يزخر العالم بموارد تكفي لإطعام الجميع وإعالتهم وتوفير التعليم لهم؛ والنظام الاقتصادي المنصف يكفل المساواة والتوزيع العادل لهذه الموارد بما يعود بالنفع على الجميع. لقد أدت الهياكل والسياسات الاقتصادية المجحفة التي تديرها الرأسمالية النيوليبرالية، إلى تحكم قلة من الأثرياء والشركات بالموارد وامتلاكها وتوزيعها على نحو جائر. وهذا يترك غالبية سكان العالم فقراء ومستبعدين من المشاركة الاقتصادية. وما زالت الفجوة في الثروات آخذة في الاتساع، حيث يمتلك 1 في المئة من أثرياء العالم ما يزيد على ضعف ما يمتلكه 6.9 مليار شخص مجتمعين. علاوة على ذلك، تشير الأمم المتحدة إلى أن بلدان الجنوب العالمي تنفق 2.3 ترليون دولار سنويًّا لسداد ديونها. وتؤكد هذه الحقائق الطبيعة النظامية لعدم المساواة الاقتصادية والأعباء المفروضة على الدول الفقيرة بسبب أسعار الفائدة الاستغلالية والنظام الضريبي الاستعماري التمييزي.
تدرك الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضرورة إجراء تحليل نقدي للنظام الحالي، عن طريق دراسة جذوره الاستعمارية أولاً. ويهدف هذا التحليل إلى الكشف عن نفوذ لا موجب له تمارسه الجهات الفاعلة من الشركات والنخب المالية، وصياغة نماذج اقتصادية وإنمائية بديلة عادلة وقابلة للتطبيق تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، ورفاهية الناس، والكوكب، وتعزيز مساءلة المؤسسات الاقتصادية.
