تركز العدالة المناخية على الآثار غير المتناسبة لأزمة المناخ على المجتمعات المضطهدة والمهمّشة على مر التاريخ في العالم. وتؤكد حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وتدعو إلى مساءلة الجهات التي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن الكارثة المناخية المستفحلة.
تتحمل مجتمعات الخطوط الأمامية وطأة تغيّر المناخ، بما في ذلك التعرض المتزايد للظواهر الجوية القاسية، وفقدان سبل العيش، والنزوح القسري. وتؤدي التفاوتات بين البلدان وداخلها إلى تفاقم هذه التحديات، وإدامة حلقات الفقر والظلم الاجتماعي والبيئي.
تتصدر الحركات الاجتماعية والشعبية الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق العدالة المناخية؛ وتسلّط الضوء على الحلول الفعالة التي تهدف إلى تطوير نماذج التنمية المسؤولة أمام الشعوب والمرتكزة على حقوق الإنسان، بدءًا من أنشطة الحفاظ على البيئة في أميركا اللاتينية وصولًا إلى المبادرات المجتمعية من أجل ديمقراطية الطاقة في أفريقيا.
تستعين الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتضامن والتعلّم المتبادل للنهوض بالعدالة المناخية. وتستخدم مقاربة نسوية متعددة الجوانب لتعزيز التعاون بين الحركات، والارتقاء بالدعوة في المحافل الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. علاوة على ذلك، تتصدى الشبكة للحلول الزائفة وتواجه الأسباب الكامنة للمظالم المناخية، بما في ذلك نموذج التنمية الأبوي والاستغلالي والاستخراجي الذي يُهدد الناس والكوكب. وتُحمّل الملوّثين العالميين المسؤولية عن دورهم في تدمير البيئة، كاشفة في الوقت عينه الحقائق التي تعيشها مجتمعات الخطوط الأمامية في مواجهة حالة الطوارئ المناخية. وتدعو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تعزيز الحلول النظامية التي تركز على الناس لمواجهة هذه التحديات.
