حقوق المهاجرين

تتعلق هذه القضية بمرسوم متابعة يهدف إلى ضمان حماية حقوق السكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وفقا للإعلان السابق للمحكمة في القضية ت-025 لعام 2004، التي أشارت إلى "حالة غير دستورية" تحيط بحالة السكان المهجرين قسرا. ووفقا للقرار ت-025، أثبتت المحكمة أن الحكومة الكولومبية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حقوق السكان الكولومبيين من أصل أفريقي المهجرين داخل البلد، مؤكدة أنه "بالنظر إلى السياق التاريخي للتهميش والعزل الذي يواجهه الكولومبيون من أصل أفريقي، فإنهم يستحقون حماية خاصة من الدولة.

ينص القانون الدستوري الكولومبي على وجوب أن يحظى الأطفال بالأولوية في الرعاية وحماية حقوقهم. مع ذلك، تتجاوز نسبة الأطفال والمراهقين دون الثامنة عشر من العمر الخمسين من المئة من إجمالي السكان النازحين في كولومبيا. خلصت المحكمة في هذه القضية إلى أن استجابة الدولة كانت غائبة تمامًا وغير فعّالة في حل الانتهاكات العديدة لحقوق الأطفال. أولًا، لا يرى نظام مساعدة النازحين الحالي الأطفال على أنهم أصحاب حقوق، بل مستفيدين أو مُعالين من والديهم أصحاب الحقوق "الرسميين" لأغراض تلقي المساعدة الحكومية. وهذا ما يجعل وضعهم غير منظور.

زعمت لجنة الحقوقيين الدولية والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين أن الأطفال المهاجرين في اليونان والجزر اليونانية قد حُرموا من حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح (المشار إليه فيما يلي بـ "الميثاق"). وتشمل هذه الحقوق في السكن المتوافق مع كرامة الإنسان؛ الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية؛ الصحة؛ المساعدة الاجتماعية والطبية؛ والتعليم.

اعترضت نيل توسان على حرمان كندا المهاجرين غير الموثقين من شمولهم بالرعاية الصحية في إطار برنامج فيدرالي وضعته الحكومة لتأمين الرعاية الصحية للمهاجرين  ويحمل اسم البرنامج الصحي الفيدرالي المؤقت. فبعد أن استنفدت توسان سبل الانتصاف المحلية، رفعت مطالبها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (اللجنة) بموجب الاجراء الاختياري لتقديم الشكاوى (البروتوكول الاختياري الأول) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه كندا عام 1976.