Environmental Rights

Primary tabs

صدور حكم مهم يُقيّد حصانة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي

عند إنشاء المنظمات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي في ختام الحرب العالمية الثانية، أقر الكونغرس الأميركي قانون حصانات المنظمات الدولية لعام 1945 الذي منح هذه المنظمات الدولية "الحصانة عينها من المقاضاة... التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية،" على الرغم من أن هذه المنظمات تستطيع أن تقيّد هذه الحصانة أو توسّعها في مواثيقها. منذ عام 1945 وحتى عام 1952، اتبعت المحاكم رأي وزارة الخارجية القائل إنه لما كانت الحكومات الأجنبية تتمتع بحصانة مطلقة ينبغي أن يسري الأمر عينه على المنظمات الدولية.

في 30 أيار / مايو 2019، أرسلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية إلى رئيس كولومبيا تعرب فيها عن قلقها من التهديدات الموجهة إلى العضو في الشبكة، لجنة البيئة للدفاع عن الحياة (...

 

تتناول هذه القضية إلتزامات بلدية راتلام تجاه مواطنيها بموجب المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا براديش لعام 1961. تشمل هذه الالتزامات توفير المرافق الصحية والحؤول دون تلوّث الشوارع من مصنع كحول مجاور. فقد عمد سكان بلدية راتلام بعد أن أصابهم الإحباط من غياب المرافق الصحية وتلوث الشوارع، إلى رفع دعوى على البلدية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لتسببها بالأذى العام. قالت البلدية إن 1) السكان اختاروا العيش في مكان يخلو من المرافق، 2) وإن السلطات تنقصها الأموال اللازمة لبناء ما هو مطلوب لتلبية الالتزامات.

مظاهرها المختلفة.

 وفي الميثاق المشترك للنضال الجماعي، حددت الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الأعضاء في الشبكة هيمنة الشركات على المؤسسات الحكومية وصنع القرار كأحد الشروط العالمية الخمسة التي تقوض حقوق الإنسان الخاصة بالمجتمعات المحلية في كل أنحاء العالم...

محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان تؤيد حق الإنسان في بيئة صحية

في خضم القلق الدولي المتزايد بشأن الآثار المترتبة على فتح قناة تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر نيكاراغوا على حقوق الإنسان وتبعات ذلك على سكان جزيرة سان أندريس الكولومبية، طلبت كولومبيا من محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في عام 2016 فتوى تتعلق بالتزامات الدول في ما يتعلق بالبيئة في سياق حماية الحق في الحياة والسلامة الشخصية وكفالته.

محكمة العدل الدولية تُعزز الفقه القضائي البيئي التقدّميّ

سبق هذه القضية قرارٌ صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2015 قضى أن ملكية الإقليم المتنازع عليه بين كوستاريكا ونيكاراغوا تعود إلى كوستاريكا، وأن نيكاراغوا انتهكت السيادة الإقليمية لكوستاريكا بإقدامها على حفر 3 قنوات وبسط حضورها العسكري هناك. نزعت هذه النتيجة المشروعية القانونية عن أنشطة نيكاراغوا بموجب القانون الدولي،  ما أدى إلى إلزام نيكاراغوا بدفع التعويضات. جددت المحكمة تأكيدها، مستندة إلى اجتهاداتها القضائية السابقة، أن التعويض يُمكن أن يمثل شكلًا مناسبًا من أشكال الجبر.

قدّم سكان منطقة مانتزا/رياشلو شكوى ادعوا فيها تكبدهم الأضرار بسبب تلوث نهر مانتزا/رياشلو

في شهر تموز/يوليو 2004، رفّع سكان حوض مانتزا/رياشلو دعوى أمام المحكمة العليا في الأرجنتين ضد الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس، و44 شركة، يلتمسون فيها تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن تلوث حوض النهر، ووقف الأنشطة الملوِّثة، والجبر عن الضرر البيئي الجماعي. في تموز/يوليو 2008، أصدرت المحكمة قرارًا  يُطالب الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس وبلدية بوينس آيرس باتخاذ  ما يلزم من تدابير لتحسين نوعية حياة السكان، ومعالجة الضرر البيئي، وتفادي أي ضرر مستقبلي.

العنوان: المحكمة العليا في كولومبيا تُصدر حكما يحمي أجيال المستقبل والغابات المطيرة في غابات الأمازون في قضية تتناول تغيّر المناخ

بدعم من مركز القانون والعدالة والمجتمع، رفع 25 شابًا وطفلًافي كولومبيا دعوى على الرئيس الكولومبي، ووزير البيئة، ووزير الزراعة، والبلديات التابعة لمنطقة الأمازون الكولومبية زعموا فيها أن إزالة الغابات في منطقة الأمازون في البلاد وما ينتج عنها من انبعاثات لغازات الدفيئة تُهدد حقوقهم في بيئة صحية، وفي الحياة والصحة والغذاء والحصول على المياه.