قاعدة بيانات السوابق القضائية

قاعدة بيانات تحتوي على القرارات القانونية الإيجابية المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في سائر أنحاء العالم. تُعزز ملخصات القضايا الوعي بشأن المسائل العالمية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستراتيجيات التقاضي الفعّالة، والاجتهاد القضائي التقدّمي، وأساليب التنفيذ المبتكرة. تتوفر هذه الملخصات أساسًا باللغتين الإنجليزية والإسبانية  بالإضافة إلى عدد متزايد من القضايا باللغتين الفرنسية والعربية.

ندعو الراغبين باقتراح قضايا إضافية لإدراجها في قاعدة البيانات إلى التواصل مع جوي تشودري، ميسرة البرامج على: jchowdhury@escr-net.org


عرض جميع الحالات

حدد "الفلتر" وانقر على "تطبيق" لرؤية النتائج

قواعد بيانات السوابق القضائية الأخرى

 يُمكن أيضًا الاطلاع على سوابق قضائية مفيدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خارج الشبكة العالمية في قواعد البيانات التالية:

نلفت عنايتكم إلى أن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير مسؤولة عن محتوى قواعد البيانات المذكورة أو تحديثاتها. لإقتراح قواعد بيانات أخرى تُضاف إلى هذه القائمة ، يُرجى التواصل مع سوزي تالبوت، المديرة القانونية على: stalbot@escr-net.org.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - نشرة عدالة

 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – عدالة هي نشرة إخبارية إلكترونية تُسلط الضوء على قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحديثة. للاشتراك في النشرات المستقبلية يُرجى زيارة الرابط  أدناه.

الاشتراك في نشرة العدالة

للاطلاع على الأعداد السابقة اضغط هنا

محاكم القانون الشعبية

إن  القانون، التعبير المقنن عن قيمنا وطريقة اختيارنا للعيش معًا في المجتمعات، هو مصطلح ابتكرته الحكومات (وتؤثر فيه الشركات وغيرها من المصالح، انظر مشروع هيمنة الشركات في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وتفرضه المؤسسات الرسمية في الدولة مثل المحاكم. مع ذلك، ثمة أشكال وموارد أخرى للقانون والتفسير القانوني تؤدي دور البدائل للأطر القانوية السائدة. على سبيل المثال، تسعى محاكم القانون الشعبية إلى المطالبة بالحق في إصدار الحكم، وسنّ القانون، وضمان عمليات صناعة القرار التشاركية، وتُسلط الضوء على الفجوات القائمة في المساءلة. نورد في ما يلي أمثلة عن محاكم القانون الشعبية التي تربطها صلة خاصة بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

نلفت عنايتكم إلى أن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير مسؤولة عن محتوى هذه المواقع الالكترونية  أو تحديثاتها. لإقتراح روابط أخرى تُضاف إلى هذه القائمة ، يُرجى التواصل مع سوزي تالبوت، المديرة القانونية على: stalbot@escr-net.org.

شكر إلى المساهمين

تمكنا من إنشاء قاعدة بيانات السوابق القضائية بفضل دعم أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذين أسهم عدد كبير منهم في هذه القضايا ومراجعتها، فضلا عن عدد من الحلفاء. توّد الشبكة الإعراب عن بالغ تقديرها الخاص إلى برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث إيسترن الذي يواصل تقديم الدعم لقاعدة بيانات القضايا.