تستكشف هذه القضية المسؤوليات التي يتعين على الدول أن تحميها بفعالية للمجموعات المعرضة لخطر أكبر، وخاصة النساء والأطفال ، من مخاطر ظروف العمل غير الآمنة وغير الصحية والخطيرة بشكل خاص. إن مجرد سن اللوائح التي تطالب بحمايتهم ليس كافياً. يجب على الدولة أن تقوم بدور فاعل في تطبيق أنظمة الحماية والإشراف على تنفيذها.
سبق للدولة أن نشرت ملخص الحكم في وسائل إعلامها الرسمية. ومازال دفع التعويض معلقا وكذا ضمانات عدم التكرار. حتى كتابة هذه السطور، لا توجد تحديثات بشأن الإجراءات القضائية الجارية ، لكن الإجراءات الجنائية معرضة لخطر تجاوز قانون التقادم ، وبالتالي عدم محاسبة أي من الجناة - أفراد عائلة ثرية وقوية في المجتمع.
هذه القضية مهمة لأنها تعترف بالتمييز المتقاطع الخاص الذي يواجهه النساء والأطفال السود الفقراء، وتطالب الدولة بالقيام بدور نشط في حماية المجتمعات المذكورة. إن الإخفاق في توفير ظروف عمل متكافئة وآمنة وصحية (عادة ما تكون مسائل أمام محاكم الدولة والبلدية) انتهاك لحقوق الإنسان يستحق اهتمام المجتمع الدولي. علاوة على ذلك، تؤكد هذه القضية أنه قد يتم تحميل الدول المسؤولية عن فشلها في توفير الحماية.