في سبتمبر 2024، نظّمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنجاح اجتماعها العالمي الاستراتيجي (GSM) في شيانغ ماي، تايلاند، حيث جمعت أكثر من 100 عضو لتعزيز النضالات الجماعية من أجل تقرير المصير—وهو حق وشكل من أشكال المقاومة في مواجهة الرأسمالية النيوليبرالية المتشابكة مع النظام الأبوي، والعنصرية، والاستعمار، والإمبريالية.
استنادًا إلى الميثاق المشترك للنضال الجماعي، الذي صاغه الأعضاء لأول مرة في عام 2016 وتم تحديثه مؤخرًا، وفر اجتماع عام 2024 مساحة لتقييم موقعنا كشبكة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، ورسم اتجاهنا الاستراتيجي الجماعي للسنوات القادمة. وكانت النتيجة: إعداد الخطة الاستراتيجية والتنموية المؤسسية للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2025–2029).
“عند النظر إلى التحديات التي حددناها في عام 2016 والاستراتيجيات التي طورناها، يمكن القول إن بعض التقدم قد أُحرز. لكننا نرى أيضًا أن التحديات قد تفاقمت، لا سيما مع تزايد نفوذ الشركات والانتهاكات ضد المجتمعات في الصفوف الأمامية. يجب علينا إعادة التفكير في استراتيجياتنا ومنهجياتنا.”
— ليغبورسي سارو بياجبارا، المؤسسة الإفريقية للشعوب الأصلية من أجل الطاقة والتنمية المستدامة
من خلال هذا المسار الجماعي، وضع الأعضاء ما أسموه “النجوم الهادية” — رؤى مشتركة للتغيير الجذري الذي ينبغي أن نعمل لتحقيقه خلال السنوات الخمس القادمة لمواجهة الأزمات المتشابكة المتعلقة بالمناخ، والدين، والرعاية، وهيمنة الشركات، مع التأكيد على تحقيق حقنا في تقرير المصير كهدف شامل — شمسنا في الأفق.
نجومنا الهادية
- تقوم الشعوب والحركات بتعزيز قوتها وقيادة عمليات اتخاذ القرار، وإنهاء هيمنة الشركات، والمطالبة بحقها في تقرير المصير والسيادة في مواجهة الحكومات والشركات والنخب الاقتصادية، من أجل رفاهية الشعوب، وفي انسجام مع الكوكب، ووفقًا لحقوق الإنسان والرؤى النسوية.
- تستخدم الحركات الشعبية سحب الاستثمارات وفرض العقوبات لمساءلة الشركات والدول والجهات الفاعلة الخاصة والمؤسسات المالية، وضمان تعويض كامل عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالشعوب والكوكب.
- تعزز المجتمعات العمل الجماعي لممارسة السيادة وتقرير المصير والرعاية على أراضيها، وتقود إنتاج الأدلة والمعرفة والحلول المناهضة للاستعمار لمواجهة أزمة المناخ.
- تقوم المجتمعات والحركات الشعبية بمساءلة الدول والجهات الخاصة والمالية من خلال أطر قانونية ملزمة تضمن الوقاية، والجبر الكامل، وتحقيق حقوق الشعوب والطبيعة والأراضي.
- إنشاء اقتصاديات رعاية عادلة ونسوية ومنصفة كبدائل للأنظمة القمعية، تقوم على مفهوم العيش الكريم (البوين فيفير)، والكرامة، والرعاية الجماعية والأمن للجميع بكل تنوعهم.
- إنهاء التقسيم الجنسي والنوعي للعمل وجميع أشكال عدم المساواة، والاعتراف بالرعاية كعمل كريم ومحترم، وضمان الحق في الرعاية كمسؤولية جماعية وعامة لعالم عمل خالٍ من العنف والتحرش.
- حركة شعبية عالمية قوية تدعو إلى إلغاء الديون الجائرة/غير الشرعية، وتدافع عن الحق في التخلف عن السداد، نحو مستقبل اجتماعي واقتصادي مستدام ومبني على تقرير المصير، وتحقيق أنظمة رعاية مناهضة للاستعمار.
- هيكل مالي عالمي متحوّل تشارك فيه المجتمعات المتأثرة بشكل نشط وكامل في عمليات تمويل التنمية، وتتحدى من خلاله النماذج الاستعمارية الجديدة عبر التحليل السياسي الشعبي.
