Educación

Solapas principales

Caselaw

تطعن هذه القضية في حرمان طالب يعاني الإعاقة الذهنية من حقه في الحصول على شهادة رسمية تثبت أنه أتم تعليمه الثانوي على قدم المساواة، وذلك بموجب المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعترف بالحق في التعليم الجامع وتحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

Dans cette affaire, le droit d’un élève présentant un handicap intellectuel d’obtenir un diplôme officiel attestant l’achèvement de ses études secondaires sur une base d’égalité a été contesté conformément à l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui reconnaît le droit à une éducation inclusive et interdit toute forme de discrimination basée sur le handicap.

En el presente caso se discutió el derecho de un alumno con discapacidad intelectual a obtener el título oficial que acreditara la finalización de sus estudios secundarios en igualdad de condiciones, con fundamento en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a la educación inclusiva y prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de discapacidad.

In this case, the right of a student with an intellectual disability to obtain an official diploma attesting to the completion of his secondary school education on an equal basis was challenged in accordance with article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which recognizes the right to inclusive education and prohibits any form of discrimination based on disability.

في عامي 2014 و 2015 ، أدى تفشي فيروس إيبولا في سيراليون إلى إقفال المدارس لمدة تسعة أشهر. كانت إحدى نتائج عمليات الإغلاق ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الحمل بين الفتيات المراهقات (في بعض المناطق ، ازداد معدل الحمل بين الفتيات المراهقات بنسبة 65٪). نتيجة لذلك، صرح وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا آنذاك علنًا أن الفتيات الحوامل لن يكون بإمكانهن الالتحاق بالمدارس العادية أثناء الحمل لتجنب التأثير السلبي على أقرانهن. أعاد هذا البيان إحياء سياسة تمنع الفتيات الحوامل من الذهاب إلى المدرسة، وأنشأت الحكومة مدارس منفصلة لهن لا يلتقين إلا ثلاثة أيام في الأسبوع ويدرسن فقط أربعة مواد دراسية.

En 2014 et 2015, une épidémie d'Ebola en Sierra Leone a contraint les écoles à fermer pendant neuf mois. Une des conséquences des fermetures a été une augmentation significative des grossesses chez les adolescentes (dans certaines régions, les taux en augmentant 65%). En conséquence, le ministre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie de l'époque a déclaré publiquement que les filles enceintes ne pourraient pas fréquenter l'école ordinaire pendant qu'elles étaient enceintes afin d'éviter d'influencer négativement leurs pairs.

En 2014 y 2015, un brote del virus del Ébola en Sierra Leone obligó a cerrar las escuelas durante nueve meses. Una consecuencia del cierre de escuelas fue un considerable aumento de los embarazos entre adolescentes (en algunas áreas, aumentaron 65%). Por ello, el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología anunció públicamente que no se permitiría la asistencia de niñas embarazadas a escuelas del sistema de educación general mientras estuvieran embarazadas a fin de evitar que influyeran negativamente sobre sus pares.

In 2014 and 2015, an outbreak of Ebola in Sierra Leone forced schools to close for nine months. One consequence of the closures was a significant spike in pregnancies among teenage girls (in some areas, rates went up 65%). As a result, the then-Minister of Education, Science and Technology publicly stated that pregnant girls would not be able to attend mainstream schools while they were pregnant in order to avoid adversely influencing their peers.

كانت المسألة المطروحة في هذه القضية ما إذا كانت تترتب على وزيرة التعليم الأساسي وثماني محافظات في جنوب أفريقيا واجبات دستورية وقانونية بتقديم الوجبات اليومية التي يوفرها البرنامج الوطني للتغذية المدرسية إلى المتعلمين. شمل طرف الادعاء : منظمة التعليم المتكافئ، وهي منظمة قانونية غير ربحية تُعنى بالدعوة في مجال التعليم، والهيئات الإدارية المدرسية في مدرستيّ فولودزي وماشاوا الثانويتين.

La question en l’espèce était de savoir si le ministre de l’Éducation et huit provinces sud-africaines avaient l’obligation constitutionnelle et légale de fournir des repas quotidiens du NSNP aux élèves. Les plaignants incluaient Equal Education, une organisation juridique à but non lucratif de défense de l’éducation, et les organes de direction des écoles secondaires Vhulaudzi et Mashao.