الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توجه رسالة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن استعادة مجتمع الأندورويس لأرضه

على مدى السنوات الخمس الماضية، عزز الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي إعادة الأراضي إلى مجتمع إندورويس من خلال تنفيذ حكم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، باستخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات.

ففي 22 شباط/فبراير 2017 وجه الفريق لعامل رسالة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يُدعوه فيها إلى تطبيق إحدى قواعد الميثاق الأفريقي الاجرائية المتعلقة بمجلس رعاية الأندورويس في كينيا.

وتجدد الرسالة المذيلة بتوقيع أعضاء الفريق العامل كافة، تأييدها لطلب رفعه كلّ من المجموعة الدولية لحقوق الأقليات ومركز تنمية حقوق الأقليات لتطبيق المادة 112 (8) من الميثاق الأفريقي والمتعلقة بمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة  نيابةً عن مجلس رعاية الأندورويس في القضية رقم n276/2003 ضد كينيا.

كما حث الفريق العامل اللجنة على الطلب من اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي دعوة الحكومة الكينية إلى تبني خريطة طريق مفصلة بعد تشاور وثيق مع مجتمع الأندورويس ووضع إطار زمني معقول لتنفيذ كل التوصيات الصادرة عن اللجنة في قضية الأندورويس.

أخيرًا، أوضح الفريق العامل أن تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قضية الأندورويس سيعزز حقوق الشعوب الأصلية في أفريقيا والعالم.

للاطلاع على النص الكامل للرسالة أنقر هنا. 

لمحة عامة 

في سبعينيات القرن الماضي، أجلت الحكومة الكينية مئات الأفراد من الأندورويس عن أراضيهم الواقعة حول منطقة بحيرة بوغوريا في ريفت فالي لإنشاء محمية صيد سياحية. وقطعت الحكومة الكينية وعودا بمنح مجتمع الأندورويس الذي يعتمد على الرعي التعويضات والمستحقات، غير أن هذه الأوامر لم تنفذ قط بل اقتصر وصول المجتمع إلى الأراضي المسموح بها بناء على تقدير السلطة المُشرفة على محمية الصيد. وأدى ذلك إلى حرمان مجتمع الأندورويس من ممارسة أسلوب معيشتهم الرعوي، ومن استخدام المواقع الدينية، والوصول إلى الأدوية التقليدية. لذلك تقدّم  مركز النهوض بحقوق الأقليات والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات بدعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نيابة عن مجلس رعاية الأندورويس عام 2003.

وفي عام 2010، أصدرت اللجنة الأفريقية حكمًا رأت بموجبه أن الحكومة الكينية قد انتهكت حق الأندورويس في ممارسة الشعائر الدينية، وحقهم في الملكية والثقافة والتصرف الحر بالموارد الطبيعية، وحقهم في التنمية، مستندة بذلك إلى الميثاق الأفريقي ( المواد 8 و14 و17 و21 و22 على التوالي). كذلك قضت اللجنة بأنه يتعين على الحكومة أن تُعيد إلى الأندورويس أراضي أجدادهم، وأن تكفل الوصول غير المقيّد إلى بحيرة بوغوريا، وأن تسدد التعويضات الكافية مقابل الخسائر التي تكبدوها، فضلا عن دفع العوائد المتأتية عن الأنشطة الاقتصادية الحالية، وعليها أيضًا أن تتحاور مع المشتكين. وبعد مرور ست سنوات، لا يزال هذا القرار بانتظار أن تنفذه الحكومة الكينية.

منذ عام 2012، انضمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مجلس رعاية الأندورويس في الدعوة إلى تنفيذ قرار اللجنة الأفريقية، وذلك بقيادة المنظمات الأعضاء فيها: المجموعة الدولية لحقوق الأقليات (وهي الممثل القانوني الرئيس لشعب الأندورويس)، ومركز النهوض بحقوق الأقليات، ومركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا)، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- هاكيجامي (كينيا)، ولجنة حقوق الإنسان في كينيا، وتحالف الأرض في كينيا، ومعهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا وغيرهم. فاتخذت الخطوات التالية:

• في عام 2012، عُقد اجتماع استراتيجي مع مجلس رعاية الأندورويس لمناقشة عملية التنفيذ.
• في الأعوام 2013، و2014، و2015 ، تعاون أعضاء الشبكة العالمية (المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، ومركز القانون والعدالة والمجتمع، وتحالف الأرض في كينيا، ولجنة حقوق الإنسان في كينيا، ومركز النهوض بحقوق الأقليات) وأعضاء الأمانة العامة فيها مع مجلس رعاية الأندورويس في تنظيم حلقات عمل حول استرداد الأراضي وتسجيلها والتعويضات المتعلقة بها.
• في السنوات الأخيرة، أجرى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاشتراك مع أعضاء الأمانة العامة مسوحًا حول الخسائر غير المادية التي تكبدها مجتمع الأندورويس. علاوة على ذلك، عمل عدد من المنظمات الكينية الأعضاء، مثل لجنة حقوق الإنسان في كينيا وتحالف الأرض في كينيا، مع الهيئات الحكومية المختلفة بهدف إيجاد الفرص لإقامة حوار بناء ومجدٍ بين الأندورويس والحكومة الكينية.
• في أيلول/سبتمبر 2014، أنشأت الحكومة الكينية فرقة العمل المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لولاية مدتها عام واحد. كانت فرقة العمل خطوة إلى الأمام، غير أن المنظمات الأعضاء في الشبكة العالمية المشاركة في تنفيذ التوصيات رأت أنها تُثير بعض المخاوف إذ : (1) لم يجر التشاور مع الأندورويس حول إنشاء فرقة العمل، وليس ثمة ما يلزمها بالتشاور مع مجلس رعاية الأندورويس أو أي ممثل عنهم، كذلك ليس هناك أي تمثيل للأندورويس في هذه الفرقة، (2) تتألف الفرقة من مسؤولين حكوميين حصرًا (3) أُنشئت الفرقة لتتولى "دراسة القرار، و"تقديم التوجيهات بشأن الأثار السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة على القرار" ، و"دراسة التأثيرات البيئية على بحيرة بوغوريا والمنطقة المحيطة بها التي يُحتمل أن تنجم عن عملية التنفيذ". وفي 23 تشرين الأول/أوكتوبر 2014، انضمت المنظمات الكينية، وهي مجلس رعاية الأندورويس ولجنة حقوق الإنسان في كينيا وتحالف الأرض في كينيا، إلى جانب شركاء دوليين هم: البروفسور هانسنغيل (جنوب أفريقيا) والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات ومركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا) وأعضاء الأمانة العامة للشبكة العالمية، إلى الاجتماع الأول لفرقة العمل التي أنشأتها الحكومة الكينية لمعالجة هذه المخاوف. لكن بحلول آب/أغسطس 2016، لم تُجدد ولاية فرقة العمل.
• في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، مثلت كريستين كاندي مجلس رعاية الأندورويس في الدورة السابعة والخمسين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي عُقدت في بانجول في غامبيا. سلطت كاندي الضوء على قرار اللجنة الأفريقية الصادر في عام 2010 بشأن استرداد الأندورويس لأراضيهم مُؤكدةً أهمية قيام الحكومة الكينية باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ هذا القرار.
• عقد مجلس رعاية الأندورويس اجتماعات دورية بهدف تقييم الإمكانيات المستقبلية لتنفيذ القرار، وذلك بمشاركة أفراد  مجتمع الأندوريس بما في ذلك النساء.

يعتزم الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية مواصلة الانخراط بالجهود المبذولة من أجل مشاركة المرأة في عملية تنفيذ القرار المتعلق بالأندورويس، وذلك بهدف تعزيز فرص التنفيذ والاستمرار بحماية حقوق المرأة مستقبلًا. وستشمل الخطوات المقبلة تنظيم حلقة عمل في عام 2017 ستُخاض فيها مناقشات مُحددة تتناول المشاركة السياسية في مجلس رعاية الأندورويس، والاستقلال الاقتصادي، وعدم المساواة بين النساء.