الترويج للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص في اللجنة الأفريقية

نسّق تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاشتراك مع الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اختيار فريق  المتحدّثات في الدورة الثامنة والخمسين للجنة الأفريقية (نيسان/أبريل 2016)  اللواتي سيشرحن دور البروتوكول الاختياري في النهوض بالمساواة وحقوق الإنسان للجميع. وقد رسم إطار هذا الحدث إنجازان بارزان هما: إعلان الاتحاد الأفريقي عام 2016 "العام الأفريقي لحقوق الإنسان وتحديدًا حقوق المرأة"، والذكرى السنوية الخمسون لتبني العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شارك الفريق في الجلسة الرئيسة التي عُقدت بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2016، وخاطبت المتحدثّات ممثلي الدول بصورة رئيسية، حيث شرحن الدور الحيوي الذي يتمتع به هذا البروتوكول في تعزيز المساواة عن طريق تمكين الشعوب من المطالبة بحقوقها على المستوى الدولي في حال عدم الوفاء بهذه الحقوق في بلدانها.

ضم الفريق كلٌّ من المفوضة ياسمينا كينغ، رئيسة الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفوضة مايا فاضل، العضو في الفريق العامل، وذلك بدعم من الفريق العامل المذكور. كما ضم أيضًا ممثلتين عن تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بولين فاتا من مركز هاكيجامي في كينيا، وإيفاهانا لاروسا، منسقة الحملة الدولية للتصديق على البروتوكول الاختياري، اللتين شددتا على أهمية هذه المعاهدة وقيمتها المضافة بوصفها مكمّلة للصكوك الإقليمية.

سردت المفوضة كينغ قائمة الدول الأفريقية التي سبق لها التصديق على البروتوكول، وهي الغابون والنيجر والرأس الأخضر، بالإضافة إلى الدول الموقعة على المعاهدة. ودعت الدول الأعضاء إلى المضي قدمًا في التصديق على هذه المعاهدة التي تجيز للأفراد تقديم شكاوى على المستوى الدولي في حال تعرضت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانتهاك، وذلك بعد استنفاد كل سبل الانتصاف الوطنية.

أما المفوضة فاضل فسلطت الضوء على أهمية توفير أداة أخرى تُمكّن الشعوب من المطالبة بحقوقها، لا سيما في سياق العام الأفريقي لحقوق الإنسان وتحديدًا حقوق المرأة.

وأكدت بولين فاتا من مركز هاكيجامي في كينيا الفوائد التي تعود على الدول من تصديق المعاهدة، مثل توفير السبل المؤدية إلى الحوار والتعلّم بشأن طرائق تطبيق هذه الحقوق على المستوى الوطني.

أخيرًا، قدّمت إيفاهانا لاروسا لمحة عامة عن الحملة في أفريقيا وبقية أنحاء العالم، مشددة على المساعي التي بذلها أعضاء تحالف المنظمات غير الحكومية للترويج للبروتوكول الاختياري منذ انطلاق عملية الضغط لاعتماده. كما ذكّرت بالدور المحوري الذي قامت به الدول الأفريقية منذ بداية هذه العملية، مُشيرةً إلى السبل التي اعتمدتها هذه الدول لضمان عدم تخلف البروتوكول الاختياري عن تلبية المعايير التي وضعتها الآليات الإقليمية.  وقد شجعت لاروسا الدول على التصديق على هذه المعاهدة، مؤكدةً أهمية هذه الآلية التي ستُمكّن أصحاب الحقوق من المطالبة بالحقوق التي التزمت الدول بحمايتها وتعزيزها والوفاء بها بمجرد أن تصبح أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

طرح الحاضرون عددا من الأسئلة والتعليقات المثيرة للاهتمام ، ومنها كيف للدول أن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل غياب الموارد الكافية؟ وما هي أهمية هذا الصك الدولي في حال كان هناك بالفعل نظام إقليمي لحقوق الإنسان يُعمل به؟

فأوضحت المتحدّثات ردًا على هذه الأسئلة أنه عن طريق تقييم أداء الدول في ما يخص هذه الحقوق  ستتولى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهي الهيئة الملكفة بمراقبة الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق وتلقي الشكاوى، النظر في التدابير المتخذة وتقييم التقدّم المُحرز في مجال إعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي. كذلك تستطيع هذه اللجنة توجيه الدول بشأن الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، فضلا عن تيسير الوصول إلى التعاون والمساعدة الدوليين في حال طُلبهما. 

وتطرقت المتحدّثات إلى وثاقة الصلة بين النظامين الإقليمي والدولي، فأبرزن العلاقة التكاملية بين الساحتين، وأوضحن الآليات التي يتبعها كلا النظامين لتبادل المعلومات بشأن العمليات التي يجريانها. وأبرز الأمثلة على ذلك، الآليات الإقليمية والوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياق الأفريقي التي قد تكون مفيدة جدًا في تعزيز المعايير على المستوى الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدثات أعلنّ بكل وضوح أن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص يُمثل خطوة هامة للمضي قدما نحو ضمان الوصول إلى العدالة والتغلب على الفقر والتهميش.