قضية الأندورويس

طبيعة القضية

في سبعينيات القرن الماضي، أجلت الحكومة الكينية مئات الأفراد من الأندورويس عن أراضيهم التقليدية الواقعة حول منطقة بحيرة بوغوريا في ريفت فالي لإنشاء محمية صيد سياحية. ردًا على هذا العمل، وبعد متابعة الخيارات القانونية المتاحة على المستوى الوطني، تقدّم مجلس رعاية الأندورويس يُساعده عدد من زملائه الأعضاء في الشبكة العالمية: المجموعة الدولية لحقوق الأقليات ومركز تنمية حقوق الأقليات بدعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي عام 2010، أصدرت اللجنة الأفريقية حكمًا رأت بموجبه أن الحكومة الكينية انتهكت الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتحديدًا الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والحق في الملكية والثقافة والتصرف الحر بالموارد الطبيعية، والحق في التنمية. لكن على الرغم من تنفيذ بعض جوانب القرار الصادر عن اللجنة، لم تمتثل الحكومة الكينية بالكامل للتوصيات حتى الآن. تُعد هذه القضية أول اعتراف قانوني بحقوق الشعوب الاصلية في أفريقيا في الأراضي المملوكة التاريخية، وهي أيضًا القضية الأولى عالميًا التي تقضي بأن ثمة انتهاكًا للحق في التنمية. للاطلاع على الملخص الكامل للقضية، اضغط هنا.

النشاط الجماعي المتخذ من أجل تنفيذ القرار

عمل أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شراكة وتضامن وثيقين مع الأعضاء والحلفاء العاملين في كينيا وخارجها، لتعزيز تنفيذ القرار الخاص والحقوق المتصلة بالأرض عمومًا. وعن طريق الجهود المبذولة من أجل تنفيذ القرار، كان هناك تأكيد خاص لدور المرأة في التقدّم باتجاه التنفيذ والمشاركة والاضطلاع بأدوار قيادية في حقوق الأرض على نطاق أوسع. وتشمل هذه الجهود الجماعية:

• تنظيم حلقات عمل مجتمعية في الأعوام 2013، و2014، و2015، و2016، و2018 مع أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي: المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، ومركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا)، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- هاكيجامي (كينيا)، ولجنة حقوق الإنسان في كينيا (كينيا)، وتحالف الأرض في كينيا (كينيا)، وبرنامج تنمية شعوب الأوغيك (كينيا)، ومركز تنمية حقوق الأقليات، ضمن آخرين، تناولت قضايا تتعلق بالتعويضات والاستعادة والتسجيل واللوائح المجتمعية والقيادة النسائية.

• تبادلات استراتيجية مختلفة مع الأعضاء والحلفاء المجتمعيين، ومشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وفرقة العمل الحكومية (تأسست عام 2014 بولاية مدتها سنة وحدة لدراسة تنفيذ القرار الصادر في قضية الأندورويس)، بالإضافة إلى الوكالات الحكومية المختلفة.

• مسح الخسائر غير المادية المرتبطة بالإخلاء، وذلك لدعم المفاوضات مع الحكومة بشأن قيمة التعويضات النقدية التي ينبغي دفعها للمجتمع مقابل  الخسائر التي تبكدها

• صياغة مسودة قانون الانضمام إلى عضوية مجتمع الأندوروريس (لتوفير معايير تُحدد من يجوز الاعتراف به عضوًا في مجتمع الأندورويس).

لمزيد من المعلومات عن العمل الجماعي الخاص بالتنفيذ الذي اتخذه الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي، اضغط هنا.

الوثائق الأساسية:

• طلب القبول المقدّم من المدّعي بشأن مقبولية الدعوى (بالإنجليزية فقط)

• طلب المدّعي بشأن الأسس الموضوعية للقضية (بالإنجليزية فقط)

• قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في هذه القضية (بالإنجليزية فقط)

• قرار صادر عن اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب يطالب جمهورية كينيا بتنفيذ القرار الخاص بالأندورويس (2013) (بالإنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية)

• رسالة الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في ما يتعلق بمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة (آذار/مارس 2017) (بالانجليزية والإسبانية)

• الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لكينيا (2016) الفقرتين 15 و16 (بالانجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية)

• مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، آثار التقاضي الاستراتيجي: حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي (2017) – للاطلاع على ملخص عن هذه القضية وتداعياتها المحددة والواسعة.