أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينضمون إلى أكثر من 280 منظمة حول العالم في التنديد بتمويل بنوك التنمية العامة للزراعة الصناعية

shutterstock-586341557-unsplash.jpeg

في 19-20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اجتمع أكثر من 500 بنك تنمية حكومي في روما بإيطاليا في الدورة الثانية من قمة التمويل المشترك. قمة هذا العام استضافتها كل من (سي دي بي) – وهي مؤسسة وطنية إيطالية لتعزيز التجارة، والمؤسسة المالية للتعاون التنموي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). ولقد ركزت القمة على دور بنوك التنمية العامة في تحويل الزراعة والتجارة بالمنتجات الزراعية (أغري-بيزنس) من أجل تحسين الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الحيوي والتصدي للتغير المناخي.

وكما هو متوقع، أحست منظمات المجتمع المدني بالإحباط من تجاهل بنوك التنمية العامة لحقوق الإنسان، وتجاهلها لإشراك الفئات المتأثرة باستثماراتها، بما يشمل المزارعين والصيادين والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الأخرى المشاركة في العمل الزراعي المعيشي. أثار أعضاء الشبكة العالمية والحلفاء التساؤلات حول دور بنوك التنمية العامة في تمويل الزراعة الصناعية بقيادة الشركات لتحقيق الأرباح، ضد مطالب المجتمعات بالسيادة الغذائية وحماية النظم البيئية وحقوق الإنسان.

صاغ أعضاء الشبكة العالمية معاً وصدقوا على – بقيادة الفريق العامل المعني بالسياسات الاقتصادية نيابة عن الشبكة – رسالة مشتركة وقعتها أكثر من 280 منظمة من شتى أنحاء العالم. طالبت الرسالة المشتركة بنوك التنمية العامة بأن تكف فوراً عن الاستثمار في الزراعة والأغري-بيزنس على النهج الذي يدعم مصالح القطاع الخاص وشركات الصناعة الزراعية على حساب المزارعين والرعاة والصيادين والعاملين بالأغذية والشعوب الأصلية، بشكل يقوض من سيادتهم الغذائية ومن النظم البيئية وحقوق الإنسان.

وفي مقابل ما عبرنا عنه من استياء، ودعواتنا للتغيير في طريقة عمل بنوك التنمية العامة، أقرّت البنوك واعترفت بدور منظمات المجتمع المدني في جعل النشاط المالي والاستثماري مفيداً لحقوق الإنسان، في بيانها النهائي. ونرحب ونشيد باقتراحها بجعل مشاركة منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في الفعاليات الأساسية للقمة مشاركة رسمية، من خلال فريق عامل معني بمنظمات المجتمع المدني. وفي حين تعد هذه خطوة صغيرة للأمام، فهناك الكثير مما يجب عمله لضمان أن تلبي بنوك التنمية العامة كمؤسسات حكومية بالتزاماتها في هذا الصدد، وأن تحمي وتكفل حقوق الإنسان. في الرابط أدناه رسالتنا ومطالبنا الموجهة للقمة.

قم بتنزيل الرسالة المشتركة كاملة.