أعضاء في الشبكة العالمية على اختلافهم يطالبون بتحقيق العدالة في قضية برتا كاسيريس

عُقدت بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر  الفائت الجلسة الأولى في قضية اغتيال برتا كاسيريس، المدافعة عن حقوق الإنسان في هندوراس ومحاولة اغتيال غوستافو كاسترو.

جاء هذا الاعتداء الذي وقع بتاريخ 2 آذار/مارس 2016 في أعقاب احتجاجات اجتماعية حاشدة شارك فيها نشطاء ومنظمات تحت قيادة المجلس المدني للمنظمات الشعبية وللسكان الأصليين في هندوراس، المنظمة التي شاركت كاسيرس في تأسيسها. فقد كانت هذه المنظمات تحشد بالتعاون مع مدافعين عن حقوق الإنسان من أجل التصدي لمشروع بناء سد "أغوا ثاركا" الكهرومائي، طارحةً مخاوفها بشأن الأثار السلبية التي سيخلفها السد على أراضي مجتمعات لنكا الأصلية.

حظي مقتل كاسيرس باعتراف واسع النطاق بوصفه قضية رمزية تصدت فيها الحركات الاجتماعية والمجموعات الشعبية، بالتعاون مع حلفائها من المنظمات غير الحكومية،  لمشروع عملاق يُمكن أن يتسبب بآثار جسيمة على حقوق الإنسان، لتُجبر بالنتيجة على مواجهة أعمال انتقامية عنيفة ردًا على ذلك. ومنذ اغتيال كاسيرس، تراقب مجموعات المجتمع المدني في أميركا اللاتينية، من بينها أعضاء في الشبكة العالمية، هذه القضية عن كثب.

لما كان المجتمع الدولي يضع هندوراس في الوقت الراهن تحت المجهر، أدان العديد من الخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الانتهاكات التي طالت حقوق الضحايا أثناء هذه العملية، وكذلك المخالفات الإجرائية. فقد زعم مراقبون أن  المدعي العام يعرقل المحاكمة، فضلًا عن الجهود الحثيثة لمنع التشاور مع الخبراء للوقوف على آرائهم، وإعاقة الإجراءات القانونية الواجبة، وحجب المعلومات والحؤول دون تحليل الألة، بما فيها تلك التي جُمعت خلال المداهمات والتي تثبت تورط شركة الطاقة الهندوراسية " دسارويوس إنيرخيتيكوس" (DESA)، المالكة لمشروع "أغوا ثاركا". كذلك يزعم مراقبون أن مكتب المدعي العام رفض تقديم معلومات وتقارير خبراء تُعد أساسية في البحث عن الحقيقة. و أدانوا رفض الحكومة الهندوراسية إنشاء لجنة مستقلة تكفل إجراء تحقيق مناسب لتأخذ العدالة مجراها. بالإضافة إلى ذلك، لفت المراقبون إلى عدم استعداد المحكمة الابتدائية المسؤولة عن إصدار الحكم اعتبار المجلس المدني للمنظمات الشعبية وللسكان الأصليين في هندوراس ضحية في هذه المرحلة القانونية الأولى، على الرغم من أن هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريض كانت الطرف الرئيس في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يهددها المشروع. إذ تُشير التقارير الواردة إلى أن المحكمة رفضت الاعتراف بإفادات الشهود الأساسيين التي تؤكد تصرفات موظفي شركة الطاقة الهندوراسية في ما يتعلق بالجريمة.

يوّد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بكل احترام، التذكير أن جمهورية هندوراس ملزمة باحترام العدالة وحمايتها وتنفيذها في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. يعود منشأ هذه الالتزامات، من جملة مصادر أخرى، إلى التزامات الحكومة الهندوراسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (لا سيما المادة 1.1 وأيضًا المادتين 8.1 و 25)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لا سيما المادة 2.3). لقد بيّنت القضية التاريخية التي رفعها فيلاسكيز رودريغو ضد هندوراس أمام محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان أن الدول التي تسمح بالإفلات من العقاب في قضايا الآثار السلبية على حقوق الإنسان هي المسؤولة دوليًا عن هذه الانتهاكات. وفي عام 2016، سلط  مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الضوء على مخاوف جدية بشأن الإفلات من العقاب بعد مقتل برتا.

وعلى أمل أن توضح هذه القضية  خلفية اغتيال برتا كاسيرس والسياق الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة، يطالب أعضاء الشبكة العالمية حكومة هندوراس بتنفيذ العدالة بشفافية واحترام لحقوق الضحايا، بما يشمل على الاعتراف بالمجلس المدني للمنظمات الشعبية وللسكان الأصليين في هندوراس في إجراءاتها بصفته ضحية، ويحثون حكومة هندورس على أن تتخذ الخطوات اللازمة لكي تضمن عدم وقوع ممارسات مستقبلية للقمع والعنف ضد المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. آن الآوان كي تثبت هندوراس للعالم أنها تُقيم نظامًا قضائيًا مستقلًا يسعى لتحقيق العدالة، وحماية الحقيقة وحقوق الإنسان، وأنها تمتلك إرادة سياسية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.