في الأسبوع الماضي، دعا أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت إلى أن تنشر علناً قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التي تشارك في أنشطة مع المستوطنات الإسرائيلية. وجاء ذلك بعدما أعلنت باشيليت في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - المكون من 47 دولة - أن مكتبها سيؤخر نشر قاعدة البيانات. ولا يزال عليها أن تحدد موعداً للنشر.

ورداً على خطاب باشيليت، أرسلت مؤسسة الحق رسائلها الخاصة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذات الممثلين الدبلوماسيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعة الدول إلى حض باشيليت على النشر العلني الفوري لقاعدة البيانات. هذه الرسائل ذكّرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم مشروعية مؤسسة الاستيطان الإسرائيلية، وشدّدت على أن قاعدة البيانات هي مجرد أداة لتسهيل تنظيم أنشطة الأعمال، وتحذير الأعمال من المخاطر المحتملة (القانونية وغيرها)، والحد من الآثار السلبية لمؤسسات الأعمال في حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وكانت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أعربت بالفعل عن هذا الموقف في القرار 2016 الذي أجاز إنشاء قاعدة البيانات هذه.
 

وأطلقت مؤسسة الحق أيضاً عملاً على مواقع التواصل الاجتماعي لحض مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء على الامتثال لالتزاماتها ونشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المشاركة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

منظمة العفو الدولية قدمت أيضاً بياناً إلى مجلس حقوق الإنسان دعماً لقاعدة البيانات. وأكدت المنظمة أن توسيع قاعدة البيانات ونشرها وتحديثها بانتظام من شأنه أن يساعد كل من الدول والشركات في الامتثال لالتزاماتها ومسؤولياتها - بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في شأن الأعمال وحقوق الإنسان - لضمان حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترامها.

وأشار بيان المنظمة إلى تقريرها المنشور أخيراً والذي كشف عن مساهمة شركات السياحة الرقمية في استدامة المستوطنات غير القانونية وتطويرها وتوسيعها واستفادتها منها. ويصل كل ذلك إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي. وذكرت منظمة العفو الدولية أن هذه الشركات "تملك أثراً ’مطبعاً‘ ومضفياً للشرعية في أعين الرأي العام في ما يتعلق بوضع يعترف القانون الدولي بأنه وضع غير قانوني".

أما مركز الحقوق الدستورية فأطلق عريضة وقعتها أكثر من 90 منظمة من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعربت المنظمات الموقعة عن قلقها العميق إزاء التأخير الإضافي في نشر قاعدة البيانات. ووفق العريضة، "من شأن التأخير المستمر في نشر قاعدة البيانات أن يحول دون قدرة المجلس [حقوق الإنسان] على توفير الشفافية"، وسمّت تحديداً الأطراف المتضررة على أنها "الشعب الفلسطيني، وكل الدول الأعضاء، إلى جانب المستثمرين الذين يحتاجون إلى مصادر موثوقة للبيانات يتخذون بناء عليها قرارات سليمة في ما يتعلق بالاستثمار."

كذلك أشار التماس لجنة الحقوق المدنية الدولية إلى النتائج التي توصل إليها مجلس حقوق الإنسان من خلال بعثته المستقلة لتقصي الحقائق، التي تأسست في العام 2012، وتحقق في آثار المستوطنات الإسرائيلية في حقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطيني. وفي تقرير رسمي صدر في العام 2013، خلصت البعثة إلى أن "بعض الجهات الخاصة مكّنت بناء المستوطنات ونموها وسهلتهما واستفادت منهما، إما في شكل مباشر أو في شكل غير مباشر".

وقبل ما يقرب من ثلاث سنوات، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح إنشاء قاعدة البيانات هذه للشركات المشاركة في أنشطة الأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وضع قاعدة البياناتبالتشاور مع الفريق العامل المعني بالأعمال وحقوق الإنسان.

ويمكن أن تؤدي التأخيرات الإضافية في نشر قاعدة البيانات المجازة مسبقاً واستمرار انعدام الشفافية بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمجتمعات المحلية المتأثرة إلى تقويض المكتب وقاعدة البيانات التي يضعها. وعلاوة على ذلك، يعزز تأخير كهذا ازدهار النظرة إلى الأمم المتحدة كمنظمة تسمح بثقافة إفلات الشركات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل أيضاً في كل أنحاء العالم.