تمييز وانتهاك للحق في الصحة في قضية مريض من ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية اختفى أثناء تلقيه الرعاية في مصحة نفسية منفصلة في الإكوادور

تاريخ النشر: 
الأربعاء, 29 سبتمبر, 2021

أصدرت محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان حكمها في قضية غواشالا شيمبو وآخرين ضد الإكوادور، مشيرةً إلى أنها وقعت على تمييز متعدد الجوانب على أساس الإعاقة والطبقة وانتهاكات الحق في الصحة، لتعزز بذلك سوابقها القضائية التي تعترف بأهلية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. فأمرت بإجراء إصلاحات تشريعية تؤدي إلى "الإعمال الكامل للنموذج الاجتماعي في مقاربة الإعاقة"، وحددت معايير التدريب المناسب للعاملين في الرعاية الصحية، من جملة تدابير أخرى. رفع هذه القضية النائب العام ماريو ميلو من مركز حقوق الإنسان في الجامعة البابوية الكاثوليكية في الإكوادور.

لا تزال الرعاية الصحية للأمراض العقلية في الإكوادور، كما في سائر بلدان المنطقة، مؤسسية الطابع ومنفصلة للغاية، وهذا النظام ينتهك حقوق المريض في المساواة والصحة والاستقلالية والحياة والسلامة الشخصية والحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. تبيّن قضية لويس إدواردو غواشالا شيمبو، الذي انتهكت حقوقه في مصحة نفسية قبل اختفائه، مجددًا فشل المقاربات المؤسسية للرعاية الصحية للأمراض العقلية.

قدّم كلَ من الرابطة الأهلية للمساواة والعدالة، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية، ومركز القانون والعدالة والمجتمع، ومشروع الإعاقة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، ومعهد الدراسات القانونية والاجتماعية في أوروغواي، والعدالة العالمية في شهر كانون الثاني/ديسمبر الفائت مذكرة صديق المحكمة، التي تحث محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان على أن تأمر بإصلاحات هيكلية لضمان حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية عن طريق تطبيق نماذج الرعاية الصحية النفسية المجتمعية في الإكوادور. ولفت أصدقاء المحكمة إلى أن الفصل في رعاية الصحة العقلية تمييزي بطبيعته بحق الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية ويسمح بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا يفي بواجب الرعاية العالمي للدول في ما يتعلق بالرعاية الصحية للأمراض العقلية. تولت أمانة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهمة تنسيق مذكرة أصدقاء المحكمة في هذه القضية.