النظر في العتعميق المشاركة مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسانمل الجماعي المستمر حول الأرض والإسكان والموارد الطبيعية

اجتمع أعضاء من الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، في بوغوتا بكولومبيا لحضور الدورة الـ167 للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

 وكانت منظمة العفو الدولية، والرابطة المشتركة في أمريكا اللاتينية للدفاع عن البيئة (AIDA)، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)، ومركز الحقوق الإنجابية، ومركز العدالة والقانون الدولي (CEJIL)، ورابطة حقوق الإنسان، وجماعة المحامين "خوسيه ألفيير ريستريبو" (CAJAR)، والعدالة العالمية، ومركز القانون والعدالة والمجتمع، ومؤسسة المحاكمة العادلة طبقًا للأصول (DPLF)، وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء ولجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) من بين الأعضاء الحاضرين.

 وفي 1 آذار / مارس، عقد الأعضاء اجتماعًا استراتيجيًا لمناقشة التفاعلات وتنسيقها مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. وقبل الاجتماع، قام الأعضاء بشكل جماعي بتطوير ورقة مناقشة تحتوي على توصيات لتغييرات السياسات والممارسات لتعزيز تنفيذ قرارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحدد دانييل سيركيرا (مؤسسة المحاكمة العادلة طبقًا للأصول) النقاط الرئيسية، التي أدرجها الأعضاء في ورقة المناقشة، ليجري تقديمها إلى لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في وقت لاحق من ذلك المساء.

 وناقشت منسقة البرامج في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ألكسندرا مونتغمري التفاعلات السابقة بين الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات والمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومزيد من الفرص لأعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات للانخراط بشكل جماعي وفردي مع الجهة صاحبة الاختصاص.

ثم نظر الأعضاء في مواضيع أساسية يجب التأكيد عليها في جلسة الاستماع العامة حول الأعمال وحقوق الإنسان التي كان مقررًا عقدها في اليوم التالي. وجرى التركيز على ضرورة معالجة مسألة هيمنة الشركات والتهديد الذي يمكن أن تشكله على لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. وجرى التعبير عن قلق إزاء الاتجاه الحالي لآليات حقوق الإنسان التي تسعى إلى الحصول على أموال من قطاع الشركات (في ما يتعلق بشراكة بين مايكروسوفت ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أُعلِن عنها أخيرًا) وعن الخطر الذي يمكن أن يشكله ذلك على استقلال لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

 وفي ذلك المساء، اجتمع أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي لمناقشة مخاوفهم بشأن التحديات التي تواجه التنفيذ الفعال لتوصيات لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في المنطقة. وانضم إليهم الأمين التنفيذي للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، باولو أبراو، والسكرتيرة التنفيذية المساعدة للجنة، ماريا كلوديا بوليدو، والمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سوليداد غارسيا مونيوز.

 وأعرب أعضاء الأمانة التنفيذية للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان عن تقديرهم للتقرير وأشاروا إلى أن العديد من التوصيات تتماشى مع مناقشاتهم الداخلية. وأكدت أطراف الاجتماع على أهمية التعاون بين هذه الهيئة والشبكة العالمية، في ما يتعلق بتنفيذ التوصيات وعموماً في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمريكتين؛ فكل من الأمرين من الأولويات للخطة الاستراتيجية للجنة للأعوام 2017 - 2021.

 وخلال جلسات الاستماع العامة التي عقدتها لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في 2 آذار / مارس، قام العديد من أعضاء الشبكة بمداخلات منسقة. وتظاهر أعضاء آخرون وحلفاؤهم في الوقت نفسه أمام الموقع لجذب الانتباه إلى مسائل هيمنة الشركات والأثر غير المبرر للشركات في مجال حقوق الإنسان.

واختُتمت مشاركة الشبكة في لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بحدث جانبي استقطب حضورًا كبيرًا في جامعة إل إكسترنادو دو كولومبيا بعنوان "التطورات الأخيرة في فقه محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن أهلية التقاضي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". وأشرفت على الحدث الموازي ديانا غوارنيزو من مركز القانون والعدالة والمجتمع، وبرزت فيه تارا ميليش، العضو في الشبكة ورودريغو أوبريمني، مؤسس المركز وعضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 اقرأ ورقة المناقشة حول تنفيذ قرارات لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان

تحديث: الجمعة، 15 فبراير/شباط 2019

شارك أعضاء من الفريق العامل الخاص بالتقاضي الاستراتيجي في ندوة الكترونية في أيلول / سبتمبر 2018، استضافتها الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حول أداة إلكترونية وضعتها الأمانة التنفيذية للجنة ودولة باراغواي، وذلك بهدف متابعة إجراءات تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلّق بالقضايا والتقارير المواضيعية والتقارير داخل البلاد وخارجها.

وستُستلهم الأداة من نظام المراقبة بالباراغواي الخاص بالتوصيات.  (Sistema de Monitoréo de Recomendaciones – SIMORE Plus) وقد استمع الأعضاء إلى العروض التي قدمتها الأمانة التنفيذية للجنة وبعض الممثلين عن وزارة الخارجية في باراغواي فيما يتعلق بقاعدة البيانات المخطط لها، كما كانت لهم حريّة التعليق وطرح الأسئلة. ووفقا لمقدّمي العروض، ستكون الأداة متاحة للجميع، كما ستتضمن مساحة تعنى بإسهامات المجتمع المدني فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ توصيات اللجنة.

يمكنكم مشاهدة التسجيل الكامل للندوة الالكترونية باللغتين الإنجليزية والإسبانية.