يتوافق مع القانون الأساسي.

في عام 2005، بدأت ألمانيا المرحلة الرابعة من برنامج يهدف إلى تقليل تكاليف نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، وهي مبادرة سميت باسم كبير مصمميها، مدير موظفي فولكس فاجن، بيتر هارتز. ويتمثل نظام هارتز IV في دمج إعانات البطالة والرعاية الاجتماعية، وتحديد قيمة الإعانة القياسية للأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون في ولايات ألمانيا الغربية القديمة (بما في ذلك برلين الشرقية)، والتي بلغت 345 يورو شهريًا. وقد تم تحديد هذا المبلغ بناءً على مسح إحصائي لإيرادات ونفقات الفئات ذات الدخل المنخفض. وقد تم تحديد الإعانات لأفراد الأسرة الآخرين كنسبة مئوية من 345 يورو.

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ترى أن انتهاكات للحق في الحياة وقعت بسبب عملية تبخير المحاصيل على نطاق واسع في باراغواي

في 6 يناير 2011، توفي المزارع روبن بورتيّو أثناء نقله من المستشفى إثر إصابته بالغثيان والحمى الشديدة بسبب استهلاكه للمواد الكيميائية الزراعية (مبيدات الآفات ومبيدات الحشرات). كما أصيب إثنا وعشرون فردًا آخرين من مستعمرة يروتي (المستعمرة) في مقاطعة كوروغواتي في بارغواي بأعراض مماثلة في الوقت عينه. وفي 13 يناير 2011، رفعت مجموعة من المزارعين من سكان المنطقة شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في باراغواي مدّعين أن مزارعي فول الصويا الكبار الذين تحد أراضيهم المستعمرة استخدموا المواد الكيميائية الزراعية منتهكين المعايير البيئية، وتسببوا بمرض السيد بورتيّو ووفاته.

يولاندا دانيالز هي خادمة منزلية والعائل الوحيد بأسرتها، وهي تقيم في أحد المساكن بمزرعة منذ 16 عاما. وقد بدأت العيش هناك عندما كان زوجها السابق يعمل لدى المالك. وبقيت هي وأطفالها الثلاثة في المسكن بموافقة المالك بعد أن انفصل الزوجان.

تقدّم المركز الأوروبي لحقوق طائفة روما بدعوى قضائية ضدّ إيطاليا بسبب انتهاكها للمادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح وعدم حمايتها لحقّ طائفة الروم في السكن، بالإضافة إلى ممارسة التمييز المنهجي ضدّ طائفة روما. وفي عام 2005، قامت اللجنة الأوروبية لحقوق الاجتماعية بتحويل قرارها في القضية إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي لفرض امتثال إيطاليا للحكم.