الأعضاء المجتمعون في المكسيك يعدون خطة استراتيجية لمشروع هيمنة الشركات

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 10 أكتوبر, 2017

في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس/آب 2017 اجتمع نحو 25 عضوا من أعضاء الشبكة العالمية ESCR-Net، من حركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني من شتى أنحاء العالم، في مكسيكو سيتي، لإعداد خطة استراتيجية للعامين القادمين من مشروع هيمنة الشركات التابع للفريق العامل المعني بمحاسبة الشركات.

وجه الاجتماع أعضاء المجموعة الاستشارية للمشروع: أبوف غراوند (كندا)، مشروع بودير (المكسيك)، شبكة سيراليون للحق في الغذاء (سيراليون)، ديفاند جوب (الفلبين)، وكالة أنباء المواطن (الهند)، مركز حابي (مصر)، الذين قادوا المشروع على مدار العامين الماضيين. في اليوم الأول قام رئيس مجلس إدارة الشبكة العالمية فرانشيسكو روكيل (من "مجلس شعب الوختاج" غواتيمالا) بتأطير أهمية الاجتماع في سياق الطبيعة العالمية لظاهرة هيمنة الشركات التي تواجه المجتمعات في كل المناطق، وتقوض من سيطرة المجتمعات على الموارد ومن المصلحة العامة بشكل أعم. بعد تقديم رؤية عامة حول الأنشطة الأولية ونتاجات المشروع، تم إطلاع الأعضاء على 3 دراسات حالة لاستكشاف التعريف الحالي لهيمنة الشركات ومظاهرها كما وردت في المشروع، مع تركيز "مراقبة التعدين" من كندا على الدبلوماسية الاقتصادية، وتركيز شبكة سيراليون للحق في الغذاء على استغلال المجتمع المحلي، وتركيز APRODEH على الأنشطة التشريعية فيما يتعلق بشركات التعدين. هناك حالتان أخريان عرضتهما "حقوق الأرض" ووكالة أنباء المواطن شددتا على جهود المجتمع المدني في مواجهة هيمنة الشركات وتحدي التدخلات في عمل القضاء البرازيلي ومنع تدخل الشركات في سياسات الصحة العامة، والشراكات ذات الصلة، عن طريق الاتفاقية الإطارية للرقابة على التبغ.

خرج هذا المشروع من كنف مناقشات الأعضاء في المنتديات الشعوب السابقة حول حقوق الأرض والأعمال التجارية وتم تركيز المناقشات أخر عامين على التحضير لاجتماع استراتيجي أولي في مكسيكو سيتي، وقد شارك مشروع بودير في استضافته. في الاجتماع المذكور وضعت مجموعة العمل تعريفاً أولياً: " يُشير مصطلح هيمنة الشركات إلى الوسائل التي تستخدمها نخبة اقتصادية لتقويض المساعي الهادفة إلى إعمال حقوق الإنسان وتدمير البيئة، حيث تعمد إلى ممارسة نفوذ كبير على المؤسسات العامة وصانعي القرار على المستويين المحلي والدولي"، وبدأت في تحديد خصائص هيمنة الشركات المحددة بناء على حالات بحثها الأعضاء والحلفاء، وتشمل: استغلال المجتمع، الدبلوماسية الاقتصادية، التدخل في عمل القضاء، التدخل في التشريعات والسياسات، خصخصة أجهزة الأمن العام، ممارسات الباب الدوار.

كما أن المناقشات الجماعية في هذا الاجتماع عمقت من التحليل المشترك حول هيمنة الشركات ومظاهره العديدة، على سبيل المثال لفتت الانتباه إلى مشروعات المسؤولية الاجتماعية للشركات بصفتها من أدوات التلاعب بالمجتمع المحلي، وألقى المشاركون الضوء على محاولات الشركات اكتساب "رخصة اجتماعية للعمل" عن طريق مشروعات تنمية المجتمعات عند الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتقديم مكتسبات قصيرة الأجل تغطي في العادة على الأضرار طويلة الأجل. كما ألقى الأعضاء الضوء على تلاعب الشركات بالإعلام وتأثيرها على السرديات السائدة حول التقدم والتنمية، وتبرير الخصخصة للخدمات العامة الأساسية واستخدام الموارد العامة، عن طريق الخصومات الضريبية والسياسات المالية، والحصول على الدعم من هيئات دعم الصادرات وغير ذلك من أشكال التمويل العام، من أجل الدفع أكثر بالمصالح الخاصة للفاعلين بالشركات. كما أشار الأعضاء إلى دور الشركات في تمويل الدراسات والأنشطة الأكاديمية بشكل أعم، وهي الأنشطة التي قد تُسمى هيمنة الشركات على العلوم ومؤسسات التعليم العام. مع الاستمرار في تعميق التحليل الجماعي، ظهر أيضا الإقرار بالحاجة إلى الاهتمام بالسياق لا سيما في حالات النزاع والاحتلال.

ثم تم التوصل لأن هيمنة الشركات واحدة من الظروف العالمية المشتركة التي تهدد المجتمعات في شتى أنحاء العالم، في الميثاق المشترك للنضال الجماعي، الذي أعده الفريق العامل للحركات الاجتماعية وأكد عليه جميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع العالمي للاستراتيجية للشبكة العالمية في 2016. اجتماع مشروع هيمنة الشركات وضع الفريق العامل المعني بمحاسبة الشركات في موضع القدرة على الإسهام في تنسيق وتوجيه تحركات الشبكة بأسرها لمواجهة هيمنة الشركات على مدار الفترة القادمة، وضمان أن طلبات وتحليلات والحالات التي تقدمها الحركات الاجتماعية والمجتمعات ستكون في القلب من الاستراتيجية.

أثناء اجتماع الاستراتيجية وضع المشاركون تصوراً بالتغييرات الأساسية التي يودون أن تحدث على مدار السنوات المقبلة. كان الدفع بتعزيز المجتمع المدني لمواجهة هيمنة الشركات والمطالبة بإعلاء المصلحة العامة من الأهداف الرئيسية، فضلاً عن التركيز على السرديات المعنية بالمجال العام والكشف عن الطبيعة الحقيقية للشركات، والتي يعد هدفها الجوهري والنهائي هو جني الأرباح للقلة وعدم مراعاة توفر حقوق الإنسان للجميع. في اليوم الثاني انقسم الأعضاء إلى 3 مجموعات لتعميق التحليل، وبدأوا في استكشاف ردود الفعل الملموسة المتصلة بفضح ممارسات هيمنة الشركات وكيفية بناء التحالفات وتوثيق أعمال بناء وحشد المجتمعات، والإصلاحات التشريعية والسياساتية الواجبة. في اليوم الأخير تم تجميع هذه المناقشات المنفصلة لتشكيل خطة مناصرة وحملات منسقة على مدار العامين المقبلين. تعهدت مجموعات الأعضاء بالانخراط في العمل الجماعي بخمسة مجالات عمل: مراجعة مظاهر هيمنة الشركات، وتحسين وتحديث تحليل السياسات والمطالب المنشودة من السياسات، وتوثيق النجاحات والدروس المستفادة (بما يشمل عدة نجاحات ودروس ظهرت أثناء الاجتماع)، وإعداد مواد تواصل عامة حول مظاهر هيمنة الشركات، وأدوات ودورات تدريبية لأعمال التوثيق بقيادة المجتمعات. كما التزم الأعضاء بأن يستفيدوا فرادى وبشكل جماعي من سلسلة من الفعاليات على مدار العام القادم في الكشف عن هيمنة الشركات وتنظيم أنشطة مناصرة تطالب بتغييرات ملموسة. على سبيل المثال يخطط الأعضاء لفعاليات عامة في جلسة الفريق العامل للأمم المتحدة القائم بين الحكومات والمكلف بصياغة معاهدة حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وكذلك في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأعمال التجارية، مع إعداد ورقة موقف مناصرة مشتركة حول هيمنة الشركات والمعاهدة. كما حدث دفع قوي باتجاه تعزيز أعمال الحشد والحملات، على سبيل المثال لمناصرة الأعضاء في التوعية والدعم لتحركات الآلاف من صغار المزارعين المشاركين في قافلة غرب أفريقيا الخاصة بالأرض والماء والبذور. اشتمل هذا على مناقشات حول كيفية الدفع بتنشيط حملة وتحركات من قبل جميع أعضاء الشبكة، بما يشمل عن طريق الحشد ليوم عالمي للعمل في أواسط 2018.