الحقوق التعليمية

Primary tabs

Caselaw

في عامي 2014 و 2015 ، أدى تفشي فيروس إيبولا في سيراليون إلى إقفال المدارس لمدة تسعة أشهر. كانت إحدى نتائج عمليات الإغلاق ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الحمل بين الفتيات المراهقات (في بعض المناطق ، ازداد معدل الحمل بين الفتيات المراهقات بنسبة 65٪). نتيجة لذلك، صرح وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا آنذاك علنًا أن الفتيات الحوامل لن يكون بإمكانهن الالتحاق بالمدارس العادية أثناء الحمل لتجنب التأثير السلبي على أقرانهن. أعاد هذا البيان إحياء سياسة تمنع الفتيات الحوامل من الذهاب إلى المدرسة، وأنشأت الحكومة مدارس منفصلة لهن لا يلتقين إلا ثلاثة أيام في الأسبوع ويدرسن فقط أربعة مواد دراسية.

En 2014 et 2015, une épidémie d'Ebola en Sierra Leone a contraint les écoles à fermer pendant neuf mois. Une des conséquences des fermetures a été une augmentation significative des grossesses chez les adolescentes (dans certaines régions, les taux en augmentant 65%). En conséquence, le ministre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie de l'époque a déclaré publiquement que les filles enceintes ne pourraient pas fréquenter l'école ordinaire pendant qu'elles étaient enceintes afin d'éviter d'influencer négativement leurs pairs.

En 2014 y 2015, un brote del virus del Ébola en Sierra Leone obligó a cerrar las escuelas durante nueve meses. Una consecuencia del cierre de escuelas fue un considerable aumento de los embarazos entre adolescentes (en algunas áreas, aumentaron 65%). Por ello, el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología anunció públicamente que no se permitiría la asistencia de niñas embarazadas a escuelas del sistema de educación general mientras estuvieran embarazadas a fin de evitar que influyeran negativamente sobre sus pares.

In 2014 and 2015, an outbreak of Ebola in Sierra Leone forced schools to close for nine months. One consequence of the closures was a significant spike in pregnancies among teenage girls (in some areas, rates went up 65%). As a result, the then-Minister of Education, Science and Technology publicly stated that pregnant girls would not be able to attend mainstream schools while they were pregnant in order to avoid adversely influencing their peers.

كانت المسألة المطروحة في هذه القضية ما إذا كانت تترتب على وزيرة التعليم الأساسي وثماني محافظات في جنوب أفريقيا واجبات دستورية وقانونية بتقديم الوجبات اليومية التي يوفرها البرنامج الوطني للتغذية المدرسية إلى المتعلمين. شمل طرف الادعاء : منظمة التعليم المتكافئ، وهي منظمة قانونية غير ربحية تُعنى بالدعوة في مجال التعليم، والهيئات الإدارية المدرسية في مدرستيّ فولودزي وماشاوا الثانويتين.

La question en l’espèce était de savoir si le ministre de l’Éducation et huit provinces sud-africaines avaient l’obligation constitutionnelle et légale de fournir des repas quotidiens du NSNP aux élèves. Les plaignants incluaient Equal Education, une organisation juridique à but non lucratif de défense de l’éducation, et les organes de direction des écoles secondaires Vhulaudzi et Mashao.

En este caso se cuestionó si el Ministerio de Educación y ocho provincias sudafricanas tenían obligaciones constitucionales y legales de proveer las comidas diarias del NSNP a los alumnos. Los actores fueron Equal Education, una organización de defensa educativa sin fines de lucro y los órganos directivos escolares de dos instituciones: Vhulaudzi Secondary School y Mashao High School.

The issue in this case was whether the Minister of Education and eight South African provinces had constitutional and statutory duties to provide daily NSNP meals to learners. The plaintiffs included Equal Education, a nonprofit legal education advocacy organization and the school governing bodies of both Vhulaudzi Secondary School and Mashao High School.

قدّمت كل من المنظمات التالية: الجمعية الأهلية للعدالة والمساواة، جمعية الحقوق المدنية، جمعية متلازمة داون في الأرجنتين، وشبكة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعوى جماعية لطلب الحماية بهدف حمل الدولة الوطنية (وزارة التعليم، المديرية الوطنية للمعلومات وتقييم جودة التعليم) على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنتاج معلومات كافية ومناسبة عن المسارات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة. تحقيقًا لهذه الغاية، طالبت هذه المنظمات بإدراج أسئلة متنوعة في المسح السنوي الذي تجريه هذه المديرية للحصول على معلومات كافية ووافية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

L’Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), l’Asociación por los Derechos Civiles (ADC), l’Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) et le Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) ont déposé une action collective en protection dans le but de faire prendre à l’État national (ministère de l’Éducation - Direction nationale de l’information et de l’évaluation de la qualité de l’éducation) les mesures nécessaires pour produire des informations suffisantes et appropriées sur le parcours éducatif des élèves ayant un handicap.