إنّ الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبادرةٌ تعاونية تضم الحركات الاجتماعية، وجماعات الشعوب الأصلية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسوية والبيئية، والنقابات المستقلة، والدعاة من شتى أنحاء العالم؛ وتُعنى بالعمل على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق تعزيز حقوق الإنسان.

تسعى الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تعزيز حقوق الإنسان كافة، مع التركيز بوجه خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لهذه الغاية، نعمل على تطوير الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها وإعمالها، ونصبو إلى تغيير الهياكل المجحفة. علاوة على ذلك، تسعى الشبكة إلى بناء حركة عالمية لجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع، وذلك عن طريق تيسير الإجراءات الجماعية، وتمتين التواصل، وتعزيز التضامن بين المناطق.

في اجتماع الاستراتيجية العالمية الذي عقدته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وضع المجلس والأعضاء الأهداف المشتركة على مستوى الشبكة، وهي:

• الدعوة إلى إيجاد بدائل مشتركة للنموذج الاقتصادي الاجتماعي المهمين، تستند إلى رؤية شاملة لإعمال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة البيئية؛
• وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في طليعة المناقشات العامة، وصناعة القرار، والهياكل والممارسات، وتعزيز استراتيجيات الشبكة في التحري والدعوة والإجراءات والحملات الاستراتيجية، مع الالتفات إلى أدوار الدول والشركات والجهات الفاعلة الأخرى؛
• ضمان تحقيق العدالة في الانتهاكات المنتظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق مواصلة المساءلة الناجعة والتنظيم وسبل الانتصاف والتنفيذ باعتماد مقاربات تشاركية؛
• مكافحة القمع المتزايد، عن طريق تعزيز مصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان وقدراتهم، وربط الأعمال الانتقامية بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• تمتين الصلات بين النضالات المختلفة، بغية التصدي للأوضاع العالمية السائدة وإبراز قيادة الحركات الاجتماعية وتسليط الضوء على تحليلاتها؛
• تفعيل مقاربة متعددة الجوانب في الممارسة، تُبرز التحليل الجندري وتسترشد بها المجتمعات التي تواجه أشكالا متداخلة من القمع والاستغلال ونزع الملكية.