Environmental Rights

Primary tabs

رفع عدد من أعضاء جمعية لهاكا هونهات لحقوق الشعوب الأصلية دعوى قضائية ضد دولة الأرجنتين نيابة عن 132 من الجماعات التي تنتمي إلى الشعوب التالية Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí), Tapy'y (Tapiete) ، والتي تعيش على أراضي مسجلة في السجل العقاري تحت عدد 175 و5557 في مقاطعة سالتا (المعروفة سابقًا والمشار إليها في القضية على أنها القطع 14 و 55). حيث قامت مجتمعات الشعوب الأصلية برفع دعوى قضائية ضدّ دولة الأرجنتين لانتهاكها لحقها في الملكية المشتركة من خلال عدم توفير الأمن القانوني لأراضيها والسماح للمستوطنين الكريوليين باستغلالها والسكن فيها.

تم تقديم الشكوى ضد شركة GVL في أكتوبر 2012 من قبل الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. وقد أصدر الفريق المعني بالشكاوى أول قرار له في القضية بتاريخ 13 ديسمبر 2012، حيث أقرّ بأنّ الشكوى المقدّمة قائمة على حقائق صحيحة؛ وقام، بناء على ذلك، بإصدار أمر بوقف عمل شركة GVL.وقد طُلب، اعتبارا من عام 2013، من شركة GVL تقديم تقارير فصلية عن أنشطتها في ليبيريا، بما في ذلك الجهود التي تبذلها لتحسين عملياتها والامتثال للقرارات اللاحقة للطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام.

المحكمة العليا في هولندا تأمر الدولة بخفض غازات الدفيئة بنسبة 25 % على الأقل بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990

الجهة المدّعية في هذه القضية هي وزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا (الدولة)، التي طعنت بالنقض في حكم محكمة الاستئناف لصالح مؤسسة أورجندا (أورجندا)، وهي منظمة تعمل في مكافحة تغيّر المناخ. عام 2013، رفعت أورجندا دعوى،  وفقًا لأحكام القانون المدني  الهولندي التي تخوّل المنظمات تقديم مطالبات خدمةً للصالح العام، بالاشتراك مع 886 مدّعٍ من الأفراد للمطالبة بتوجيه أمر للدولة يلزمها بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة تتراوح بين 25 و40 من المئة بنهاية العام 2020 مقارنة بمستويات 1990.

لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ترى أن انتهاكات للحق في الحياة وقعت بسبب عملية تبخير المحاصيل على نطاق واسع في باراغواي

في 6 يناير 2011، توفي المزارع روبن بورتيّو أثناء نقله من المستشفى إثر إصابته بالغثيان والحمى الشديدة بسبب استهلاكه للمواد الكيميائية الزراعية (مبيدات الآفات ومبيدات الحشرات). كما أصيب إثنا وعشرون فردًا آخرين من مستعمرة يروتي (المستعمرة) في مقاطعة كوروغواتي في بارغواي بأعراض مماثلة في الوقت عينه. وفي 13 يناير 2011، رفعت مجموعة من المزارعين من سكان المنطقة شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في باراغواي مدّعين أن مزارعي فول الصويا الكبار الذين تحد أراضيهم المستعمرة استخدموا المواد الكيميائية الزراعية منتهكين المعايير البيئية، وتسببوا بمرض السيد بورتيّو ووفاته.

يُبيّن تقرير مشترك صدر حديثًا من إعداد عضويّ الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مركز حقوق الإنسان والتنمية في...

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تؤكد ولايتها القضائية على الشركة الأم في المملكة المتحدة في ما يتعلق بسوء سلوك فرعها في زامبيا

يبلغ عدد المدّعين في هذا الإجراء 1826 مواطنًا من زامبيا ينتمون إلى أربع مجتمعات مختلفة في مقاطعة شينغولا. يزعم المدّعون وقوع ضرر على صحتهم وقدرتهم على ممارسة الزراعة بسبب تلوث مصدر المياه الوحيد الناجم عن أنشطة منجم نشانغا للنحاس. المدّعى عليهما هما مناجم كونكولا للنحاس، المالكة والمشغّلة للمنجم، وفيدانتا ريسورسز المحدودة (فيدانتا) الشركة الأم الكبرى في المملكة المتحدة لمناجم كونكولا للنحاس.

صدور حكم مهم يُقيّد حصانة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي

عند إنشاء المنظمات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي في ختام الحرب العالمية الثانية، أقر الكونغرس الأميركي قانون حصانات المنظمات الدولية لعام 1945 الذي منح هذه المنظمات الدولية "الحصانة عينها من المقاضاة... التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية،" على الرغم من أن هذه المنظمات تستطيع أن تقيّد هذه الحصانة أو توسّعها في مواثيقها. منذ عام 1945 وحتى عام 1952، اتبعت المحاكم رأي وزارة الخارجية القائل إنه لما كانت الحكومات الأجنبية تتمتع بحصانة مطلقة ينبغي أن يسري الأمر عينه على المنظمات الدولية.

في 30 أيار / مايو 2019، أرسلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية إلى رئيس كولومبيا تعرب فيها عن قلقها من التهديدات الموجهة إلى العضو في الشبكة، لجنة البيئة للدفاع عن الحياة (...

 

تتناول هذه القضية إلتزامات بلدية راتلام تجاه مواطنيها بموجب المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا براديش لعام 1961. تشمل هذه الالتزامات توفير المرافق الصحية والحؤول دون تلوّث الشوارع من مصنع كحول مجاور. فقد عمد سكان بلدية راتلام بعد أن أصابهم الإحباط من غياب المرافق الصحية وتلوث الشوارع، إلى رفع دعوى على البلدية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لتسببها بالأذى العام. قالت البلدية إن 1) السكان اختاروا العيش في مكان يخلو من المرافق، 2) وإن السلطات تنقصها الأموال اللازمة لبناء ما هو مطلوب لتلبية الالتزامات.