جاءت هذه القضية في أعقاب ” المرسوم رقم 092 “(النساء) و” المرسوم رقم 200 “(المدافعين عن حقوق الإنسان أو “المدافعات عن حقوق الإنسان”)، حيث تم الجمع بينهما لمعالجة القضية الحساسة الخاصة بالنساء المهجرات اللائي هن أيضا مدافعات عن حقوق الإنسان. هذه المجموعة معرضة بشكل متزايد لخطر الهجمات بسبب وضعها كنساء في مجتمع أبوي وزيادة بروزها بسبب قيادتها ونشاطها.
في 18 ديسمبر 2017، أصدرت المحكمة مرسوم متابعة آخر، المرسوم 737، مع التركيز على قضايا النساء المهجرات التي تم تناولها في المراسيم 092 و 098 و 009، والتي استمرت في سياق كولومبيا ما بعد الصراع. وجدت المحكمة أن رد الحكومة لم يقدم أي معلومات مهمة عن تنفيذ البرامج المطلوبة في المرسوم 098، ولا عن التدابير التشريعية والسياسة العامة التي أمرت بمنع وتعزيز وحماية حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان. وبالتالي، خلصت المحكمة إلى أن مستوى الامتثال للمرسوم 098 ضعيف.
المرسوم 098 يقدم تحليلا متعمقا لدور النظام الأبوي وارتباطه بالاستخدام العقابي والانتقامي للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة والنزاعات بشكل عام. وفي الواقع، وكما أبرز تقرير الشبكة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعنون “تحويل أوضاع المرأة المتأثرة بالنزاع” ، استخدم العنف الجنسي في كولومبيا كتكتيك “لتهجير السكان قسرا من مناطق التعدين أو الزراعة المربحة والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للاتجار بالمخدرات”. وعلى الرغم من أن هذا الحكم يتناول الحالة المحددة للنزاع المسلح، فإنه يجعل من الممكن رصد وإدارة حالة النساء الأكثر ضعفا في كولومبيا في الوقت الراهن. تمثل هذه المراقبة، فضلا عن الاعتراف المنهجي بالطريقة التي تعمل بها السلطة الأبوية في المجتمع الكولومبي بشكل عام (خارج النزاع المسلح) ، خطوة مهمة نحو العدالة بين الجندرية. كما يمهد الحكم الطريق من خلال توفير دليل واضح لمقاومة هذه الهياكل الأبوية من خلال إطار قائم على الحقوق.