الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترحب بقرار المحكمة العليا المؤيد لحرية اللجنة الكينية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أبريل/نيسان، أصدرت المحكمة العليا في كينيا حُكمًا منعت بموجبه المجلس التنسيقي لشؤون المنظمات غير الحكومية من إلغاء تسجيل اللجنة الكينية لحقوق الإنسان أو تجميد أصولها .

صدر هذا الحكم بعد عريضة تقدمت بها اللجنة الكينية لحقوق الإنسان للطعن بالقرار الصادر عن المجلس التنسيقي الذي  يُهدد المنظمة بإلغاء شهادة تسجيلها وتجميد أصولها. وأوضحت العريضة أن المجلس فشل في منح اللجنة الكينية لحقوق الإنسان حق الإدلاء بإفادتها قبل التوصل إلى القرار المتعلق بإلغاء تسجيلها، وهذا الأمر يُعد إنتهاكًا لدستور البلاد. علاوة على ذلك، وجد القاضي لويس أونغوتو، في قراره المؤيد للجنة الكينية لحقوق الإنسان، أن إخفاق المجلس التنسيقي في تقديم سرد خطي للأسباب الموجبة للتحرك باتجاه إلغاء تسجيل المنظمة  فاقم "الخطأ وضاعف أوجه القصور الإجرائية"، مما أثر في عملية إلغاء تسجيل المنظمة.

فقد اتخذ المجلس التنسيقي لشؤون المنظمات غير الحكومية هذه التدابير عُقب صدور بيان صحفي في 29 تشرين الأول/أوكتوبر 2015  يتضمّن نتائج التدقيق في حسابات ما يزيد على 10 آلاف منظمة غير حكومية في كينيا، ومنها اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، زاعمًا أن ثمة 957 منظمة غير حكومية فشلت في تقديم كشوفات الحسابات عن الأموال التي تتلقاها. وسارع المجلس التنسيقي لشؤون المنظمات غير الحكومية  بعد الانتهاء من عملية المراجعة إلى إحالة قائمة بأسماء هذه المنظمات إلى السلطات الكينية للشروع في اجراءات إلغاء تسجيلها.

لذلك، وردًا على البيان الصحفي، بادر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك أنشأه عضوا الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إلى إطلاق نداء عاجل (KEN 002 / 1115 / OBS 095) في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.  وطالب المرصد الحكومة الكينية بتوفير شروط السلامة البدنية والنفسية لأعضاء اللجنة الكينية لحقوق الإنسان وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا؛ ووضع حد للمضايقات التي تتعرض لها اللجنة الكينية لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في كينيا بما فيها المضايقات الإدارية، والسماح لها بممارسة عملها من غير إعاقتها والامتثال لكافة الأحكام الواردة في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلًا عن جملة من الأمور الأخرى. ولا بدّ من الإشارة إلى  أن مركز القانون والعدالة والمجتمع، العضو في الشبكة العالمية، عمد عقب تلقيه هذا النداء إلى إطلاق عريضة  بلغات متعددة الهدف منها تيسير عملية جمع التواقيع لتعزيز النداء العاجل الذي أطلقه المرصد.

جذبت هذه القضية انتباه العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأثنى الكثيرون منهم على القرار الإيجابي للمحكمة. فأصدر جورج كيغورو، المدير التنفيذي للجنة الكينية لحقوق الإنسان بيان عامًا  إثر اطلاعه على نتائج الحكم قال فيه " إن قرار المحكمة العليا كان دليلا على براءة اللجنة وتأكيدًا للتعسف الذي استندت إليه العملية التي بدأها المجلس التنسيقي لشؤون المنظمات غير الحكومية. كما أعرب كيغورو عن أمله بأن تكفل الحكومة الكينية إيجاد بيئة مؤاتية للأصوات والمنظمات المستقلة داخل مجتمع مدني حر وحيوي في كينيا.