غزة: الميزان يطالب بإنهاء أزمة الكهرباء والإفراج الفوري عن المعتقلين

مركز الميزان يطالب بإنهاء أزمة الكهرباء ووقف الاعتقالات على خلفية التجمع السلمي والإفراج الفوري عن المعتقلين. وقد شهدت قطاع غزة الأسبوع الماضي نزول الالاف من المواطنين للشوارع في تظاهرات منددة بأزمة الكهرباء المتفاقمة، وردت قوات الشرطة باعتقال عدداً من المواطنين على خلفية التظاهرات، كما سلمت عدداً من البلاغات لأهالي عدد آخر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن تعبير المواطنين عن احتجاجهم سلمياً على تفاقم الأزمة للضغط على أصحاب القرار من أجل تحسين خدمات الكهرباء أو غيرها من القضايا المطلبية التي أصبحت تشكل قضايا رأي عام هو أمر مكفول ويحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان كما يحميه القانون الأساسي الفلسطيني. 

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بالآتي:

• وقف حملة الاعتقالات والمداهمات والإفراج الفوري عن المعتقلين.
• انهاء ازدواجية المسئولية عن قطاع الطاقة وتوحيد سلطة الطاقة والحرص على إبعادها عن السياسة وبالتالي تسييس مشكلة الكهرباء. والنظر في البدائل والحلول المهنية والفنية بعيداً عن المصالح السياسية الحزبية الضيقة لكل من المتخاصمين.
• تشكيل لجنة وطنية مهنية تشرف على متابعة ملف الكهرباء مع ضرورة أن تشارك القوى المجتمعية غير الرسمية في الرقابة على عمل هذه اللجنة لضمان حصر عملها في الجوانب المهنية وعدم اتخاذ قرارات قد تفاقم الأزمة ولكنها قد تخدم طرفاً على حساب الآخر في السياسة وفي تحصيل الربح.
• العمل بأقصى سرعة لوضع الحلول الآنية التي تنهي الأزمة المتفاقمة وتعيد النقص إلى وضعه السابق كخطوة آنية ملحة وتشكل ضرورة إنسانية ووطنية على أن تشكل مدخلاً لإنهاء مشكلة الكهرباء ووضع الحلول الكفيلة بتزويد المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة وهذا أمر ممكن فقط في حال التوافق الوطني الفلسطيني.
• احترام القانون ولاسيما لجهة تمكين المواطنين من حقهم في التجمع السلمي وحقهم في الرأي والتعبير بكل الأشكال السلمية التي يرونها مناسبة لأنها السبيل الوحيد للضغط على صانعي القرار ولإظهار حجم المعاناة الإنسانية التي يتكبدونها، هذا بالإضافة إلى الأثر المباشر والفعال لانتهاكها في تقويض حقوق الإنسان والاستقرار وفي استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية بما فيها تدهور الخدمات العامة بالغة الحساسية كالرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
• وقف الاستدعاءات وإجبار الشبان على توقيع تعهدات شخصية مبهمة وخارج إطار القانون، وذلك احتراماً للقانون وصوناً لسيادته.

للمزيد من المعلومات، اضغط هنا