يسعى الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات إلى الدفاع عن حقوق الإنسان التي مستها الآثار الناجمة عن أنشطة الشركات؛ وتشمل مساعيه تعزيز القواعد التنظيمية وجبر الضرر والتصدي لهيمنة الشركات على المؤسسات الحكومية وأصحاب القرار في الدولة. نحن ندعو إلى سن تشريعات تضمن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكبها الشركات والنخب الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، ننكب على تطوير أدوات للتثقيف السياسي ورفع مستوى الوعي لنبيّن دور رأس المال والشركات والنخب الاقتصادية في القضاء على فكرة الديمقراطية وتقويض حقوقنا. تركز جهودنا على تغيير النظام الاقتصادي السائد وبناء نظام عالمي يعطي الأولوية للناس والبيئة على الربح.
جهة الاتصال: منى سابيلا، منسقة برنامج مساءلة الشركات.
