كانت المسألة المطروحة في هذه القضية القيود المستمدة من القانون العام الإنجليزي بشأن مشاركة المؤسسات الخيرية في نشاط سياسي غير حزبي لضمان إجراء تغييرات في القوانين والسياسات لتعزيز أغراضها الخيرية. في كندا، أُدرجت هذه القيود في قانون ضريبة الدخل الكندي الذي نص على أنه لا يجوز للمؤسسات الخيرية المشاركة في الأنشطة السياسية غير الحزبية سعيًا منها إلى إجراء تغيير في أي قانون أو سياسات إلا في حال كانت هذه الأنشطة "مساعِدة لأنشطتها الخيرية وعرضية"، بحيث تُشكّل الأخيرة "إلى حد كبير جميع" موارد المنظمة.
