أكدت المحكمة العليا الحق الأساسي في التعليم للأطفال، مستشهدة بالمادة 21 أ من الدستور على أنها تلزم الدولة وأولياء الأمور / الأوصياء على الأطفال بتوفير بيئة آمنة للحق في التعليم. تم تبني مجموعة من معايير السلامة بعد حريق مدمر اجتاح مدرسة خاصة.
تم اعتماد مجموعة من معايير السلامة نتيجة لهذا القرار. وتشمل هذه المعايير تدابير السلامة من الحرائق في المدارس، وتدريب المعلمين وغيرهم من الموظفين، ومواصفات المباني المدرسية، وكذلك التصاريح والشهادات.
درست هذه القضية كيف أن التنفيذ الفعال للحق في التعليم يتطلب توفير بيئة آمنة للأطفال للتعلم. تقع على عاتق الدولة مسؤولية توفير التعليم والحفاظ على سلامة الأطفال في المدارس.
الشكر الخاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن