في وداع "ناجي"
فقد مركز حابي للحقوق البيئية – العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – قائده منذ فترة طويلة في النضال من أجل الحقوق البيئية والعدالة الاجتماعية. كان محمد "ناجي" إبراهيم محمد سالم يمثل مركز حابي منذ عام 2005، حين انضم المركز إلى الشبكة العالمية.
كان ناجي عضوًا باللجنة التوجيهية للفريق العامل المعني بمحاسبة الشركات منذ 2014، حيث كانت له روح المبادرة والقيادة وقدم دعمًا مستمرًا لعملنا الجماعي على مسار التصدي لانتهاكات الشركات الكبرى، وعلى مسار أعمال المناصرة من أجل تنظيم أعمال الشركات وتقديم الانتصاف حال وقوع انتهاكات متصلة بالشركات.
قالت دومينيك رينفري من مركز الحقوق الدستورية: "كان مناضلًا دوليًا بحق وقت كان العالم يمر بمرحلة من المغالاة في القومية، لا سيما في منطقته. كان صاحب رؤية، وأدرك مبكرًا أهمية التصدي لهيمنة الشركات، لا سيما في سياق التجارة". بحسب رينفري، فإن ناجي عزز "فكرة أن هيمنة الشركات ليست شيئًا يمكن التصدي له فحسب في الدول الديمقراطية، إنما هو متصل بإنقاذ الدولة ذاتها – بغض النظر عن تكوينها – لأن القضية هي قضية إنقاذ نظام قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".
ناجي العضو النشط في مشروعات الشبكة العالمية الجماعية، شارك في 2014 في منتدى الشعوب لحقوق الإنسان والأعمال التجارية الذي انعقد في كولومبيا، وشارك في منتدى الشعوب لعام 2015 الذي انعقد في كينيا. وفي 2016 كان ناجي حاضرًا أثناء الاجتماع الاستراتيجي العالمي للشبكة العالمية، الذي انعقد في الأرجنتين. وشارك أيضًا في مجموعة المشروع الاستشارية المعنية بهيمنة الشركات، ثم وفي عام 2017 أسهم في ذلك المشروع بواسطة قضية حول نضال المجتمعات في مصر ضد الانتهاكات التي تتسبب فيها شركات الإسمنت.
قالت فيرناندا هوبنهايم من المشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث (بودير): "كان ناجي زميًلا ملهمًا، دائمًا ما دفعنا للتفكير أكثر وأعمق حول استراتيجياتنا". وأضافت: "كان شخصًا ودودًا مبهجًا، في حضوره كنا نضحك ونرقص فيما نناضل من أجل حقوقنا".
سوف نفتقد محمد "ناجي" إبراهيم محمد سالم وسيفتقده جميع الزملاء من أعضاء الشبكة العالمية، فضلاً عن زملاء مركز حابي وجميع المعنيين بالحركة الحقوقية في مصر. وسوف يبقى إرثه حيًا مع استمرار الشبكة في الدفع بالأعمال الجماعية الرامية إلى تعزيز محاسبة الشركات والدفاع عن حقوق المجتمعات المتضررة من الانتهاكات المتصلة بالأعمال التجارية.