يسّر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإعلان عن إطلاق مشروع مشترك مدته سنتين . يجمع هذا المشروع خبراء قانونين من كل المناطق ليؤلفوا معًا فريقًا قانونيًا مهمته العمل على وضع مقترحات ملموسة لصياغة معاهدة مُلزمة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. من المقرر أن يبدأ الفريق القانوني العمل على تطوير مقترحات قانونية واضحة تؤطر وجهات نظر الخبراء وتعكسها ، وذلك بعد عقد مشاورات في المناطق الرئيسة في العالم مع ناشطين وأكاديميين ومع المجموعات الممثلة للمتضررين فضلًا عن الأطراف الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني .

ستُنتج هذه المقترحات أفكارًا عملية للمضمون يستند إليها الفريق العامل الحكومي الدولي لدى إعداد معاهدة دولية قوية وقابلة للتنفيذ تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بعمل الشركات مع الأخذ في الحسبان الوقائع التي يواجهها أصحاب الحقوق.

يتألف الفريق القانوني من خبراء من أعضاء في الشبكة العالمية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشركائهما مع مراعاة التوازن الجغرافي والمساواة بين الجنسين.

تشعر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاعتزاز لاستضافتهما اللقاء التشاوري الاقليمي مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية الذي عقد في بانكوك في شهر أيار/مايو عام 2015.  وستعقد لقاءات تشاورية أخرى في المناطق الرئيسة ما بين عامي 2015 و 2016 تسبق إعلان الفريق القانوني عن المقترحات القانونية بصيغتها النهائية . وبموازاة الاجتماعات التي سيعقدها الفريق القانوني ، إن الفدرالية الدولية والشبكة العالمية ملتزمتان بعقد الاجتماعات الهادفة إلى مساندة الجماعات دون الوطنية والجماعات الوطنية والإقليمية في عملية وضع الاستراتيجيات التي تشجع الدول على المشاركة في الفريق العامل الحكومي الدولي ، ودراسة سبل الاستفادة من عملية إعداد هذه المعاهدة الدولية لمساندة جهود الدعوة الرامية إلى تعزيز الأطر القانونية والسياساتية على الصعيدين الوطني والاقليمي .

لقد أدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دورا محوريًا في الدعوة إلى تعزيز الاطار القانوني الدولي منذ ما يزيد على عقد من الزمن ، وتنبثق قيادتهما للمشروع مباشرة من البيان الذي أعده المجتمع المدني أثناء انعقاد منتدى الشعوب المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية الذي نظمته الشبكة العالمية في بانكوك عام 2013 (تجدر الإشارة إلى أن الفدرالية الدولية والشبكة العالمية يحملان عضوية ما يقارب 450 منظمة حقوقية ونشطاء مستقلين في أكثر من نصف بلدان العالم) . لقد دعا البيان إلى تأليف فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية يُكلّف بولاية إعداد صك دولي مُلزم قانونًا يُعالج انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها الشركات ، ويكفل توافر آليات المساءلة وسبل الانتصاف الفعالة . نال البيان تأييد وتوقيع ما يزيد على 600 منظمة و400 ناشط مستقل في أكثر من 90 بلدًا .

يسير المشروع على المسار الناجح الذي رسمه قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 26/9  الصادر في حزيران/يونيو 2014 ، الذي نص على إنشاء فريق عامل حكومي دولي جديد تابع للأمم المتحدة تُسند إليه ولاية إعداد معاهدة تتعلق بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

ستكون نتائج هذا المشروع الممتد على سنتين متاحة علنًا لكل الجماعات المشاركة في دعم إجراء حوار حيوي داخل الفريق العامل الحكومي الدولي ، للتوصل في نهاية المطاف إلى إنتاج صك سليم وقوي يلبي احتياجات أولئك المعرضين مباشرة لخطر اختبار إنتهاك الشركات لحقوق الإنسان.

للحصول على معلومات إضافية يُرجى التواصل مع جنفياف بول على :(gpaul@fidh.org) أو دومينيك رينفري على : (drenfry@escr-net.org)