اللجنة الأفريقية توافق على تعويض تاريخي قدره 2.5 مليون دولار أميركي لصالح ضحايا المجزرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

وجدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تتحمل مسؤولية المجزرة التي وقعت عام 2004 وقتل فيها ما يزيد على 70 شخصًا في كيلوا، جنوب شرق البلاد، وقضت بمنح الضحايا وعائلاتهم تعويض تاريخي قدره 2.5 مليون دولار أميركي.

كان أعضاء في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هم: الحقوق والمساءلة في التنمية، والعمل ضد الإفلات من العقاب في مسائل حقوق الإنسان، ومعهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا، تقدموا بشكوى أمام اللجنة الأفريقية بالنيابة عن ثماني ضحايا، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وأحالت اللجنة قرارها إلى الأطراف باللغة الفرنسية الشهر الفائت.

kilwa_anvil_mining.png

وجهت اللجنة انتقادات علنية إلى شركة التعدين الأسترالية – الكندية، أنفيل مينينغ، التي كانت تدير منجمًا للنحاس والفضة في ديكولوشي على مسافة 50 كيلومترًا من كيلوا، وذلك بسبب تورطها في الانتهاكات المرتكبة والتي شملت توفير الدعم اللوجستي للجنود الذي قصفوا المدنيين عشوائيًا، وأعدموا ما لا يقل عن 28 شخصًا بإجراءات موجزة، وأخفوا عددًا كبيرًا بعد أن حاولت مجموعة من المتمردين مزوّدة بأسلحة خفيفة السيطرة على البلدة. وحثت اللجنة الأفريقية الحكومة الكونغولية على المباشرة في إجراء تحقيق جنائي "واتخاذ كافة الاجراءات الواجبة لمقاضاة موظفي الدولة وموظفي شركة أنفيل مينينغ ومعاقبتهم."

وقد خلصت اللجنة في قرارها الرائد إلى أن الحكومة الكونغولية قد انتهكت 9 أحكام تتعلق بحقوق الإنسان في الميثاق الأفريقي، وتشمل حالات الإعدام خارج القضاء، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء والتشريد القسري، وغير ذلك. وأمرت بمنح ثماني ضحايا وردت أسماؤهم في الشكوى مبلغ وقدره 2.5 مليون دولار أميركي، وهو التعويض الأعلى قيمة الذي أمرت بمنحه اللجنة حتى اليوم. كما حثت الحكومة الكونغولية على تحديد هوية الضحايا الآخرين وعائلاتهم من غير الأطراف في الشكوى ممن لحقهم ضرر مباشر بسبب الهجوم ودفع التعويضات لهم.

علاوة على ذلك، أمرت اللجنة الحكومة الكونغولية بتقديم اعتذار رسمي إلى سكان كيلوا، والعمل على استخراج الجثث الملقاة في مقبرة جماعية وإعادة دفنها بكرامة، وبناء نصب تذكاري، وتوفير التوجيه المعنوي إلى المتضررين الذين أصيبوا بصدمات، وإعادة بناء المدارس والمستشفى وغير ذلك من المباني التي دُمرت في الهجوم. كما طالبتها بتقديم تقرير تُضمنه الاجراءات التي اتخذتها من أجل تنفيذ التوصيات في مهلة لا تتعدى 180 يومًا (أو بحلول 17 كانون الأول/ديسمبر 2017).

جاء هذا القرار عقب معركة قانونية دامت 13 عامًا من أجل تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، الذين لم يروا حتى اليوم أي جندي أو مسؤول في الشركة يُساق إلى العدالة. وأشارت اللجنة إلى أن كبار المسؤولين الكونغوليين قد تدخلوا في العملية القضائية في الكونغو وفشلوا في توفير قضاء نزيه ومستقل يلجأ إليه الضحايا.

وكانت اللجنة قد وجهت انتقادات لاذعة بنحو خاص للمحاكمة العسكرية الكونغولية التي جرت في عام 2006 والتي أسقطت التهم الموجهة إلى ثلاثة من موظفي شركة التعدين أنفيل وبرأت العقيد إديمار إيلونغا، الضابط المسؤول عن الجنود في كيلوا. إذ سعت المحكمة العسكرية في حكمها إلى تبرير الانتهاكات التي ارتكبها الجنود متذرعةً بأن سكان كيلوا دعموا المتمردين.

يُذكر أن شركة التعدين أنفيل بدأت العمل في منجم ديكولوشي في عام 2006.  وأجلت عددًا كبيرا من موظفيها من المنجم عقب انتفاضة صغيرة اندلعت في كيلوا، وقدمت طائرة وآليات لنقل 150 جنديًا إلى كيلوا. وفي عام 2010، بيع منجم ديكولوشي إلى شركة ماوسون ويست، وهي شركة تعدين أسترالية. وفي كانون الثاني/يناير 2015، أوقفت ماوسون ويست الإنتاج الصناعي في ديكولوشي، قائلةً إن المنجم لم يعد قابلا للاستمرار اقتصاديًا.

يُمكن الاطلاع على الأسئلة والأجوبة بالإضافة إلى المعلومات الأساسية على الرابط التالي: http://www.raiduk.org/sites/default/files/qa_acphr_decision_on_kilwa_massacre.pdf

للاطلاع على النص الكامل للقرار باللغة الفرنسية، يُرجى زيارة الرابط التالي:http://www.raiduk.org/sites/default/files/african_commission_decision_on_kilwa_2017.pdf

الترجمة الإنجليزية للقسم المخصص لسبل الانتصاف متاحة على الرابط التالي: http://www.raiduk.org/sites/default/files/achpr_english_translation_of_remedies.pdf