الأعضاء يُشيدون ببيانات الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ويعربون عن تضامنهم في مواجهة التهديدات المستمرة

عمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في خطوة لاقت استحسان المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إصدار إعلان في السابع من تشرين الأول/أوكتوبر يتناول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين على تعزيز الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد جاء هذا الإعلان عُقب التعميم الواسع لرسالة وقع عليها عدد كبير من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شهر أيار/مايو من العام الحالي، تطالب اللجنة الإدلاء بتصريح علني حول التهديدات الخطيرة والاعتداءات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان.

ويدق هذا الإعلان "ناقوس الخطر بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،" الذين يتعرض معظمهم للتهديد بسبب عملهم، ويذكّر الإعلان الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "بمسؤولياتهم في ضمان توفير الحماية الفعّالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة أي شكل من أشكال الإساءة أو العنف أو الانتقام أثناء قيامهم بعملهم في تعزيز هذه الحقوق وإعمالها."

تلا إعلان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعلانٌ آخر تبناه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جلسته الحادية والثلاثين التي عُقدت في الحادي والعشرين من آذار/مارس 2016. وتدين اللجنة في هذا الإعلان الأعمال الإنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان واستهدافهم وتجريمهم وترهيبهم  وتعرضهم للتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء والقتل، وكل ذلك بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان. كما تطالب اللجنة الدول بمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم أولئك الناشطون في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها. وهؤلاء يشملون المدافعين المهتمين بتحديد الآثار والمكاسب والمخاطر المترتبة على مشروعات التنمية والعمليات التجارية على حقوق الإنسان ورفع مستوى التوعية بشأنها، ومنها تلك المتعلقة بالصحة في مكان العمل، والسلامة والحقوق، واستغلال الموارد الطبيعية، والقضايا البيئية وقضايا الأرض والتنمية وغيرها.

وفي سياق متصل، نشر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان تقريرا في الثالث من آب/أغسطس 2016، تناول فيه حالة المدافعين عن البيئة الذين يعمل غالبيتهم على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولفت المقرر الخاص في هذا التقرير إلى أنه "مع تزايد الطلب العالمي على الموارد الطبيعية، غدت البيئة الجبهة الأمامية لحقوق الإنسان ولمستقبلنا المشترك." ولاحظ المكلف بولايةٍ أن النشطاء والمجتمعات المحلية الذين يرفعون أصواتهم لمنع إلحاق الضرر بالبيئة والترويج لنموذج تنمية أكثر استدامة يتعرضون بانتظام للتشهير من قبل خصومهم الذين يصفونهم "بمناهضي التنمية" أو "بغير الوطنيين"، مشيرًا ببالغ القلق إلى ارتفاع معدل قتل المدافعين عن البيئة بنسبة 50 من المئة ما بين عامي 2014 و2015؛ وتركزت معظم هذه الحالات في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

وبينما كان أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يرحبون بالتصريحات والتقارير التي صدرت مؤخرًا، انتقد العديد منهم محاولة اغتيال أخرى لتوماس غوميز مامبرينيو، منسق عام المجلس المدني للمنظمات الشعبية وللسكان الأصليين في هندوراس، وألكسندر غارسيا سورتو، زعيم مجتمع محلي في هندوراس. يُذكر أن غوميز مامبرينيو يشغل منصب المنسق العام للمجلس المدني للمنظمات الشعبية وللسكان الأصليين في هندوراس، وتقلد هذا الدور عقب عملية الاغتيال الوحشية التي أودت بحياة برتا كاسيريس في الثالث من شهر آذار/مارس من العام الحالي.

ويوضح الاعتداء الذي وقع مؤخرا وطال زعماء حركة المجموعات الشعبية للدفاع عن البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المقيمين إلى جوار مشروع بناء سد في هندوراس، خطورة التهديدات المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون على الجبهات الأمامية، وإفلات مرتكبي هذه التهديدات من العقاب.  لذا، أعرب أعضاء الشبكة العالمية عن تضامنهم المتواصل، فضلا عن رغبتهم في اتخاذ ما يلزم من تدابير استباقية لمواجهة القوى والهيكليات العالمية التي تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتهدد أولئك الذين يخاطرون بحيواتهم للدفاع عنها.