يصف الميثاق المشترك للنضال الجماعي في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، “الإفقار والحرمان في خضم الوفرة” بالمحرك الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم. أدى نزع الملكية، أي الحرمان الجائر من الأراضي والممتلكات والموارد، إلى تهميش الملايين وإفقارهم؛ ومست آثاره، على وجه الخصوص، النساء والفتيات، والفلاحين والمجتمعات الريفية، والشعوب الأصلية، والطبقة العاملة الحضرية، والمجتمعات التي تعيش في مناطق النزاع، والأقليات العرقية والدينية. إذ تواجه هذه الفئات عمليات الإخلاء القسري، والاستيلاء على الأراضي، والاستغلال، ونزع الملكية من جانب الشركات، التي تتحكم بالحكومات وصناعة القرار، الأمر يؤدي إلى النزوح، والإفقار، وفقدان الهوية الثقافية، وتدمير البيئة المحلية.
ما زالت الشعوب الأصلية والحركات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تسير بخطوات واسعة في تصديها لنزع الملكية، على الرغم من هذه التحديات. ومن التنظيم الشعبي إلى الدعوة القانونية، تؤكد المجتمعات المحلية حقوقها، وتطالب باستعادة أراضيها، وتتحدى السياسات المجحفة. في هذا الصدد، تضطلع الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدور حيوي في هذه المعركة، عن طريق الربط بين النضالات، وتحليل الدوافع النظامية لنزع الملكية، وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة. كذلك تسعى الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تأمين رفاهية الناس والكوكب، وضمان حق الجميع في تقرير المصير، عن طريق تعزيز التضامن والدعوة إلى تغيير السياسات.
