البرازيل

رفعت أربعة أحزاب سياسية – حزب العمال، وحزب الاشتراكية والحرية، والحزب الاشتراكي البرازيلي، وشبكة الاستدامة– دعوى قضائية ضد الحكومة البرازيلية لانتهاكها التزاماتها الدستورية والدولية فيما يتعلق بحماية البيئة. زعم المدعون على وجه التحديد أن إدارة جاير بولسونارو فشلت في تخصيص وصرف الأموال من صندوق المناخ في عام 2019. 

أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200  ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.