وقد مارست المحكمة الدستورية لكولومبيا (المحكمة) سلطاتها في المراجعة القضائية لتقييم حالة المهجرين في كولومبيا. قدمت حوالي 1150 مجموعة عائلية طلبات للوصاية أو الحماية إلى بلدياتهم، مطالبة بالحق في حماية الدولة بسبب وضعهم كمهجرين. طلب هؤلاء الأفراد المساعدة، لكن الدولة إما رفضت تقديمها، أو منحتها جزئيا بسبب قيود الميزانية.
