يندد مدافعو الخطوط الأمامية عن حقوق الإنسان بما تقترفه الدول والشركات من خرق للقانون وقمع للمجتمعات المهمّشة التي تتقاطع عندها أشكال متعددة من التمييز الهيكلي، وتجريمها. ولئن كان قانون حقوق الإنسان ينطوي على وعد بإحداث تغيير تحويلي نحو العدالة الاجتماعية داخل النظام القانوني، فلا بدّ من تحقيق هذا الوعد من الناحية العملية. تواجه المجتمعات الفقيرة والمهمّشة في شتى أنحاء العالم حواجز كبيرة، غالبًا ما تحول دون وصولها إلى العدالة لعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية. وتشمل هذه العوامل التمييز وغياب التمثيل القانوني، والعقبات الإجرائية التي تعيق جبر الضرر الناجم عن الانتهاكات وتبقي على دوامة الظلم وعدم المساواة. من هذا المنطلق، يتمسك أعضاء الشبكة بالمبدأ القائل إنه لا حق من غير انتصاف. ومن ثمّ، كان ضمان الوصول إلى العدالة في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتوسيع نطاقه هدفًا رئيسًا من أهداف الدعوة التي يحمل لواءها أعضاء الشبكة منذ إنشائها.
لا يدخر الأعضاء جهدًا في سعيهم إلى نيل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحمايتها وإعمالها، عن طريق الإجراءات الجماعية أمام المحاكم الوطنية، فضلًا عن آليات العدالة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. تُيسّر الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جهود الدعوة التي يترأسها أعضاؤها لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتنظم ورش عمل ولقاءات تبادلية عن التقاضي تجمع بين المحامين والحركات في مختلف المناطق. علاوة على ذلك، تركز الشبكة على تنفيذ القرارات الإيجابية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزز الفقه التقدمي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية عن طريق قاعدة بيانات السوابق القضائية.
