Summary
بصفتها مساعدة شخصية، تعرضت ريتا ماركيه مباثا للتحرش الجنسي المتكرر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة CZI. وعلى الرغم من إبلاغ الشركة بالتحرش، إلا أنه استمر في مكان العمل. وقد وقع التحرش الجنسي بالمدعية على مدى تسعة أشهر، من نهاية عام 2002 إلى عام 2003، وبعد ذلك تم فصلها من العمل بشكل غير عادل. كانت الأدلة ضد المدعى عليه الأول، الرئيس التنفيذي للشركة ومرتكب التحرش، كبيرة. أما المدعى عليه الثاني، وهو رئيس شركة CZI، فقد عمل بنشاط على ثني المدعية عن الإبلاغ عن التحرش وتعامل مع اتهاماتها بطريقة غير واقعية. رفعت المدعية قضيتها إلى المحكمة، حيث ظلت تواجه حواجز منهجية تحول دون وصولها إلى العدالة.
تعطلت القضية في البداية بسبب إجراءات التحكيم، حيث استخدم المدعى عليهم بشكل منهجي تكتيكات المماطلة لتعطيل القضية. وعلى الرغم من هذه المناورات، وجدت هيئة التحكيم في مارس 2014 أن ريتا مباثا كانت ضحية للتحرش الجنسي والفصل التعسفي. وبناءً على هذا القرار، رفعت المدعية دعوى قضائية ضد المدعى عليهما للحصول على تعويضات عن الضرر الذي لحق بها. غير أنها واجهت العديد من العقبات الإجرائية، لكنها أصرت على ذلك وتقدمت بطلب للحصول على حكم غيابي ضد المدير الإداري، على أساس قائمة مطالبات غير مطعون فيها. عند النظر في طلبها، أقرت المحكمة العليا أن التحرش الجنسي هو ضرر يمكن رفع دعوى بشأنه بموجب القانون الأكويلي[1]. عند تقييم التعويضات، وصفت المحكمة التحرش الجنسي بأنه ضرر غير مالي[2]. كما اعترفت أيضًا بأن الضرر البدني والنفسي خسائر ملموسة، مؤكدة أن الاضطرابات النفسية يمكن أن يكون لها آثار أكثر خطورة على سلامة الشخص.
وإذ شددت المحكمة على أهمية الحق في الكرامة الإنسانية (المادة 51) والأمن الشخصي (المادتان 52 و53) الذي يكفله دستور زمبابوي، رأت المحكمة أن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التحرش الجنسي هي محاولة مشروعة لإثبات الحقوق الدستورية التي انتُهكت. ولكي تنجح مثل هذه الدعوى، يجب على المدعي أن يثبت أن فعل المدعى عليه كان غير قانوني وتسبب بشكل مباشر في الضرر المزعوم. يجب ألا يكون هذا الضرر بعيدًا جدًا عن الفعل غير المشروع، ويجب أن تُعزى المسؤولية إلى المدعى عليه، سواء كان ذلك عن طريق الفعل المباشر أو الإهمال. عند تقييم الأضرار الواجب منحها، أخذت المحكمة في الحسبان عددًا من العوامل، بما في ذلك علاقات القوة، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والفجوة العمرية وتكرار السلوك غير اللائق بين الجاني والضحية. في النهاية، فازت ريتا ماركيه مباثا بقضيتها، وحصلت على تعويضات بقيمة 220,000 دولار أمريكي تقريبًا ضد المدعى عليه الأول، الذي اعتُبر مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع أي طرف آخر ثبتت إدانته تجاه المدعية.
[1]القانون الأكويلي هو قانون روماني قديم كان ينص على التعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ الآخرين.
[2] االضرر غير المالي هو “كل مساس بمصالح الفرد الشخصية المرتبطة بكرامته أو شخصيته أو راحته النفسية، ناتج عن فعل ضار، ولا يترتب عليه أثر مباشر على ممتلكاته أو وضعه المالي.”
