طالبت المدعية التي مثلت نفسها بنفسها، ريتا مارك مباثا، بتعويضات من المدير الإداري لاتحاد الصناعات الزيمبابوي (CZI) ومن الشركة ككل.
كانت القضية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان التحرش الجنسي، بوصفه جريمة تستوجب المقاضاة بموجب قانون العمل في زمبابوي، يمكن أن يشكل جريمة تستوجب المقاضاة يمكن للضحية المطالبة بتعويضات عنها. حكمت المحكمة العليا لصالح المدعية، ورأت أن التحرش الجنسي لا ينتهك الحق الدستوري في الكرامة الإنسانية فحسب، بل يشكل أيضًا ضررًا معنويًا يمكن رفع دعوى تعويض عنه.
بعد صدور القرار، استأنف صاحب البلاغ القضية أمام المحكمة العليا وطلب وقف التنفيذ لمنع بيع ممتلكاته لسداد ديونه. في 24 يناير 2022، أُعلن أن الطلب غير مستعجل وشُطب من جدول المحكمة. في وقت لاحق، في 2 فبراير 2022، رُفض الاستئناف وتم تأييد القرار لصالح المدعية[1].
[1] Farai B Zizhou v. Rita M Mbatha, [2023] Civil Appeal No. SC79/22 (Zim.)
يمثل هذا القرار التاريخي انتصارًا لجميع ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل في زمبابوي. فالسابقة التي أرستها ريتا ماركيه مباثا بإصرارها على مكافحة الحواجز المنهجية تمكّن ضحايا التحرش من المطالبة بتعويضات ضد مرتكبي التحرش الجنسي والشركات التي تحميهم. إن الاعتراف الصريح بأن التحرش الجنسي ينتهك الحق في الكرامة الإنسانية، والحق في الأمن الشخصي، والحق في الأمن الجسدي وعدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وجميعها منصوص عليها في دستور زيمبابوي، يقنن خطورة الضرر الذي يواجهه الضحايا نتيجة التحرش الجنسي. وقد اعترفت المحكمة بالمعاناة النفسية والاضطراب النفسي الذي يسببه التحرش الجنسي، موفرةً للضحايا سبيلاً قانونيًا لالتماس الانتصاف من انتهاك حقوقهم الدستورية.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.
