الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ينشران 10 مقترحات قانونية محورية لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن وقف انتهاكات الشركات

أصدرت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وثيقة موارد قانونية، عقب عملهما معًا على إدارة مبادرة الوصول إلى المعاهدة على مدى عامين.  ويستفيد من هذه الوثيقة الدعاة والدبلوماسيون المشاركون في عملية الأمم المتحدة لوضع معاهدة جديدة تعالج انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

تتضمن الوثيقة التي نُشرت تحت عنوان "عشرة مقترحات رئيسة للمعاهدة " مقترحات تتعلق بقضايا هامة مثل أولوية حقوق الإنسان على قوانين التجارة والاستثمار، ونطاق المعاهدة (بما في ذلك الخيارات بشأن قدرة المعاهدة على قيادة المداولات الاستقطابية الطابع حول إدخال مؤسسات الأعمال المحلية من عدمه)، وكيفية معالجة هذه المعاهدة المسؤوليات الدولية للشركات في مجال حقوق الإنسان. كما تتناول هذه الوثيقة التي صدرت في الوقت الملائم قضايا حيوية مثل المُشاركة في المعلومات وإمكانية الوصول إليها، وبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، والمسؤولية الجنائية التي تترتب على الشركات بموجب الالتزامات الخارجية، ومسألة الوصول إلى العدالة التي تتسم بأهمية بالغة، بما في ذلك العناصر الرئيسة لآلية دولية جديدة محتملة تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات.

صُممت المقترحات العشرة المحورية لتستجيب مباشرة للمخاوف المنبثقة عن المشاورات التي عقدها المجتمع المدني وشارك فيها ممثلون عن المجتمعات المحلية المتضررة، حيث أفصحوا عن أولوياتهم بشأن معاهدة الأمم المتحدة المرتقبة في خلال المشاورات التي عُقدت في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية على مدى 3 أيام في 2015 و2016، بالاضافة إلى المشاورات عبر الانترنت التي جرت مع منظمات أخرى في الوقت عينه. وقد تجاوز مجموع عدد منظمات المجتمع المدني التي جرت استشارتها في عملية صياغة المقترحات الرئيسة العشرة الـ150 منظمة.

ثمة جانب أساسي لمبادرة الوصول إلى المعاهدة يتمثل في تيسير التفاعل المستمر بين مختلف الأعضاء والممارسين القانونيين ، والذين هم من بين أعضاء الشبكة العالمية والفيدرالية الدولية وحلفاؤهما. وتحقيقًا لهذه الغاية، أنشأت الشبكة العالمية والفيدرالية الدولية مجموعة قانونية يملك أعضاؤها الخبرة في تطبيق القانون الدولي في سياق انتهاك الشركات لحقوق الإنسان، وسبق أن شاركوا في كل المشاورات وأسهموا في صياغة فحوى المقترحات الرئيسة العشرة. فلولا مشاركة المجموعة القانونية النشطة، ما كان هذا المشروع لينجح.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يتجاوز الـ 400 عضو من منظمات حقوق الإنسان والمجموعات الشعبية والمراكز الأكاديمية والدعاة المستقلين العاملين في أكثر من نصف بلدان الكرة الأرضية. وقد أدت الشبكتان لما يزيد على عقد من الزمن دورا محوريا في تعزيز الإطار القانوني الدولي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات مُستندةً إلى تجارب المجتمعات المتضررة. وستوفر المقترحات الرئيسة العشرة الدعم لأعضائنا أينما كانوا للمشاركة في مناقشات الدعوة المفصّلة مع الدول المنخرطة في عملية وضع المعاهدة وذلك خلال السنوات المقبلة.

معلومات إضافية

تنبثقُ مبادرة الوصول إلى المعاهدة مباشرة من المطالب التي أعرب عنها أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منتدى الشعوب المتعلق بحقوق الإنسان والأعمال التجارية (بانكوك، تشرين الأول/أكتوبر 2013). وقد صِيغت هذه المطالب في بيان المجتمع المدني المشترك الذي أصبح البيان الأول لتحالف المعاهدة. ويدعو هذا البيان إلى إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية مكلّف بوضع صك دولي ملزم قانونًا يُعالج بفعالية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات، ويتيح آليات المساءلة والانتصاف الفعالة لكل فرد مسه الضرر. ذُيل البيان بأكثر من ألف توقيع، حيث حظي بدعم ما يزيد على 600 منظمة و400 داعٍ مستقل في أكثر من 100 دولة. في حزيران/يونيو 2014، أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القرار رقم 29/9 الذي أُنشئ بموجبه الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الذي أُسنِدت إليه مهمة وضع صك دولي مُلزم قانونًا يُنظم القانون الدولي لحقوق الإنسان وأنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

وعقب صدور القرار رقم 26/9، أطلقت الشبكة العالمية والفيدرالية الدولية مبادرة الوصول إلى المعاهدة سعيًا منهما لتحقيق أربعة أهداف وهي: ضمان تمكين الأعضاء، لا سيما المجموعات الشعبية في المجتمعات المتضررة، من المشاركة في عملية صياغة معاهدة الأمم المتحدة؛ وتيسير تعاون الأعضاء على إعداد المواد المرجعية لاستخدامها في أنشطة الدعوة الخاصة بهم؛ واستحداث هياكل الدعوة والمناصرة في المناطق المختلفة والتي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز التنظيم والانتصاف على المستويات كافة؛ ومساندة جماعات المجتمع المدني في تحالف المعاهدة، وذلك عن طريق إتاحة فرص المشاركة في المشاورات، وتعميم الموارد على الحلفاء وتشجيع المزيد من منظمات حقوق الإنسان على الانخراط في أنشطة الدعوة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. ولتحقيق هذه الأهداف، نظمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مشاورات مباشرة استمرت ثلاثة أيام في المناطق التالية: آسيا والمحيط الهادئ (شيانغ ماي، أيار/مايو 2015)، وأفريقيا والشرق الأوسط (نيروبي، تشرين الأول/أكتوبر 2015)، وأميركا اللاتينية (مكسيكو سيتي، أيار/مايو 2016). كما سعينا إلى الحصول على مدخلات خطية وأجرينا العديد من المشاورات الموضوعية على الانترنت. فأعرب ما يزيد على 150 منظمة حقوقية ومجموعات شعبية عن أولوياتها بشأن هذه المعاهدة طوال مدة المشروع في عامي 2015 و2016. كذلك دعمت الشبكة العالمية والفيدرالية الدولية إنشاء منصات إقليمية للدعوة وصونها في آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وأيضًا على المستوى الوطني في عدة بلدان.

يهدف هذا المورد القانوني إلى دعم جهود الدعوة التي يبذلها أعضاؤنا وحلفاؤنا للمشاركة في وضع معاهدة قوية تستجيب للتحديات اليومية التي يواجهونها في تعاملهم مع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات، ودعم المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة الأخرى الذين ينشدون العمل مع الفريق العامل الحكومي الدولي على وضع معاهدة تلبي احتياجات أكثر الفئات تضررًا من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات.