أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يطالبون بتحقيق العدالة في قضية مقتل محامٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 12 يوليو, 2016

تحركت العديد من المنظمات الأعضاء في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإعراب عن غضبها عُقب مقتل ويلي كيماني المحامي الكيني في مجال حقوق الإنسان، وموكله جوسفات مويندا، وسائقهما جوزيف مويروري، وطالبت بإجراء المساءلة.

وكان الرجال الثلاثة قد اختفوا يوم الخميس الواقع فيه 23 حزيران/يونيو بعد مثولهم أمام المحاكم القانونية في ماكوفو، وشوهدوا محتجزين في مقر الشرطة الإدارية في وقت لاحق من ذلك اليوم.

يُذكر أن السيد كيماني الذي عمل محاميًا لدى بعثة العدالة الدولية، كان يُمثل موكله جوسفات مويندا للاعتراض على المضايقات المستمرة التي تمارسها السلطات منذ تقديمه شكوى إلى الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة، والتي يتهم فيها ضابط شرطة بإطلاق النار عليه أثناء توقف حركة المرور في 10 نيسان/أبريل. 

لذا، بادرت العديد من المنظمات الكينية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة أولية عُقب اختفائهم. فأصدرت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بيانًا صحفيًا أدانت فيه الاختفاء القسري للرجال الثلاثة، في حين نشر كيوتو تشا شيريا على مدونته مقالة تناول فيها الأمان الذي يحظى به المحامون العاملون في مجال حقوق الإنسان في كينيا، حملت عنوان " How Safe Are Human Rights Lawyers In Kenya ?"

وقد عُثر على جثث ويلي كيماني وجوسفات مويندا وسائقهما في 30 حزيران/يونيو في نهر في مقاطعة ماشاكوس، ويقال إن علامات التعذيب كانت بادية عليها.

إثر هذا الاكتشاف، سارع العديد من أعضاء الشبكة العالمية إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات للمطالبة بتطبيق العدالة في مقتل الرجال الثلاثة، وتوفير الاحترام الكامل لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا. فقد انخرطت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان في تعاون وثيق مع منظمة العفو الدولية في كينيا للإسهام في تنظيم المظاهرات الاحتجاجية التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني في 4 تموز/يوليو تعبيرًا عن غضبها من أعمال القتل، فضلا عن مشاركتهما في هذه المظاهرات. في غضون ذلك، أصدر مركز الصحة الإنجابية عريضة يُطالب فيها بإجراء تحقيق عاجل ونزيه، وتوفير الضمانات التي تكفل كرامة المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا وسلامتهم البدنية والنفسية، ووضع حد للمضايقات وأعمال الترهيب التي يتعرض لها هؤلاء المدافعون. لا تزال هذه العريضة مفتوحة للراغبين بالتوقيع، وهي متاحة هنا.

لاحظ العديد من أعضاء الشبكة العالمية ميلا مثيرًا للقلق نحو تزايد حالات المضايقات والعنف التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان في كينيا والتي تشمل "القتل خارج نطاق القضاء". وتعهدوا بمواصلة مساعيهم للمطالبة بامتثال كينيا التام لمعايير حقوق الإنسان بما فيها حماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان، منظمات ودعاة، من أعمال العنف وغيرها من التهديدات.