أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشاركون في المنتدى الدولي الثالث عشر لرابطة حقوق المرأة في التنمية

شارك العديد من أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جلسات المنتدى الدولي الثالث عشر لرابطة حقوق المرأة في التنمية لعام 2016، الذي عُقد تحت عنوان "مستقبل النساء: بناء القوة الجماعية من أجل الحقوق والعدالة"، من 8 إلى 11 أيلول/سبتمبر، في باهيا في البرازيل. ضم المشاركون: منظمة العفو الدولية، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، ومشروع بريتون وودز، ومركز القيادة العالمية للمرأة، والتيارات النسائية في مالي، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأسوشييتس، ومركز كيبيتكاتشي لتنمية المرأة والموارد، وتلاتشينالان: مركز حقوق الإنسان، والعضو الجديد مركز تأهيل المرأة. وتناولت النقاشات عدة مواضيع شملت العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، وقيادة المرأة في سياق الصراع وما بعد انتهاء الصراع، وأثر السياسات الاقتصادية على المرأة، والتعذيب الجنسي والعنف ضد المرأة والاستراتيجيات المعتمدة للقضاء على هذه الممارسات، ومساءلة الشركات بوصفها قضية نسوية، والمدافعات عن حقوق الإنسان وتأثير استغلال الموارد الطبيعية على المرأة.

بندو غوتام، نائب رئيس مركز تأهيل المرأة ، خلال تقديم عرضها: "إعادة بناء مجتمع أفضل عن طريق شبكة نسائية: الجهود الفريدة التي تبذلها النساء في أعمال الإغاثة والتأهيل في اعقاب الزلزال في النيبال

علاوة على ذلك، ترأس أربعة أعضاء من الفريق العامل المعني بالمرأة، ريبيكا براون من مركز الحقوق الإنجابية (الولايات المتحدة الأميركية)، وإدورني كارديناس من مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (الأرجنتين)، ودانييلا غوربونوفا من مؤسسة أبحاث النوع الاجتماعي البلغارية (بلغاريا)، وتشارلين ماي من مركز الموارد القانونية (جنوب أفريقيا)، جلسة مشتركة بعنوان"مواجهة السلطة بالتقاضي: الاستراتيجيات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة". ناقشت المشاركات استراتيجيات التقاضي والدعوة عمومًا التي استخدمنها ومنظماتهن، مع التركيز على أهمية استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات الدعوة التي تتخطى التقاضي، وأهمية التعاون لتعزيز نتائج جهود الدعوة.

وبفضل القوة المستمدة من عضوية المنظمات في الشبكة، جاءت العروض متكاملة في ما بينها لناحية تقديم وجهات نظر حول مجموعة من المجالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، واستراتيجيات الدعوة المتنوعة في آن معًا. وفيما كانت كل استراتيجيات الدعوة تستند إلى إطار حقوق الإنسان، تطرقت المُشاركات إلى الأشكال التي يُمكن أن تتخذها هذه الاستراتيجيات بدءًا من التقاضي المحلي والدولي وصولًا إلى انخراط المجتمعات المحلية في تقصي الحقائق والتعامل مع وسائل الإعلام، ولفتن إلى إمكانية استخدام هذه الاستراتيجيات مقترنة الواحدة مع الأخرى. كما ركزن أيضًا على أهمية الدور الحيوي لعملية الدعوة في ضمان تنفيذ الأحكام .

إدورني كارديناس، وريبيكا براون، وآيا فوجيموي فانسلو، وتشارلين ماي، ودانييلا غوربونوفا عقب انتهاء جسلة النقاش حول "مواجهة السلطة بالتقاضي: الاستراتيجيات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة"

وعلى نحو أدق، ركزت ريبيكا على اجراءات التحقيق في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قضية حظر وسائل منع الحمل في الفلبين، وقضية الاجهاض التي رفعتها ل.س. ضد البيرو، المعروضتين على اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وشملت هذه الاجراءات تبادل المعلومات المتعلقة باستراتيجيات الدعوة الأوسع التي من شأنها دعم هاتين الحالتين، فضلا عن العوامل التي ينبغي مراعاتها لدى اتخاذ القرار برفع دعوى قضائية. بعد ذلك، سلطت إندوري  الضوء على سبل استخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان في التقاضي المحلي في الأرجنتين، مستشهدةً بالجهود المبذولة لحماية الحق في الإجهاض وتعزيزه، كما تطرقت إلى التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك. ثم انتقلت إلى وصف سبل تسخير الجهود المبذولة في مجال التعبئة الاجتماعية لدعم عملية التقاضي. لاحقًا، طرحت تشارلين قضية "مايلين" التي تقدم بها مركز الموارد القانونية، باعتبارها مثالًا يوضح سبل النهوض بالمساواة الحقيقية ضمن إطار القانون العرفي. ويُذكر أن المحكمة الدستورية في أفريقيا التي نظرت في هذه القضية كانت قد أمرت بوجوب تطوير القانون العرفي بحيث ينص على شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل إقدام الزوج على الزواج بامرأة ثانية، وذلك لضمان توافق القانون العرفي مع أحكام الدستور. ثم أوضحت تشارلين دلالة هذه القضية التي تتجاوز إحراز نتيجة قانونية ناجحة، مُشيرة إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام النساء المتضررات من القوانين التمييزية لعرض تجاربهن في منتدى وطني. في الختام، عرضت دانييلا عملها مع مؤسسة أبحاث النوع الاجتماعي البلغارية على مدى السنوات العديدة  الماضية في قضايا العنف المنزلي على الصعيد الوطني، واستشهدت بقضية ناجحة استخدِم فيها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو.