المؤسسات المالية الدولية

Primary tabs

 

نعم ولا. بينما يعد تعميق التعاون بين الشبكة العالمية ومجموعة متزايدة من الحلفاء المعنيون بأعمال المناصرة حول إلغاء الديون، بينما يعد نصراً صغيراً للأعضاء، فإن جهود المناصرة لم تؤد للأسف سوى لبعض المكتسبات الصغيرة للمجتمعات حو العالم، مع انتهاء الاجتماعات السنوية دون حلول ملموسة، ومع رفض صندوق النقد الدولي والأطراف الأخرى المعنية بالإقراض الوقوف على حلول وسط. من المتوقع أن تتدهور أزمة الديون أكثر مع إعلان المزيد من الدول قريباً للعجز عن سداد أقساط الديون. ثمة حاجة مُلحّة إلى قيام الدول بالحشد والدفع بإلغاء الديون وبأشكال الإغاثة الأخرى، بما يشمل تفعيل بنود العمل الجماعي في عقودها الخاصة بالأذون

في 19-20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اجتمع أكثر من 500 بنك تنمية حكومي في روما بإيطاليا في الدورة الثانية من قمة التمويل المشترك. قمة هذا العام استضافتها كل من (سي دي بي) – وهي مؤسسة وطنية إيطالية لتعزيز التجارة، والمؤسسة المالية للتعاون التنموي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). ولقد ركزت القمة على دور بنوك التنمية العامة في تحويل الزراعة والتجارة بالمنتجات الزراعية (أغري-بيزنس) من أجل تحسين الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الحيوي والتصدي للتغير المناخي.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اجتمع لأول مرة أكثر من 450 مصرفاً حكومياً للتنمية (PDBs) في قمة التمويل المشترك، لمناقشة خطط التعافي لفترة ما بعد كوفيد-19. هذا المؤتمر الذي استضافته فرنسا، انعقد في خضم أزمات صحية وسياسية واجتماعية واقتصادية...

صدور حكم مهم يُقيّد حصانة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي

عند إنشاء المنظمات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي في ختام الحرب العالمية الثانية، أقر الكونغرس الأميركي قانون حصانات المنظمات الدولية لعام 1945 الذي منح هذه المنظمات الدولية "الحصانة عينها من المقاضاة... التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية،" على الرغم من أن هذه المنظمات تستطيع أن تقيّد هذه الحصانة أو توسّعها في مواثيقها. منذ عام 1945 وحتى عام 1952، اتبعت المحاكم رأي وزارة الخارجية القائل إنه لما كانت الحكومات الأجنبية تتمتع بحصانة مطلقة ينبغي أن يسري الأمر عينه على المنظمات الدولية.

البلد: 
لبنان
الفريق العامل أو الفرق العاملة / المجال الخاص أو المجالات الخاصة بمستويات العمل: 
السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان
اللجنة الأفريقية تُعزز مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان

في عام 2004، حاولت مجموعة صغيرة العدد من المتمردين المسلحين بأسلحة خفيفة السيطرة على كيلوا، وهي بلدة نائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو) تعيش على صيد السمك. إذ على مسافة 50 كيلومترًا عن البلدة ثمة منجم للنحاس والفضة مسافة منجمًا للنحاس والفضة تستخرج منه شركة أنفيل للتعدين (أنفيل للتعدين) المعادن، وهي شركة أسترالية – كندية صغيرة. تجدر الإشارة إلى أن ميناء كيلوا يُعد خط النقل الوحيد لتصدير المعدن الخام إلى المصانع في بلدان أخرى.

شاركت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماع نظمه التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية  من 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017، في العاصمة واشنطن في الولايات المتحدة، وذلك قبيل بدء الاجتماعات...

وجدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تتحمل مسؤولية المجزرة التي وقعت عام 2004 وقتل فيها ما يزيد على 70 شخصًا في كيلوا، جنوب شرق البلاد، وقضت بمنح الضحايا وعائلاتهم تعويض تاريخي قدره 2.5 مليون دولار أميركي.

كان أعضاء في...