تستمر المحادثات العالمية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع وما بعد النزاع

على مدار العام الماضي، بدأ أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إجراء نقاش عالمي حول كيفية النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع والاحتلال وتحولات ما بعد النزاع. وعُقدت الجولة الأولى من المناقشات عبر الإنترنت بين كانون الأول / ديسمبر 2017 وكانون الثاني / يناير 2018 بين أكثر من 15 عضوا من 10 دول. وتهدف الندوات عبر الإنترنت إلى تسهيل التعلم المتبادل وتعميق التحليل المشترك حول الأهمية الحاسمة لتقدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع وما بعد النزاع، وتحديد الاستراتيجيات التي يستخدمها الأعضاء والنظر في فرص العمل الجماعي عند تقاطع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع النزاعات. وسعت جولة ثانية من الندوات عبر الإنترنت التي عقدت في حزيران / يونيو وتموز / يوليو 2018 بين 18 عضوًا من 10 بلدان إلى تعميق النقاش حول فرص العمل الجماعي بين أعضاء الشبكة لتعزيز احترام وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع وما بعد النزاع.

وجرى التعبير أولًا عن الحاجة إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع وما بعد النزاع في الاجتماع العالمي للاستراتيجية في العام 2016 (GSM 2016) الذي عقدته الشبكة، وذلك خصوصًا من قبل من عدة أعضاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلقى هذا النداء للنهوض بالعمل الجماعي بشأن الدعوة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البيئات المتضررة من النزاعات دعمًا أيضًا من قبل ممثلي الدول الأعضاء في العديد من المناطق الأخرى التي تأثرت مؤخرًا بالنزاع.

وفي المناقشات عبر الإنترنت، أكد الأعضاء على أهمية تطبيق إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعامل مع حالات النزاع لضمان السلام والأمن البشري المستدام، مع التأكيد على عدم إمكانية تحقيق سلام حقيقي من دون عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية. وأظهرت أمثلة من كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كيف تستمر التوترات، على الرغم من وجود عمليات سلام، بسبب عدم الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المتضررة. وفي الجولة الأولى من الندوات على الإنترنت، جادل الأعضاء بأن العمل في حالات النزاع يجب أن يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة النشطة للمجتمعات المتضررة والتركيز على الأسباب الهيكلية والجذرية التي تؤدي إلى انتهاكات مستمرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانهيار الأمان.

 ومن المساهمات المتنوعة في الجولة الثانية للندوات عبر الإنترنت، ظهرت عدة نقاط من التعاون المحتمل. وشملت الحاجة إلى تطوير سرد لحقوق الإنسان حول النزاعات مع التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقاطعاتها مع النزاعات. وستحتاج رواية كهذه إلى تحديد الجهات الفاعلة المختلفة وأدوارها. وستهدف أيضا إلى تمكين المجتمعات المتضررة والسعي إلى سلام مستدام. وبالإضافة إلى ذلك، رأى الأعضاء الحاجة إلى المطالبة بالمساءلة حول انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحالات المتأثرة بالنزاع، بما في ذلك اللجوء إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

واتفق الأعضاء أيضًا على أن بعض القضايا المواضيعية يجب التركيز عليها عند التعامل مع الحالات المتأثرة بالنزاع. وشملت القضايا المواضيعية التي ظهرت في جولتي الندوات على شبكة الإنترنت الوصول إلى الموارد الطبيعية (بما في ذلك الأراضي) والإسكان، والحق في الصحة، وحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور الشركات في أوضاع النزاع.  وعلى سبيل المثال، أكد الأعضاء في فلسطين (الأراضي الفلسطينية المحتلة) الحاجة إلى تحميل الشركات المسؤولية عن دورها في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع أو في المناطق المتضررة من النزاع. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة، شرح الأعضاء كيفية استفادة الشركات من تطوير المستوطنات في الأراضي المحتلة من خلال السيطرة على الموارد التي يملكها الشعب الفلسطيني لكن غير القادر على التمتع بالوصول إليها نتيجة للاحتلال. وشهد أعضاء آخرون على دور الشركات في الاستيلاء على الأراضي وتشريد السكان باسم التنمية في مرحلة ما بعد النزاع، كما هي الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغواتيمالا. وأكد الأعضاء في جورجيا على أهمية التركيز على الحق في الصحة وشرحوا كيفية حرمان المرأة من الحصول على الصحة الجنسية والإنجابية بسبب النزاع. وفي اليمن، يعاني الناس من الفقر نتيجة النزاع الذي كان له عواقب وخيمة على سبل العيش؛ خصوصًا بالنسبة للفتيات اللواتي أُجبرن بشكل متزايد على الزواج المبكر نتيجة لذلك.

 واتفق الأعضاء أيضًا على الحاجة إلى جمع جيد للبيانات والوثائق من أجل ضمان المساءلة وسبل الانتصاف من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الحاجة إلى تبادل الخبرات وتطويرها في مجال الرصد المجتمعي لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق المتضررة من النزاعات موضوعًا بارزًا. كذلك كانت الحاجة إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في ظروف النزاع وما بعد النزاع نقطة أخرى ظهرت في هذه المناقشات.

 وبعد هذه المحادثات الأولية مع الأعضاء والمناقشات مع الحلفاء المشاركين في القضية، سيشرع الأعضاء في وضع مقترحات عملية للعمل الجماعي للنهوض بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للمجتمعات التي تعيش في حالات النزاع وما بعد النزاع حول العالم.