التمييز العنصري في توزيع اللقاحات، والحق في الأرض، وردم الفجوة في بيانات حقوق الإنسان، والمزيد من الأخبار ...
|
|
الدعوة من أجل عدالة توزيع اللقاحات
|
| |
|
أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بيانًا شديد اللهجة، أشارت فيه إلى أن "نمط التوزيع غير المتكافئ للقاحات المنقذة للحياة وتكنولوجيات كوفيد-19 داخل البلدان وفي ما بينها يتجلى في صورة نظام عالمي يمنح القوى الاستعمارية السابقة الامتيازات على حساب الدول التي كانت تحت الاستعمار وأحفاد الجماعات من الرقيق." وخصّت اللجنة بالذكر كلّ من ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لإقدامها على عرقلة الإعفاء المؤقت من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) و/أو تقاعسها عن نقل التكنولوجيات ذات الصلة. جاء هذا البيان استجابة للنداء العاجل الذي أطلقه عدد كبير من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحلفاؤها.
+اقرأ المزيد عن البيان<<
ما سبب أهمية هذا البيان
- أصدرت اللجنة هذا البيان في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في ضوء الاجتماعات الوزارية المقبلة لمنظمة التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن تتخذ قرارًا بشأن طلب الإعفاء من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس).
- إنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ملزمة لجميع الدول التي صدّقت عليها، بما فيها على وجه التحديد تلك الواردة أسماؤها وهي ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة الواجب عليها قانونًا الامتثال للاتفاقية بحسن نية.
المزيد عن الدعوة الخاصة بكوفيد-19
واظب عدد كبير من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 2021، بالتعاون مع الحلفاء على تنظيم الحملات وبذل الجهود القانونية للمطالبة باعتماد مقاربة حقوقية في معالجة حالات الظلم الصحية الأساسية المرتبطة بالجائحة، نذكر منها:
نتائج إضافية
أسفرت الدعوة المستمرة عن ضغوط إيجابية أخرى مارسها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، شملت:
- دعوة حكومات مجموعة السبع إلى ضمان الوصول إلى اللقاح.
- 44 رسالة وجهها خبراء الأمم المتحدة إلى الشركات الصيدلانية والدول والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية لمطالبتها بتنفيذ إجراءات عاجلة بشأن لقاحات كوفيد-19.
- بيان مؤيد للإعفاء إلى الوفود في منظمة التجارة العالمية.
|
|
الدعوة من أجل الحق في الأرض
|
|
|
|
فيما يشهد التنوّع البيولوجي على كوكب الأرض تراجعًا غير مسبوق، شاركت حكومات العالم في آذار/مارس في المفاوضات الخاصة بالإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لما بعد عام 2020. وستُعقد المزيد من المناقشات بين الدورات في حزيران/يونيو في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تسعى الحكومات للتوصل إلى اتفاق نهائي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوّع البيولوجي في كونمينغ الصينية في أيلول/سبتمبر.
واستعدادًا للمحادثات التمهيدية المقررة في آذار/مارس، تبنى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية، دعوا فيها جميع الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي إلى الاعتراف في الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لما بعد عام 2020 بالحق الشامل في تقرير المصير واحترامه وحمايته وتعزيزه، بما في ذلك الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والحق في الأرض وحقوق الحيازة.
ما نحن بصدده
تمارس الشعوب الأصلية والقبلية فضلًا عن الفلاحين وسائر المجتمعات المعتمدة على الزراعة دورًا كبيرًا في المحافظة على التنوّع البيولوجي ومكافحة تغيّر المناخ. وتشير البيانات العالمية إلى أن الأراضي التي يملكها أصحاب الحقوق من الشعوب الأصلية والمجتمعات تسجل معدلات منخفضة من إزالة الغابات، وتخزّن كميات كبرى من الكربون، وتحتوي على تنوّع بيولوجي مهم مقارنة بالأراضي التي تديرها كيانات حكومية أو خاصة.
وعليه، إن الإخفاق في حماية حقوق الشعوب الأصلية وسائر المجتمعات التي تُعد عاملًا أساسيًا لبلوغ الأهداف المحددة للحفظ، يُهدد حقوق الإنسان والتنوّع البيولوجي في آن معًا.
الخطوات التالية
- أُنجز تقدم ملحوظ في مسودة النص عن طريق إدراج حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وكان الدعم القوي الذي قدمته دول عديدة في هذا السياق أمرًا مشجعًا.
- مع ذلك، لا تزال ترد الكثير من النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان بين قوسين في الأهداف الرئيسة، لا سيما في ما يتعلق بالإشارات إلى أقاليم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأراضيها، وأيضًا إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
|
|
|
|
|
|
|
مزيد من الأخبار عن البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
|
|
|
ردم الفجوة في بيانات حقوق الإنسان
|
موقف جماعي من البيانات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
|
|
أعدّ أعضاء الفريق العامل المعني بالرصد موقفًا جماعيًا من البيانات ليكون نقطة مرجعية حقيقية يستند إليها أعضاء الشبكة والمجتمع المدني على نطاق أوسع في الدعوة إلى بيانات تعطي أصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة مكانة مركزية على نحو يجيز اتخاذ قرارات أكثر شمولية وديمقراطية وفعالية.
اقرأ الموقف
|
|
|
استعادة قصصنا
أطلق أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حزيران/يونيو 2020، مبادرة بحثية مجتمعية عن تأثير الشركات الفاعلة على حقوق المرأة في الأرض والسكن والموارد الطبيعية. يضم المشروع سبع مجموعات قاعدية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية. يحتوي الموقع الشبكي للمشروع على الموارد والأدوات اللازمة لدعم تطوير المشروعات البحثية وتنفيذها.
موضوع ذو صلة
نظام التضامن
| |
|
ندين اغتيال نوكوثولا ماباسو، زعيمة مستوطنة إيخينانا والعضو في الرابطة النسائية لحركة ساكني الأحياء الفقيرة في ديربان بجنوب أفريقيا. إنها جريمة القتل الثالثة التي تستهدف قيادات حركة ساكني الأحياء الفقيرة منذ شهر مارس/آذار. وكان أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد شجبوا في وقت سابق في رسالة جماعية اغتيال أياندا نجيلا وسيابونغا مانكيلي.
نعرب عن تضامننا مع حركة ساكني الأحياء الفقيرة وندعم نضالاتها من أجل الكرامة والأرض والحكم الذاتي في جنوب أفريقيا.
|
|
|
|
الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
370 Lexington Ave, New York, NY 10017
إلغاء الاشتراك | سياسة خاصة
|
|
|
|
