أفراد مجتمع الأندورويس رجالًا ونساء يضافرون الجهود في نضالهم من أجل الحق في الأرض في كينيا

نظم مجلس رعاية الأندورويس بمساعدة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حلقة العمل النسائية الأولى التي عُقدت في ناكورو (كينيا) من 10 إلى 12 آب /أغسطس وضمت 25 امرأة من 16 موقعًا يقيم فيها شعب الأندورويس حالياً.

اللجنة الأفريقية تصدر حكمًا غير مسبوق ومُشاركة المرأة في جهود التنفيذ

ُتعد حلقة العمل الإنجاز الكبير الثاني لمجتمع الأندورويس ولصالحه. إذ تمثل الإنجاز الأول في الحكم غير المسبوق الصادر عام 2010 عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يعترف بحق شعب الأندورويس في الملكية والممارسة الدينية، والثقافة والتنمية والتصرّف الحر في الموارد الطبيعية. كذلك أرسى هذا القرار التزام الحكومة بإعادة الأرض إلى الأندورويس وتعويضهم عن كل الخسائر التي تكبدوها، وتسديد عوائد الأنشطة التي نُفذت على أراضي الأندورويس، والبدء بإجراء حوار مع هذا المجتمع. ومنذ ذلك الحين، وضع مجتمع الأندورويس عددًا من المشروعات التي تهدف إلى الضغط من أجل تنفيذ قرار اللجنة الأفريقية، إلى جانب عدد من الأنشطة المتنوعة مثل الدراسات المسحية للمجتمعات لتقييم الأولويات في حلقات العمل المجتمعية المتعلقة بالتعويضات، وعقد الاجتماعات مع أعضاء  من الحكومة واللجنة الأفريقية . وحظيت هذه المشروعات بدعم عدد من الشركاء من بينهم أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المجموعة الدولية لحقوق الأقليات (وهي الممثل القانوني الرئيس لمجتمع الأندورويس)، ومركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا)، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- هاكيجامي (كينيا)، ولجنة حقوق الإنسان في كينيا، وتحالف الأرض في كينيا.

أما الإنجاز الثاني الذي حققه مجتمع الأندورويس فيتمثل في تفعيل مشاركة المرأة وانخراطها بنشاط في جهود الدعوة المبذولة من أجل تنفيذ حكم اللجنة الأفريقية. لقد كان النضال من أجل الأرض بحسب القواعد التقليدية والأعراف حكرًا على الرجال بصورة رئيسة. مع ذلك، تعززت على مدى السنوات القليلة الماضية مشاركة نساء الأندورويس، بمساندة أعضاء الشبكة العالمية، في جهود الدعوة الرامية إلى تنفيذ الحكم  فضلا عن مشاركتهن في الهيكل  الإداري لمجلس رعاية الأندورويس. وكانت حلقة العمل النسائية التي عقدت في ناكورو الأولى من نوعها داخل مجتمع الأندورويس وتناولت الموضوعات الثلاثة التالية: (1) التحديات الرئيسة التي حالت دون مشاركة المرأة في الدعوة الرامية إلى ضمان تنفيذ الحكم الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وسبل التغلب على هذه التحديات (2) ومشاركة المرأة في الهيكل الإداري لمجلس رعاية الأندورويس (3) والاستقلال الاقتصادي للمرأة بوصفه شرطًا مسبقًا للمشاركة السياسية وغيرها من أشكال المشاركة والقيادة. كذلك وفرت حلقة العمل حيزًا أتاح لنساء الأندورويس البدء في التحاور مع القادة الرئيسين من الذكور في مجلس الرعاية وشيوخ الأندورويس واقتراح أفكار ملموسة بشأن مشاركة المرأة في الميدان السياسي في المجتمع.

مطالب محددة ومساندة الزعماء الذكور 

طالبت نساء الأندورويس الزعماء الذكور الرئيسين في مجلس الرعاية الحرص على أن تتضمن اللجان الأساسية في المجلس خمس نساء على الأقل تماشيًا مع المبدأ المنصوص عليه في الدستور الكيني من قبل الهيئات الحكومية. كما شدّدن على مشاركة المرأة في رئاسة اللجان التالية: لجنة التعويضات، ولجنة تقاسم المنافع، ولجنة الإدارة والحدود، ولجنة هياكل الإدارة المستقبلية مثل اللجنة المستقبلية لإدارة أراضي المجتمع التي ينبغي إنشاؤها عملًا بمشروع قانون أراضي المجتمع.  كذلك حددت نساء الأندورويس الأولويات في مجال التعويضات، والتوصية بالتركيز على الجماعة، والتعويضات الأخرى التي ستركز على التعليم والرعاية المنزلية للمسنين، وتأهيل الطرقات لضمان الوصول إلى المدارس والمستشفيات، والحصول على المياه، وتعزيز الأمن والحوار مع أعضاء حكومات المقاطعات حيث يتمركز الأندورويس (حكومات مقاطعات بارينجو، ولايكيبيا، وناكورو).

شددت المشاركات في حلقة العمل على توفير العديد من العوامل التي تدعم انخراط المرأة في الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وفي الهياكل السياسية للمجتمع. وفي هذا الإطار، أكدت إحدى المشاركات أن النساء تعرضن لمعاناة شديدة نتيجة النزوح والتشريد. فقد خسرن أحبائهن، وفقدن القدرة على الوصول إلى المواقع الدينية والمراعي ومصادر المياه،  وحُرمن من ممارسة الأنشطة التي تعزز التآلف بين أفراد المجتمع والحصول على التعليم. مع ذلك، لم تُسجل أسماؤهن بصفتهن مستفيدات محتملات من إسترداد الأراضي والتعويضات بصورة مستقلة عن أزواجهن وآبائهن. ولربما تواجه الأرامل والأمهات العازبات (بما فيهن الفتيات) والمطلقات عراقيل أكبر تحول دون وصولهن إلى الموارد. ولفتت إحدى المشاركات، وهي تنتمي إلى هذا المجتمع المتدين، أن الكتاب المقدس اعترف بحق المرأة في الملكية. ذلك أن سفر العدد 27 يُثبت أن الرب أوصى بأنه " يتعين على الأب توريث ملكه لبناته،"  لا سيما إن كان ذلك سبيلا للمحافظة على اسم الأب. علاوة على ذلك ، يُقر القانون الكيني بالمساواة بين الرجل والمرأة وتشمل هذه المساواة حقوق الملكية. وفي المواضع التي تُطبق فيها القواعد العرفية، ينص الدستور على وجوب سيادة القوانين الدستورية متى ما كان هناك تضاربًا بين الإثنين. أخيرًا، تستطيع نساء الأندورويس تعزيز النضال من أجل الأرض بإضافة منظورات جديدة إلى المقاربة الاستراتيجية التي يعتمدها المجتمع، وعن طريق تسليط الضوء على احتياجات المجتمع التي تعكس تجاربهن اليومية الخاصة.

وعلى الرغم من أن النساء  حددن الحواجز التي تعوق مشاركتهن في عملية التنفيذ، بما في ذلك الأدوار الناشئة بالقوة على أسس الثقافة ومستويات الأمية المرتفعة وغياب الوحدة بين النساء ونقص الموارد، أكدت المشاركات في حلقة العمل قدرتهن على أداء أدوار قيادية. وحينما سألهن أحد شيوخ مجلس الرعاية عن استعدادهن لتولي القيادة، أجبن بصوت واحد أنهن مستعدات. وعندما كرر الشيخ طرح السؤال أكدت النساء إجابتهن بيقين أكبر، عندئذ قال الشيخ " فلتنتعلنّ أحذيتكن لنسير معًا في هذه الرحلة". وأعرب أحد الشيوخ عن إيمانه بقدرة المرأة على القيادة مُشيرا إلى أن الأندورويس "بحاجة إلى تولي المرأة مناصب قيادية". ثم أوضح شيخ آخر، كان من الشخصيات البارزة لدى حدوث التشريد، أن  تقاليد الأندورويس تُقدّر المرأة لكن الإخلاء ترك أثرًا سلبيا على عدد من الممارسات. وأضاف أنه قبل التشريد "كانت المرأة تُدير المنزل وكانت الحيوانات تُعطى للنساء"، لافتًا إلى أنه سيعطي الأرض لبناته. أخيرًا أكد أنه يتعين على الأندورويس " التقدّم بتروٍ وبالتوافق" والتثبت ضمنيًا أن التغيير هو جزء من ثقافتهم حتى وإن اختلف أفراد المجتمع على وتيرة هذا التغيير. وتناولت إحدى المشاركات إمكانية التغيير بتأكيدها أنه يتعين على الأندورويس "المحافظة على الثقافة السليمة والتخلص من الثقافة السيئة".

كما عالجت المشاركات أيضًايضًأيضأ تحديات تغلب عليها الصبغة العملية تعوّق التقدّم، مثل الصعوبات في إيجاد الفرص لمواصلة مناقشاتهم. وكان هناك مقترحات لمواصلة الحوار في المجالات التي يلتقون عليها مثل الأسواق المحلية و مجموعات الإدخار الصغير (كياما) والاجتماعات العامة (بارازا).

مُضافرة الجهود في النضال من أجل الأرض

حظيت غالبية القرارات التي اتخذتها نساء الأندورويس بتأييد الزعماء الرئيسون العشرة، ومن بينهم شيوخ مجلس الرعاية ورئيسه وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الذين حضروا اليوم الختامي للاجتماع. وهذا الأمر فتح المجال أمام إمكانية بدء مرحلة جديدة في عملية تنفيذ الحكم المتعلق بالأندورويس: وهي مرحلة يضافر فيها أفراد الأندوريس رجالًا ونساءً جهودهم لمواصلة المطالبة بحقوقهم في الأرض والثقافة والتنمية والتعليم وغير ذلك، والعمل من أجل تنفيذ هذه الحقوق. 

شارك في حلقة العمل أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطين بالفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهم: مركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا)، واتحاد المحاميات في كينيا، والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، وبرنامج تنمية شعوب الأوغيك (كينيا) . وجرى التشاور مع جمعية حقوق المرأة في التنمية والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الإنسان في كينيا التي رفعت عددا من التوصيات قبل تنظيم حلقة العمل. أخيرًا، تميزت حلقة العمل بمشاركة عدد من نساء المجتمعات الأخرى وهن: جوزفين ناشيبا (رابطة النساء المشتغلات بالرعي في كينيا)، ونعومي كيبوري (الرئيسة السابقة للفريق العامل المعني بحقوق الشعوب الأصلية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)، وستيلا كيريتو ( أمينة سر مقاطعة بارينجو)، وغريس كيبتوي ( عضو في البرلمان الوطني الكيني). 

لمحة عامة 

في سبعينيات القرن الماضي، أجلت الحكومة الكينية مئات الأفراد من الأندورويس عن أراضيهم الواقعة حول منطقة بحيرة بوغوريا في ريفت فالي لإنشاء محمية صيد سياحية. وقطعت الحكومة الكينية وعودا بمنح مجتمع الأندورويس الذي يعتمد على الرعي التعويضات والمستحقات، غير أن هذه الأوامر لم تنفذ قط بل اقتصر وصول المجتمع إلى الأراضي المسموح بها بناء على تقدير السلطة المُشرفة على محمية الصيد. وأدى ذلك إلى حرمان مجتمع الأندورويس من ممارسة أسلوب معيشتهم الرعوي، ومن استخدام المواقع الدينية، والوصول إلى الأدوية التقليدية. لذلك تقدّم  مركز النهوض بحقوق الأقليات والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات بدعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نيابة عن مجلس رعاية الأندورويس عام 2003.

وفي عام 2010، أصدرت اللجنة الأفريقية حكمًا رأت بموجبه أن الحكومة الكينية قد انتهكت حق الأندورويس في ممارسة الشعائر الدينية، وحقهم في الملكية والثقافة والتصرف الحر بالموارد الطبيعية، وحقهم في التنمية، مستندة بذلك إلى الميثاق الأفريقي ( المواد 8 و14 و17 و21 و22 على التوالي). كذلك قضت اللجنة بأنه يتعين على الحكومة أن تُعيد إلى الأندورويس أراضي أجدادهم، وأن تكفل الوصول غير المقيّد إلى بحيرة بوغوريا، وأن تسدد التعويضات الكافية مقابل الخسائر التي تكبدوها، فضلا عن دفع العوائد المتأتية عن الأنشطة الاقتصادية الحالية، وعليها أيضًا أن تتحاور مع المشتكين. وبعد مرور ست سنوات، لا يزال هذا القرار بانتظار أن تنفذه الحكومة الكينية.

منذ عام 2012، انضمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مجلس رعاية الأندورويس في الدعوة إلى تنفيذ قرار اللجنة الأفريقية، وذلك بقيادة المنظمات الأعضاء فيها: المجموعة الدولية لحقوق الأقليات (وهي الممثل القانوني الرئيس لشعب الأندورويس)، ومركز النهوض بحقوق الأقليات، ومركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا)، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- هاكيجامي (كينيا)، ولجنة حقوق الإنسان في كينيا، وتحالف الأرض في كينيا، ومعهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا وغيرهم. فاتخذت الخطوات التالية:

-          في عام 2012، عُقد اجتماع استراتيجي مع مجلس رعاية الأندورويس لمناقشة عملية التنفيذ.

-          في الأعوام 2013، و2014، و2015 ، تعاون أعضاء الشبكة العالمية (المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، ومركز القانون والعدالة والمجتمع، وتحالف الأرض في كينيا، ولجنة حقوق الإنسان في كينيا، ومركز النهوض بحقوق الأقليات) وأعضاء الأمانة العامة فيها مع مجلس رعاية الأندورويس في تنظيم حلقات عمل حول استرداد الأراضي وتسجيلها والتعويضات المتعلقة بها.

-          في السنوات الأخيرة، أجرى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاشتراك مع أعضاء الأمانة العامة مسوحًا حول الخسائر غير المادية التي تكبدها مجتمع الأندورويس. علاوة على ذلك، عمل عدد من المنظمات الكينية الأعضاء، مثل لجنة حقوق الإنسان في كينيا وتحالف الأرض في كينيا، مع الهيئات الحكومية المختلفة بهدف إيجاد الفرص لإقامة حوار بناء ومجدٍ بين الأندورويس والحكومة الكينية.

-          في أيلول/سبتمبر 2014، أنشأت الحكومة الكينية فرقة العمل المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لولاية مدتها عام واحد. كانت فرقة العمل خطوة إلى الأمام، غير أن المنظمات الأعضاء في الشبكة العالمية المشاركة في تنفيذ التوصيات رأت أنها تُثير بعض المخاوف إذ : (1) لم يجر التشاور مع الأندورويس حول إنشاء فرقة العمل، وليس ثمة ما يلزمها بالتشاور مع مجلس رعاية الأندورويس أو أي ممثل عنهم، كذلك ليس هناك أي تمثيل للأندورويس في هذه الفرقة، (2) تتألف الفرقة من مسؤولين حكوميين حصرًا (3) أُنشئت الفرقة لتتولى "دراسة القرار، و"تقديم التوجيهات بشأن الأثار السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة على القرار" ، و"دراسة التأثيرات البيئية على بحيرة بوغوريا والمنطقة المحيطة بها التي يُحتمل أن تنجم عن عملية التنفيذ". وفي 23 تشرين الأول/أوكتوبر 2014، انضمت المنظمات الكينية، وهي مجلس رعاية الأندورويس ولجنة حقوق الإنسان في كينيا وتحالف الأرض في كينيا، إلى جانب شركاء دوليين هم: البروفسور هانسنغيل (جنوب أفريقيا) والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات ومركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا) وأعضاء الأمانة العامة للشبكة العالمية، إلى الاجتماع الأول لفرقة العمل التي أنشأتها الحكومة الكينية لمعالجة هذه المخاوف. لكن بحلول آب/أغسطس 2016، لم تُجدد ولاية فرقة العمل.

-          في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، مثلت كريستين كاندي مجلس رعاية الأندورويس في الدورة السابعة والخمسين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي عُقدت في بانجول في غامبيا. سلطت كاندي الضوء على قرار اللجنة الأفريقية الصادر في عام 2010 بشأن استرداد الأندورويس لأراضيهم مُؤكدةً أهمية قيام الحكومة الكينية باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ هذا القرار.

-          عقد مجلس رعاية الأندورويس اجتماعات دورية بهدف تقييم الإمكانيات المستقبلية لتنفيذ القرار، وذلك بمشاركة أفراد  مجتمع الأندوريس بما في ذلك النساء.

يعتزم الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية مواصلة الانخراط بالجهود المبذولة من أجل مشاركة المرأة في عملية تنفيذ القرار المتعلق بالأندورويس، وذلك بهدف تعزيز فرص التنفيذ والاستمرار بحماية حقوق المرأة مستقبلًا. وستشمل الخطوات المقبلة تنظيم حلقة عمل في عام 2017 ستُخاض فيها مناقشات مُحددة تتناول المشاركة السياسية في مجلس رعاية الأندورويس، والاستقلال الاقتصادي، وعدم المساواة بين النساء.