المجلس البلدي لمدينة راتلام ضد شري فارديشاند وآخرين، 1980 AIR 1622، 1981 SCR(1) 97
قرار المحكمة العليا بشأن بلدية تزعم أنها عاجزة عن توفير مرافق الصرف الصحي الأساسية والحؤول دون تلوّث الشوارع على النحو المنصوص عليه في المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا برادش لعام 1961، بحجة افتقارها المزعوم للقدرة المالية؛ نجح السكان التابعون للبلدية في رفع دعوى قضائية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لإجبار البلدية على إزالة الأذى العام.
تتناول هذه القضية إلتزامات بلدية راتلام تجاه مواطنيها بموجب المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا براديش لعام 1961. تشمل هذه الالتزامات توفير المرافق الصحية والحؤول دون تلوّث الشوارع من مصنع كحول مجاور. فقد عمد سكان بلدية راتلام بعد أن أصابهم الإحباط من غياب المرافق الصحية وتلوث الشوارع، إلى رفع دعوى على البلدية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لتسببها بالأذى العام. قالت البلدية إن 1) السكان اختاروا العيش في مكان يخلو من المرافق، 2) وإن السلطات تنقصها الأموال اللازمة لبناء ما هو مطلوب لتلبية الالتزامات.
أمر القاضي البلدية بتوفير المرافق الملائمة ومد أنابيب الصرف الصحي للحد من التلوّث. لكن القرار استؤنف امام المحكمة العليا التي أكدت الحكم الوارد أدناه. بعد ذلك نظرت المحكمة العليا في ما إذا كان يجوز لمحكمة ما إجبار هيئة قانونية على إنشاء مرافق الصرف الصحي ومد الأنابيب بتكلفة باهظة. أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة معتبرة أن القاضي يملك سلطة إلزام هيئة قانونية بالامثتال للحكم باسم الواجب العام. كذلك رأت المحكمة العليا أن المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لا تصب في مصلحة الهيئات القانونية ويُمكن استخدامها لإزالة الأذى العام في مدة زمنية محدودة.
علاوة على ذلك، وجدت المحكمة العليا أنه لا يجوز للبلدية إدعاء العجز المالي عندما تكون مسؤولة عن المحافظة على الصحة العامة. حيث ذكرت أن المجلس البلدي المسؤول الذي تكوّن لغرض محدد هو المحافظة على الصحة العامة وتوفير تمويل أفضل، لا يجوز له التهرب من واجبه الرئيس متذرعًا بالعجز المالي. إن اللياقة والكرامة وجهان غير قابلين للتفاوض من أوجه حقوق الإنسان، ويُعدان المهمة الأولى الملقاة على عاتق هيئات الحكم الذاتي المحلية.
أُمِرت البلدية باتخاذ الاجراءات الفورية في ما يتعلق بالتلوث في الشوارع. كما أُمِرت بتوفير مرافق الصرف الصحي والخدمات الصحية لسكانها في غضون ستة أشهر.
يُشير هذا القرار إلى أن القانون الهندي ذا الصلة يفرض على البلدية الوفاء بواجباتها في مجال الصحة العامة، ولا يسمح بالركون إلى أي دفاع يستند إلى ذريعة قلة الموارد. تكتسب هذه القضية أهمية أيضًا لناحية رأي المحكمة العليا بشأن تمتع المحكمة بسلطة إجبار الجهات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها. في الماضي كانت المحاكم تتفاعل مع الأضرار التي تقترفها الدولة، بيد أن المحكمة العليا سمحت في هذه القضية باتخاذ إجراء إيجابي بحق البلدية.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن، على إسهاماته في هذه القضية.
