الجهة المدّعية في هذه القضية هي وزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا (الدولة)، التي طعنت بالنقض في حكم محكمة الاستئناف لصالح مؤسسة أورجندا (أورجندا)، وهي منظمة تعمل في مكافحة تغيّر المناخ. عام 2013، رفعت أورجندا دعوى، وفقًا لأحكام القانون المدني الهولندي التي تخوّل المنظمات تقديم مطالبات خدمةً للصالح العام، بالاشتراك مع 886 مدّعٍ من الأفراد للمطالبة بتوجيه أمر للدولة يلزمها بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة تتراوح بين 25 و40 من المئة بنهاية العام 2020 مقارنة بمستويات 1990.
