تطوير نظام التضامن
تاريخ النشر:
الثلاثاء, 20 أغسطس, 2019
في الفترة من 8 إلى 11 تموز / يوليو 2019، التقى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أنتيغوا غواتيمالا بغواتيمالا لمناقشة نهج الشبكة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (HRDs). وعقدت الاجتماع المجموعة الاستشارية لـ نظام التضامن واستضافه مجلس رعاية الأندورويس. وضم الاجتماع ممثلين للأعضاء في الشبكة وهم المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، و أسوشييتس (JASS) و المشروع الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ProDESC) وكذلك مشاركة عن بُعد من قبل رابطة المحامين عن البيئة في ليبيريا (الدعاة الخضر) و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (. (OMCT وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الاجتماع، من 8 إلى 10 تموز / يوليو، انضم إلى أعضاء المجموعة الاستشارية لنظام التضامن مدعوون من حركة ساكني الأحياء الفقيرة، وميثاق الشعوب الأصلية في آسيا (AIPP) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) الذين قدموا خبرة ووجهات نظر إضافية ذات صلة.
نظام التضامن هو آلية للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدعم الأعضاء وشركائهم المقربين المعرضين إلى التهديد، ولاتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة الانتهاكات الوشيكة لحقوق الإنسان. ومن خلال نظام التضامن، تسخّر الشبكة الصوت والقوة الجماعية للأعضاء عبر الفرق العاملة المختلفة بالشبكة للتضامن مع بعضهم بعضاً في أوقات يواجه فيها المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هجمات نتيجة لعملهم دفاعاً عن حقوق الإنسان.
الأهداف
هدف الاجتماع إلى:
- بناء تحليل مشترك في شأن الدوافع المنهجية وراء قمع المدافعين عن حقوق الإنسان،
- تعزيز المناصرة الاستباقية لتعزيز "الحق في المطالبة بالحقوق"، من خلال الفرق العاملة والمشاريع الحالية بالشبكة، و
- تحسين نموذج عمل الشبكة لحماية الموارد البشرية من خلال تقييم الممارسات الحالية واستكشاف أساليب جديدة وتعميق مشاركة الأعضاء وتحديد المساهمات الفريدة للشبكة في المجال الأوسع.
ملخص المجريات
في اليوم الأول، حدد الأعضاء الاتجاهات التي تؤثر في المدافعين عن حقوق الإنسان عند المستوى العالمي واستعرضوا النطاق الحالي لنظام التضامن، في ضوء الفرق العاملة والمشاريع الحالية المكرسة بالفعل من ضمن الشبكة، والتي يشير كثير منها إلى روابط محتملة مع نظام التضامن. واستعرض المشاركون الميثاق المشترك للنضال الجماعي، الذي يحدد، من بين شروط مشتركة أخرى، القمع المتعمق باعتباره تحدياً مشتركاً يواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.
وخُصِّص اليوم الثاني لتحليل الدوافع المنهجية التي تقف وراء الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان وتعمق التحليل المشترك للقوى العالمية التي تحرك العنف والتهديدات ضد النشطاء الذين يتحدون المصالح القوية المهددة بالدفاع عن حقوق الإنسان. وفي نهاية اليوم، انضم إلينا ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان من لا بويا، الواقعة في المناطق الداخلية لغواتيمالا، وشاركوا تجاربهم مع المشاريع الاستخراجية الجارية في أراضيهم وكذلك قمع مجتمعاتهم المحلية نتيجة لقيامهم بالتعبئة من أجل معارضة المشاريع التعدينية والكهرومائية المثيرة للمشاكل.
وفي اليوم الثالث من الاجتماع، أجرى المشاركون تقييماً نقدياً لممارسات الحماية التقليدية (تُفهَم كممارسات تتطلب تدخلاً خارجياً مثل المنح في مجال الحماية، ونقل المدافعين عن حقوق الإنسان، وما إلى ذلك) واستكشفوا نُهُجاً بديلة للحماية الذاتية تستند إلى المجتمعات المحلية، واستنبطوا توصيات تتعلق بالاتجاه المستقبلي لنظام التضامن.
وفي اليوم الرابع والأخير من البرنامج، قيّم أعضاء المجموعة الاستشارية لنظام التضامن المناقشات التي جرت في الأيام السابقة للاجتماع واتخذوا بعض القرارات في ما يتعلق بمستقبل نظام التضامن لدى الشبكة.
الاستنتاجات والخطوات المقبلة
خلص الفريق الاستشاري لنظام التضامن إلى أن النظام يشمل إجراءات مهمة تهدف إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وقدم اقتراحات لتحسين فعالية العمل التفاعلي للنظام. وأكد المشاركون على أهمية أي إجراء يُتّخَذ في إطار نظام التضامن لتسليط الضوء على الروابط بين الهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والعمل المستمر الذي يقومون به يوميا من أجل النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها.
واتفق المشاركون جميعاً، بشكل عام، على أن تفحص الدوافع الهيكلية التي تقف وراء الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان يُعَد أمراً استراتيجياً وقد يساعد في الإجراءات الاستباقية المستقبلية التي من شأنها مواجهة بعض هذه الأسباب الجذرية، بما في ذلك جوانب النموذج الاقتصادي الحالي الذي يعتمد على نزع الملكية والإفقار وعدم المساواة والقمع لكي يحافظ على نفسه. وأكد هذا التحليل من جديد أهمية تعميق التعاون مع الفرق العاملة والمشاريع القائمة عبر الشبكة لضمان أن جميع جوانب العمل الجماعي للشبكة تعمل على تعزيز الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز القدرة الجماعية للأعضاء على خلق بيئة مواتية للدفاع حقوق الإنسان.
الفريق العامل: