أعضاء الشبكة يكشفون عن أثر التعدين في البيئة والمدافعين في منغوليا

يُبيّن تقرير مشترك صدر حديثًا من إعداد عضويّ الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مركز حقوق الإنسان والتنمية في منغوليا والمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية ، الأثر السلبي على البيئة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان نتيجة الصناعات الاستخراجية في منغوليا. يستند التقرير إلى بعثة لتقصي الحقائق في شهر مايو 2019 في مقاطعتيّ خانتي ودورنود في الشمال الشرقي، ويدرس تأثير العديد من المشروعات الاستخراجية ومن بينها شركة ستيب غولد للتعدين ومقرها كندا.

اكتسبت الصناعات الاستخراجية دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد المنغولي. لكن مساعي مركز حقوق الإنسان والتنمية في منغوليا وسواه من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الرامية إلى تنظيم العمليات الاستخراجية في منغوليا تكللت بالنجاح بالدعوة إلى سن تشريعات تنص على الإفصاح العلني والتشاور المجدي مع المجتمعات المحلية. مع ذلك، لم يُنفذ الكثير من التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستخراجية في منغوليا على نحو كافٍ، كما خُففت بسبب الضغوط السياسية التي مارسها القطاع الاستخراجي. علاوة على ذلك، هيأت سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في منغوليا، لا سيما في قطاع التعدين، بيئة تحتضن بقوة الشركات والمستثمرين. ونتيجة هذا الأمر، تمادت الشركات في انتهاك حقوق المجتمعات المحلية في العيش في بيئة آمنة وصحية، وتكررت الإخفاقات الحكومية في إخضاع الشركات للمساءلة عن انتهاكات الأنظمة البيئية.

إثر تقاعس الحكومة عن إخضاع الشركات للمساءلة، بدأت المجتمعات المحلية تُنظم نفسها لحماية بيئتها. إذ لم يُصار إلى عقد مشاورات مجدية مع عدد كبير من المجتماعات المتضررة من العمليات التي تنفذها الصناعات الاستخراجية، وأصبح القلق المتزايد يساور هذه المجتمعات بسبب تنفيذ عملية استخراجية شديدة التلوّث بالقرب من مصادر المياه في خرق للتشريعات الوطنية. أفضى هذا الأمر إلى نشوء التوتر والانقسام بين المجتمعات المجاورة، وقد أعرب التقرير عن مخاوف حقيقية من احتمال اندلاع أعمال العنف بين المجتمعات.

gate_steppe_gold_-_escrnet.jpg

على غرار ذلك، يواجه المدافعون والمدافعات المجتمعيون عن حقوق الإنسان المضايقات ويتعرضون للتهديد بسبب عملهم المشروع في حماية الأرض والبيئة. ويرد في التقرير أن التهديدات عبر الاتصالات الهاتفية واحدة من الاستراتيجيات الرئيسة المتّبعة لترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وأسرهم. كما يُستخدم الافتراء على نطاق واسع لتشويه سمعة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المعارضين لأنشطة التعدين، باتهامهم أن لديهم مصالح اقتصادية خفية. تظهر الأدلة الفوتوغرافية تعرض المحتجين للضرب على أيدي أفراد الأمن الخاص التابع لشركة ستيب غولد، التي تُعد واحدة من الجهات الفاعلة الكبرى في عمليات التعدين في البلد. وقد اعتقل أفراد الأمن الخاص التابع لشركة ستيب غولد إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان لخمس ساعات تعرضت في خلالها للتحرش الجنسي. وارتكبت هذه الاعتداءات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من غير أي عقاب، إذ لم يُفتح تحقيق في التهديدات المبلغ عنها ورفض طبيب محلي إصدار شهادات طبية توضح الإصابات التي لحقت بهم جراء الضرب.

ما هذه الاعتداءات سوى جزء يسير من نزعة عالمية أوسع من الهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، لا سيما في سياق الصناعات الاستخراجية. وسلطت تقارير عديدة الضوء مرارًا على المخاطر التي تهدد حماية البيئة. يُشير التحليل العالمي لعام 2018 الذي أعدته مؤسسة فرونت لاين ديفندرز (المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان)، أن 77 من المئة من المدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا في عام 2018 كانوا يعملون في مجال حقوق الأرض والبيئة أو حقوق الشعوب الأصلية.

دأب أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحلفاؤها لسنوات على العمل في مجال الدعوة من أجل الوصول إلى معاهدة قوية في الأمم المتحدة لمنع الشركات من انتهاك حقوق الإنسان والانتصاف منها. وقد انضم الأعضاء مؤخرًا إلى مفاوضات المعاهدة في جنيف. يُمكن الاطلاع على الموقف المشترك هنا.

للاطلاع على التقرير كاملًا الذي أعده مركز حقوق الإنسان والتنمية في منغوليا والمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (باللغتين الانجليزية والمنغولية) انقر هنا.