الأعضاء يرفعون طلبات إلى لجنة الأمم المتحدة يدعونها فيها إلى الالتزام بقوة في توجيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأنشطة التجارية

تاريخ النشر: 
الخميس, 16 فبراير, 2017

تعمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوقت الراهن على صياغة تعليق عام حول التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ما يتعلق بالأنشطة التجارية. فعلى مدى السنوات الماضية، حض الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات وآخرون على إعداد التعليق العام باعتباره وسيلة مهمة لتعزيز مساءلة الشركات عن طريق توفير إطار إرشادي للدول بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأنشطة التجارية.

في خلال منتدى الشعوب الذي عُقد عام 2015، ومجددًا في خلال الاجتماع العالمي للاستراتيجية الذي نظمته الشبكة العالمية في الأرجنتين عام 2016، وافق الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات على الانخراط الجماعي في عملية وضع التعليق العام المُشار إليه. في البداية، أعد الأعضاء ورقة الهدف منها إبراز القضايا الأساسية وتحديدها واعتمادها دليلا تسترشد به التدخلات اللاحقة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبمجرد قيام لجنة الأمم المتحدة بوضع المسودة الأولى لتعليقها العام، حض الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات أعضاءه على بحث الطلبات الخطية وعقد نقاشات منسقة حول الاستراتيجية. وعليه، أرسل 15 عضوًا من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعليقاتهم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يُذكر أن هذه التعليقات تعكس مجموعة متداخلة من الأولويات  لهذا التوضيح الجديد والمهم للالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انظر الروابط الواردة أدناه:

ومن المقرر أن شاركوا الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات ممثلا بعدد من أعضائه والمدير القانوني في الشبكة العالمية في يوم المناقشة العامة لمسودة التعليق العام الذي سينعقد في 21 شباط/فبراير 2017 في جنيف. ودعي أعضاء الشبكة العالمية لمراجعة البرنامج الخاص بهذا اليوم، ومشاهدة المناقشات مباشرة عبر البث الشبكي على الانترنت، وتدوين تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الكلمتين المفتاحيتين :#UN_CESCR  و #StopCorporateAbuse

وفي هذا السياق، لا ينفك الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات يؤكد أهمية قيام هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات ووكالاتها باتباع مقاربة منسقة لتعزيز التزامات الدول الداخلية والخارجية المتعلقة بممارسات الجهات الفاعلة عبر الوطنية ذات النفوذ المطرد وتأثير هذه الجهات. كذلك يعترف الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات بالتعليق العام بوصفه لبنة مهمة محتملة لمعاهدة الأمم المتحدة المستقبلية حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه سبق ذكر أولويات المعاهدة المقترحة في التقديم الجماعي الذي رفعه الفريق العامل الحكومي الدولي التابع للأمم المتحدة المؤلف من الدول الموجِّهة لعملية الوصول إلى المعاهدة في تشرين الأول/أوكتوبر 2016.

الفريق العامل: 
التركيز الموضوعي: