يتضمن الميثاق المشترك للنضال الجماعي للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جوهره، اعترافًا بالآثار غير المتناسبة للأنظمة القمعية ضمن إطار الاقتصاد الكلي الأبوي والاستعماري والعنصري والجنساني، التي تمس النساء ذوات الهويات المتقاطعة، مثل ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، ونساء الشعوب الأصلية، والمنحدرات من أصل أفريقي، وسائر المجموعات العرقية، وكذلك النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والمهاجرات، واللاجئات، والعاملات في قطاعات مثل العمل المنزلي، وإنتاج الملابس، والعمل الريفي، والبغاء، والترفيه. ويتزايد تعرضهن للاستغلال والإساءة مع انتشار ظاهرة “تأنيث الفقر”. لذلك، تتركز جهودنا على جعل إسهامات النساء منظورة وضمان حصولهن على الخدمات والتمتع بحقوقهن.
تحتل الحركة النسوية التقاطعية مكانة مركزية في استراتجيتنا الجماعية، فهي تغيّر موقفها المحايد جنسانيًّا إلى موقف يعترف بالتمييز غير المباشر في القوانين والسياسات والممارسات المحايدة ظاهريًّا. يتطلب تحقيق المساواة الجوهرية معالجة التفاوتات الهيكلية، والقوالب النمطية، والوصم، والأحكام المسبقة، والعنف، فضلًا عن تحويل الهياكل والممارسات المؤسسية. وهذا النهج الشامل ضروري لخلق رؤى مشتركة وبدائل للنموذج الاقتصادي السائد.
يُعد الميثاق الاجتماعي للرعاية واحدًا من المبادرات الرئيسة؛ وهو يروّج لاعتماد مقاربة نسوية حقوقية لمجابهة عقود من الإهمال والتقشف. يستند الميثاق إلى إطار من ست خطوات هي الآتية: الاعتراف، وإعادة التوزيع، والخفض، والحقوق، والتمثيل، وإعادة صياغة الاقتصاد. ويسعى إلى الارتقاء بالرعاية بوصفها مبدأ اقتصادي مركزي. علاوة على ذلك، أثرى الميثاق جهود الدعوة في مختلف المحافل العالمية والأممية، في تحدٍ للتركيز غير المستدام على النمو الاقتصادي.
ثمة مبادرة مهمة أخرى تنطوي على معالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون والرعاية والمناخ. يتعاون أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الحلفاء على مناهضة السياسات النيوليبرالية التي تعطي الأولوية لسداد الديون، وتهمل توفير الخدمات العامة وحقوق الإنسان. ونحن إذ نسعى إلى تعزيز عدالة الديون وتسليط الضوء على دور النساء في الحفاظ على البيئة، ندعو إلى اتباع استراتيجيات جماعية تُعزز التغيير التحويلي واقتصادات الرعاية.
يُعد إبراز سرديات نساء الشعوب الأصلية وتطلعاتها جزءًا مكملًا لعملنا. ولئن كنّا ندعم الممارسات النسوية في مساءلة الشركات، والعدالة المناخية، وانتقاد النماذج الاقتصادية، فإننا نبني التضامن والمطالب المشتركة للوصول إلى الأرض والسكن والموارد الطبيعية. وتشمل جهودنا تعزيز الحوار بين الأجيال لضمان تسلّم المرأة قيادة هذه النضالات الحاسمة.
